دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارش «بررسی عملکرد سرمایه‌گذاری‌های سازمان تأمین اجتماعی» آورده که امروزه مشارکت در صندوق‌های بازنشستگی یکی از مهم‌ترین روش‌های تأمین آتیه افراد در دوره سالمندی و مواجهه با مخاطرات در طول عمر نظیر بیکاری، ازکارافتادگی و فوت (مستمری بازماندگان) به‌حساب می‌آید. منابع ورودی صندوق‌ها موارد مختلفی را شامل می‌شوند که «مشارکت فرد بیمه‌شده و کارفرما» از اهمیت بالایی برخوردار است.
در ادامه این گزارش تصریح شده که ازسوی دیگر موضوع سرمایه‌گذاری منابع به‌منظور تأمین کفایت مزایای بازنشستگان در صندوق‌های بازنشستگی، ضروری است.
در ادامه این گزارش ذکر شده که با توجه به رشد روزافزون تعداد بازنشستگان نسبت به بیمه‌پردازان در کشور، انتظار می‌رود بخش اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی بیش‌ازپیش بتواند مصارف آنها را تأمین کند؛ ازاین‌رو بررسی عملکرد بخش سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
در ادامه بیان شده که موضوع اصلی این گزارش، بررسی عملکرد سرمایه‌گذاری‌های سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور از منظر تعداد بازنشستگان و اداره‌کننده حدود ۳۶۰ بنگاه اقتصادی است. بدین‌منظور بررسی تاریخی شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های سازمان ضرورت می‌یابد. در بخش ارزیابی عملکرد سرمایه‌گذاری‌ها مواردی همچون ساختار سهامداری شرکت‌های زیرمجموعه سازمان، سهم هریک از شرکت‌های زیرمجموعه در تأمین سود تقسیمی، شرکت‌های زیان‌ده و بیان برخی شاخص‌های سنجش عملکرد آمده است. در انتها نیز به تعدادی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر شکل‌گیری وضعیت حاضر از جمله حاکمیت شرکتی معیوب، نبود سیاست سرمایه‌گذاری مشخص و واگذاری شرکت‌های زیان‌ده به سازمان اشاره شده است.
در ادامه این گزارش یافته‌های کلیدی تشریح شده و آمده که در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ به‌طور میانگین حدود ۹۵ درصد منابع سازمان تأمین اجتماعی، از محل حق بیمه‌های دریافتی تأمین شده و سهم سود سرمایه‌گذاری‌ها از منابع در این سال‌ها کمتر از ۵ درصد بوده است.
در ادامه توضیح این بخش گفته شده که براساس شاخص نسبت ذخایر سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱، خالص دارایی‌های این سازمان، تنها کفاف پوشش حدود چهارده ماه از مصارف صندوق را می‌دهد. مطابق با نسبت کفایت سرمایه، ۹۳ درصد تعهدات آتی صندوق در سال ۱۴۰۱، بدون پشتوانه بوده و لازم است تنها با استفاده از منابع بیمه‌ای که در آینده دریافت خواهد شد، پوشش داده شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد سازمان در سال ۱۴۰۱، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان کسری نقدی و درعین‌حال حدود ۵۹۲ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داشته است.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش ها بیان شده که سازمان تا انتهای سال ۱۴۰۰، حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده که حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان آن توسط بانک رفاه کارگران تأمین شده است. گفتنی است در سال ۱۴۰۱، مطالبات بانک رفاه با استفاده از تهاتر دارایی‌ها تسویه شده است.
در این گزارش گفته شده که سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ از محل درآمد سود سهام، فروش سهام، سود سپرده و تسهیلات، درآمد اجاره و …، تنها ۲۴.۵ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی ۹۴ درصد، شرکت پالایش نفت لاوان ۳.۶ درصد و شرکت پتروشیمی تبریز حدود ۰.۴ درصد از سود تقسیمی به سازمان را تأمین کرده‌اند.
در ادامه گزارش مرکز پژوهش ها عنوان شده که هم‌اکنون حدود ۸۹ درصد از سهام شستا، همچنان متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است. از میان ۳۶۰ شرکت فعال زیرمجموعه سازمان، ۲۱۸ شرکت در وضعیت کنترلی، ۹۶ شرکت در وضعیت مدیریتی و ۴۶ شرکت در وضعیت غیرمدیریتی اداره می‌شود. از میان ۳۶۰ شرکت فعال ذکر شده، ۱۳۳ شرکت بورسی و ۲۲۷ شرکت غیربورسی‌اند؛ ضمن آنکه در میان شرکت‌های غیربورسی، ۹ شرکت در حال پذیرش در بورس هستند.
در ادامه این گزارش آمده که بررسی‌ها نشان می‌دهد وضعیت سهامداری در زیرمجموعه‌های این سازمان به‌صورت عمودی گسترش یافته است، به گونه‌ای که امکان کنترل بیشتر بر روی شرکت‌ها با استفاده از منابع کمتر فراهم آید. به‌عنوان مثال زنجیره سهامداری «سازمان تأمین اجتماعی- شستا- تاپیکو- سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی- کربن ایران- دوده صنعتی پارس» امکانی را فراهم کرده است تا سازمان بتواند فقط با داشتن بخشی از سهام این زنجیره (نه ۱۰۰ درصد همه شرکت‌ها)، کنترل همه زنجیره را در اختیار داشته باشد.
در گزارش این نهاد پژوهشی بیان شده که به‌طورکلی در میان شرکت‌های واگذار شده به سازمان، شرکت‌های فعال در حوزه مالی، پالایشی-پتروشیمی و معدنی سودآور و شرکت‌های فعال در حوزه نیروگاهی، حمل‌ونقل و گردشگری غیرسودآورند.
در این گزارش ذکر شده که روند سوددهی شرکت‌های زیرمجموعه سازمان نشان می‌دهد، سهم سودآوری شرکت نفت، گاز و پتروشیمی تأمین اجتماعی (تاپیکو) در مجموعه شستا ۴۳ درصد، سهم شرکت صدر تأمین (تاصیکو) حدود ۲۲ درصد و سهم شرکت صباتأمین ۹ درصد است. براساس صورت‌های مالی تاپیکو در سال‌های مالی منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳، حدود ۶۰ درصد سودآوری این هلدینگ مختص به پنج شرکت نفت ستاره خلیج فارس، پتروشیمی نوری، پتروشیمی جم، پتروشیمی مارون و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس است.
در این گزارش آمده که وضعیت سودآوری شستا نشان می‌دهد بخش عمده سود، سود حسابداری ناشی از تورم بوده، بنابراین تقسیم بیش از ۹۲ درصد از سود خالص در طول دوره هفت‌ساله منتهی به خرداد سال ۱۴۰۳، موجب ضعیف‌تر شدن وضعیت مالی شرکت شده است. گفتنی است از میان ۳۷ شرکت زیان‌ده زیرمجموعه، حدود ۹۰ درصد از آنها کنترلی و غیربورسی هستند.
در گزارش مرکز پژوهش ها عنوان شده که بررسی نقشه سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه نشان می‌دهد تعدد شرکت‌های زیرمجموعه سازمان نقش واضحی در افزایش سودآوری نداشته و تعداد اندکی از شرکت‌ها بیشترین سهم سوددهی را به‌خود اختصاص داده‌اند. این مهم ضرورت خروج از شرکت‌های با ارزندگی کم را با توجه به سیاست سرمایه‌گذاری سازمان یادآوری می‌کند.
در جمع بندی این بخش بیان شده که محاسبات پژوهش نشان می‌دهد متوسط بازدهی کل پنج‌ساله منتهی به پایان سال ۱۴۰۲ شرکت‌های زیرمجموعه، برابر یا ۲۱.۱ درصد و متوسط بازدهی واقعی پنج‌ساله شرکت‌های زیرمجموعه برابر با ۱.۳ درصد بوده است.
در ادامه بخش یافته ها گفته شده که لازم به ذکر است درصورتی‌که سازمان می‌توانست مازاد منابع نسبت به مصارف خود را حداقل به میزان نرخ تورم و ۲ درصد بالاتر از تورم رشد دهد، در پایان سال ۱۴۰۱ ارزش دارایی‌هایش به‌ترتیب برابر با حدود ۳۸ و ۴۶ درصد تعهدات بلندمدت آن بود. گفتنی است در انتهای سال ۱۴۰۱، منابع سازمان تنها حدود ۷ درصد از تعهدات بلندمدت آن را پوشش می‌دهد.
در این گزارش تصریح شده که عوامل متعددی در شکل‌گیری وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری‌های سازمان اثرگذار بوده‌اند که حاکمیت شرکتی معیوب، سبد سرمایه‌گذاری نامتوازن و عدم وجود سیاست سرمایه‌گذاری مشخص، رقابت معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان با شستا و واگذاری اجباری شرکت‌های زیان‌ده و دارای وظایف حاکمیتی به سازمان از جمله مهم‌ترین آنهاست.
در ادامه پیشنهادات توضیح داده شده است. در این بخش عنوان شده که استقرار نهاد تنظیم‌گر بیمه‌های اجتماعی به‌منظور نظارت بر عملکرد بخش سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی با تأکید بر اجرای جزء ۲ بند الف ماده (۵) و بند «پ» ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و مطابق با تکلیف سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی (پیشنهاد می‌شود موضوع خروج از بنگاه‌داری و حرکت به سمت سهامداری غیرکنترلی بر اساس سیاست سرمایه‌گذاری هر صندوق، ذیل این راهکار پیگیری شود).
تقویت حاکمیت شرکتی سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر موضوع سه‌جانبه‌گرایی (بیمه‌گر، بیمه‌پرداز و کارفرما) و بازبینی انتصابات با تأکید بر اجرای دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابع و وابسته مطابق بند «ث» ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت از دیگر پیشنهادات این مرکز است.
در آخرین بند از پیشنهادات هم پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی مطابق با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه پیشرفت مورد تاکید قرار گرفته است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.