دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارش «ارزیابی عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید (از مردادماه ۱۴۰۰ تا پایان خردادماه ۱۴۰۲)»آورده که گزارش حاضر، دومین گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص عملکرد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» محسوب می‌شود. در گزارش نخست، عملکرد ستاد مذکور را در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم مورد بررسی قرار گرفت (از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان تیرماه ۱۴۰۰) و در گزارش پیش‌رو، عملکرد ستاد تسهیل از ابتدای دولت سیزدهم (مردادماه ۱۴۰۱) تا پایان خرداد ۱۴۰۲ ارزیابی شده است.
در این گزارش تصریح شده که مشابه با روش گزارش نظارتی نخست مرکز پژوهش‌ها درخصوص ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مصوبات ستاد مذکور به دو نوع کلی دسته‌بندی شده است .«مصوبات مربوط به بنگاه‌های تولیدی» که در راستای تکالیف قانونی ستاد ناظر به چالش‌های بنگاه‌های خاص یا کلیه بنگاه‌ها و عمدتاً در رابطه با تسهیل شرایط مربوط به تأمین مالی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، به تصویب رسیده است . برخی از مصوباتی که در این گروه طبقه‌بندی شده، ناظر به بنگاه خاصی نبوده است اما ازآنجاکه به رفع مشکلات واحدهای تولیدی اختصاص داشته‌اند، با عنوان «مصوبات مربوط به بنگاه‌های تولیدی» دسته‌بندی شده‌اند. برخی از مصوبات نیز ناظر به بنگاه‌های خاص بوده‌اند.
در این گزارش بیان شده که براساس بررسی انجام‌شده، رتبه اول مصوبات ناظر بر بنگاه‌های تولیدی ستاد، به موضوع «تعیین تکلیف بدهی‌‌های معوق» (۱۸ درصد) اختصاص دارد. موضوعات «انجام اقدامات مقدماتی توسط بنگاه» و «تأمین مالی»، در رتبه دوم (۱۴ درصد) جای گرفته‌اند. رتبه سوم این دسته از مصوبات ستاد، ناظر به موضوع تعویق یا تعلیق اجرائیه (بانکی، تأمین اجتماعی، مالیاتی، ثبتی) با حدود ۸ درصد از مصوبات است. این در حالی است که طبق نتایج گزارش پیشین مرکز پژوهش‌ها راجع به عملکرد ستاد (در بازه زمانی ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان تیرماه ۱۴۰۰) حدود ۲۵ درصد از «مصوبات مربوط به بنگاه‌های تولیدی» ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به موضوع «تأمین مالی» اختصاص داشت.
در یافته های این گزارش نهاد پژوهشی بیان شده که دسته دوم مصوبات ستاد، مصوبات ناظر بر قوانین و مقررات تسهیل‌کننده یا مانع کسب‌وکار است .در بازه زمانی مورد بررسی گزارش حاضر، حدود یک‌پنجم از مصوبات ستاد تسهیل درباره قوانین و مقررات، به «پیگیری اجرای مقررات» اختصاص داشته است. دیگر یافته گزارش، راجع به نسبت میان قوانین و مقررات است. بدین ترتیب که ۲۲ مصوبه ستاد مربوط به مقررات و ۴ مصوبه ناظر بر قوانین است. فعالان اقتصادی در انجام کسب‌وکار بیش از قوانین، با مقررات سروکار دارند و طبعاً موارد در دستور کار ستاد تسهیل نیز بیشتر از جنس مقررات بوده است.
در این گزارش پیشنهاد شده که ارتقای عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مستلزم تغییر قانونی نیست، بلکه باید رعایت چارچوب قانونی موجود، مورد اهتمام و توجه بیشتر ستاد قرار گیرد.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.