دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی این مرکز در گزارش «مشارکت عمومی در فرایندهای قانونگذاری مجلس؛ ارزیابی پیامدهای ناخواسته جلسات استماع عمومی» آورده که مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری، به معنای ایجاد زمینه تعامل افراد جامعه با نظام حکمرانی در ساختاری نظام‌یافته است.
در گزارش این نهاد پژوهشی آمده که مشارکتی که به‌وسیله ابزارهای گوناگونی نظیر برگزاری جلسات استماع عمومی تحقق می‌یابد، به افزایش نشاط اجتماعی، سرمایه اجتماعی انسجام اجتماعی منجر می‌شود. اصلی‌ترین مسئولیت مجلس در قبال این مشارکت عمومی، تنظیم‌گری و حمایت از فعالیت‌های مشارکت‌جویانه است.
در این گزارش تصریح شده که هر سیاست یا خط‌مشی می‌تواند حامل پیامدهای ناخواسته‌ای نیز باشد. برای این منظور، پیامدهای ناخواسته برگزاری جلسات استماع عمومی، در ذیل چهار حوزه خلأهای قانونی، کمبودهای زیرساختی، مسائل اجتماعی و فرهنگی و چالش‌های سیاسی دسته‌بندی شد. در آخر نیز پیشنهادهایی برای اجتناب از پیامدهای ناخواسته در این حوزه و ارتقای مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
در این گزارش بیان شده که استماع عمومی یا دعوت از عموم به‌عنوان شاهد، متخصص یا ذی‌نفع، ابزار مهمی برای بهبود کار کمیسیون‌ها در مجلس است که به ارتقای سطح مردم‌ســالاری، فرایند تصویب قوانین، اجرای کامل‌تر عملکرد نظارتی مجلس، افزایش شفافیت و درنهایت نزدیک‌تر کردن مجلس به شهروندان کمک می‌کند. این جلسات فرصت را برای حضور و مشارکت طیف وسیعی از شرکت‌کنندگان در مباحث مجلس فراهم می‌کند و در مقابل نیز اطلاعات مفیدی را از منابع خارج از مجلس در اختیار اعضای کمیسیون قرار می‌دهد که در فرایند تقنین و نظارت به کار می‌آید.
در این گزارش پیشنهاد شده که حوزه ایجاد مبانی نظری و مدل‌های علمی بومی مشارکت و به‌طور مشخص سازکارهای برگزاری جلسات استماع عمومی است .مجلس شورای اسلامی به‌واسطه مرکز پژوهش‌ها و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور، اقدام عاجل برای تحقق این مهم را در برنامه خود قرار دهد . اقدام بعدی منوط به ایجاد زیرساخت مناسب برای مشارکت‌پذیر کردن فرایندهای نظارتی و تقنینی مجلس است.
در ادامه پیشنهادات این گزارش آمده که آموزش مردم و توانمندسازی آن‌ها از شروط اصلی و اولیه هرگونه مشارکت است. لذا مجلس باید در یک برنامه بلندمدت به کمک دولت و در قالب اصلاحیه قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازِکار آموزش شهروندان برای مشارکت را ایجاد نماید. بر این اساس، وزارت کشور مکلف است شهروندان را درخصوص شیوه‌ها و ابزارهای مشارکت در فرایندهای نظارتی و تقنینی مجلس و دولت آموزش و توانمند کند.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.