×
سلسله گزارش های بازنگری در عناوین و شرح وظایف کمیسیون های مجلس شورای اسلامی:

بررسی الگوهای مختلف تقسیم بندی کمیسیون ها و پیشنهاد الگوی مطلوب

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به بررسی الگوهای مختلف تقسیم بندی کمیسیون ها و پیشنهاد الگوی مطلوب پرداخت.

  • ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۰۸:۳۸
  • روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس
  • 773 بازدید
  • ۰
  • بررسی الگوهای مختلف تقسیم بندی کمیسیون ها و پیشنهاد الگوی مطلوب

    دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در گزارش «سلسله گزارش‌های بازنگری در عناوین و شرح وظایف کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی (۵): بررسی الگوهای مختلف تقسیم‌بندی کمیسیون‌ها و پیشنهاد الگوی مطلوب(ویرایش اول)» آورده که ساختارها و فرایندهای قانونگذاری در مجلس، یکی از عوامل مؤثر در کیفیت قوانین مصوب در هر نظام حقوقی است. کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از عناصر اساسی این چرخه هستند که ضرورت بازطراحی و بازآرایی ساختاری، کارکردی و محتوایی آنها با هدف ارتقای کارآمدی و رفع نواقص، وجود دارد.

    در ادامه توضیح داده شده که در این پژوهش، با استفاده از منابع کتابخانه‌ای با روش توصیفی – تحلیلی الگوهای مختلف تقسیم کمیسیون‌های مجلس بررسی شده است. ازجمله می‌توان به الگوهای «وظایف دولت»، «وظایف مجلس»، «ترکیب وظایف دولت و مجلس»، «موضوعات کلی»، «موضوعات جزئی» و «تقسیم متوازن» اشاره کرد. از این میان الگوی تقسیم عناوین و شرح وظایف کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی به موضوعات جزئی با هدف حل مسائل کشور و با رویکرد افزایش تعداد کمیسیون‌ها و کاهش اعضای هر کمیسیون به‌منظور ارتقای تخصص‌محوری و تسهیل فرایندهای قانونگذاری در هر کمیسیون و تسریع در رسیدگی به موضوعات مجلس پیشنهاد شده است.
    در ادامه این گزارش خلاصه ای از کلیت گزارش بیان شده و آمده که کیفیت قوانین در هر نظام حقوقی، به‌طور مستقیم به کیفیت ساختار و فرایندهای تقنینی در مجالس قانونگذاری وابسته است. در این میان، کمیسیون‌های تخصصی نقش محوری و تعیین‌کننده‌ای در فرایندهای قانونگذاری و نظارتی ایفا می‌کنند. طراحی دقیق و کارآمد قوانین، همراه با نظارت مؤثر بر اجرای صحیح آنها، مستلزم عملکرد مطلوب و اثربخش کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی است. ساختار و عملکرد کمیسیون‌های تخصصی به‌عنوان هسته‌های اصلی کارشناسی و بررسی قوانین، تأثیر مستقیمی بر کیفیت و کارآمدی قوانین مصوب دارد. با توجه به تحولات پیچیده و پویای جامعه، اقتصاد، فناوری و سیاست، ضروری است که عناوین و شرح وظایف این کمیسیون‌ها به‌روزرسانی و بازتعریف شوند تا بتوانند به‌طور مؤثر به نیازهای روز پاسخ دهند.

    در ادامه این گزارش بیان شده که در حال حاضر، برخی از کمیسیون‌ها با عناوین و وظایفی فعالیت می‌کنند که ممکن است با مسائل نوظهور و چالش‌های فعلی جامعه هم‌خوانی کامل نداشته باشد. همچنین در وضعیت کنونی، تداخل وظایف، موازی‌کاری در شرح وظایف کمیسیون‌ها مشاهده می‌شود. بنابراین، بازنگری در عناوین و شرح وظایف کمیسیون‌ها به‌منظور ایجاد توازن بین نیازهای جدید و ساختارهای موجود، امری اجتناب‌ناپذیر است.

    در بخش پیشنهادات این گزارش هم آمده که کمیسیون‌های تخصصی با هدف پاسداشت زبان فارسی از «کمیسیون» به «انجمن» و از «۱۳» به «۲۵» عنوان تخصصی‌تر تغییر کند.

    در خصوص کمیسیون‌های خاص هم بیان شده که به‌طورکلی در خصوص کمیسیون‌های خاص پیشنهاد می‌شود تعداد آن به حداقل برسد و وظایف آن در کمیسیون‌های تخصصی تقسیم شود.

    در ادامه بیان شده که  با توجه به ماهیت موقت و مأموریت‌محور کمیسیون تحقیق، این کمیسیون حذف و وظایف آن به «هیئت تحقیق اعتبارنامه» با ترکیب مشابه واگذار می‌گردد. همچنین کمیسیون آیین‌نامه داخلی با گسترش اختیارات به کمیسیون تخصصی دائمی تبدیل شود.

    در ادامه این گزارش بیان شده که با توجه به افزایش تنوع کمیسیون‌ها، الگوی تشکیل کمیسیون مشترک حذف شود. طرح‌ها و لوایحی که مرتبط با چند کمیسیون هستند، به مرتبط‌ترین کمیسیون‌ ارجاع و کمیسیون‌های مرتبط دیگر به‌عنوان کمیسیون فرعی مکلف به ارائه گزارش کمیسیون مجزا باشند. این گزارش‌ها به پیوست گزارش کمیسیون اصلی ارائه خواهد شد. همچنین در حدود معینی سایر نمایندگان به‌صورت داوطلبانه با حق رأی به آن کمیسیون افزوده می‌شوند. بنابراین پیشنهاد می‌شود: «ظرف سه روز از ارجاع یک موضوع به کمیسیون تخصصی، کلیه نمایندگانی که داوطلب به شرکت در جلسات آن کمیسیون با حق رأی هستند اعلام کنند. حداکثر تعداد قابل عضویت ۱۰ نماینده به قید قرعه بوده و نمایندگان داوطلب با اولین غیبت حق رأی خود در کمیسیون‌ را از دست خواهند داد».

    در ادامه این گزارش پیشنهاد شده که شیوه اجرای اصل نودم بدین نحو تغییر کند که با ایجاد دبیرخانه دائمی دریافت شکایات از طرز قوای سه‌گانه (موضوع اصل نودم قانون اساسی) شکایات حسب موضوع در هریک از کمیسیون‌های مربوط مجلس توزیع و رسیدگی شود. برای پیگیری اداری و کارشناسی موضوعات، دبیرخانه رسیدگی به اصل نودم در مجلس تقویت شود.

    در ادامه آمده که با توجه به اصل انعطاف‌پذیری در عناوین کمیسیون‌ها، امکان تأسیس کمیسیون ویژه ضروری به‌نظر می‌رسید. بااین‌حال ماهیت کمیسیون ویژه، مأموریت‌محور و موقتی است. لذا باید متن ماده (۴۰) قانون آیین‌نامه به‌گونه‌ای بازنویسی شود که به این موضوع تصریح شود و از تشکیل کمیسیون ویژه به‌صورت دائمی جلوگیری کند.

    متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید:

    لینک کوتاه (کلیک کنید): https://sobhemajles.ir/?p=27929

    ارسال دیدگاه

    نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.

    نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.

    نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

    دیدگاهتان را بنویسید

    ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد ضروری علامتگذاری شده اند *

    نظر شما دریافت شد و پس از بررسی منتشر خواهد شد.

    yvhtIw لطفاً کد نمایش داده شده را وارد نمایید.

    صبح مجلس | پوشش تخصصی اخبار مجلس شورای اسلامی
  • تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است. | پایگاه تحلیلی خبری صبح مجلس