دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در «پیش‌نویس اصلاح قانون ثبت شرکت‌ها»آورده که در خصوص موضوع ثبت شرکت‌ها از سال ۱۳۱۰ بدین سو قوانین بسیار مختصر و پراکنده‌ای به تصویب رسیده که با توجه به قدیمی بودن و عدم جامعیت، نیازمند به‌روزرسانی، اصلاح و تکمیل آنها هستیم.
در این گزارش تصریح شده که اکنون با توجه به پیشرفت فناوری، انجام فرایندهای مرتبط با ثبت شرکت‌ها با شیوه‌های سنتی مندرج در قوانین گذشته امکان پذیر نبوده و عملا نیز ثبت شرکت‌ها با استفاده از فناوری‌های جدید و به صورت الکترونیک انجام می‌شود. لیکن این امر باید با در نظر گرفتن ضوابط و جزئیات امر در قانون منعکس شود تا رویه‌های شکل گرفته به صورت یکپارچه و ضابطه‌مند عمل کنند.
در این گزارش بیان شده که ویژگی‌های مختلفی از قبیل سرعت، دقت و توجه به تجمیع اطلاعات مرتبط در زمینه ثبت شرکت و تغییرات آن حائز اهمیت است. لایحه تجارت که در ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ به تصویب مجلس رسید، کوشیده بود تا احکامی در این خصوص را در نظر بگیرد؛ با وجود این، کماکان برخی احکام باقی مانده که نیازمند تعیین تکلیف می‌باشد. لذا هدف این گزارش ارائه پیش نویسی جهت طی مراحل تقنینی به عنوان قانون ثبت شرکت‌ها و اشخاص حقوقی می‌باشد تا خلأهای قانونی مربوطه بدین نحو مرتفع شوند.
در ادامه این بخش از گزارش ذکر شده که تسهیل و توسعه فعالیت‌های تجاری و رفع موانع و چالش‌های این حوزه، یکی از نیازمندی‌های امروز کشور بوده و از ضروری‌ترین ابزارها برای تحقق این مسئله، وجود قوانین و مقررات کارآمد، شفاف و نظام‌مند است تا بتوان با تکیه بر آنها مسائل و چالش‌های گوناگون را برطرف کرد. با‌این‌حال، مشاهده می‌شود که قوانین حاکم بر حوزه فعالیت‌های تجاری اعم از قوانین ماهوی تجاری و قوانین مربوط به امور ثبتی در این حوزه، به‌واسطه قدیمی بودن و عدم روزآمدی، خود به چالش تازه‌ای تبدیل شده‌اند و فقدان یک نظام حقوقی مشخص و معین، موجبات سردرگمی فعالان این حوزه را فراهم کرده است.
در یافته های گزارش این نهاد پژوهشی آمده که ضرورت تهیه و تصویب یک قانون جامع، به‌روز و کارآمد در‌خصوص نحوه ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری بیش‌از‌پیش احساس می‌شود. از‌این‌رو است که هم در لایحه تجارت که در ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در انتظار بررسی و تأیید شورای نگهبان است و هم در قالب یک لایحه جداگانه با عنوان لایحه ثبت اشخاص حقوقی، پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین و مقررات این حوزه ارائه شده است.
در جمع بندی یافته های گزارش مرکز پژوهش های مجلس بیان شده که قوانین و مقررات حوزه ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری پراکنده و غیرمنسجم هستند، اصلاح قانون در این زمینه به‌صورت جزئی و موردی نمی‌تواند صورت بگیرد، لذا اصلاح کلی قانون فوق‌الذکر و نگارش یک قانون جامع در دستور کار قرار گرفته است و در این راستا پیش‌نویسی جهت بررسی و طی مراحل تقنینی به‌عنوان پیش‌نویس قانون ثبت اشخاص حقوقی در این گزارش پیشنهاد شده است.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.