دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در گزارش «پیش‌نویس اصلاح قانون ثبت شرکت‌ها»آورده که در خصوص موضوع ثبت شرکت‌ها از سال ۱۳۱۰ بدین سو قوانین بسیار مختصر و پراکنده‌ای به تصویب رسیده که با توجه به قدیمی بودن و عدم جامعیت، نیازمند به‌روزرسانی، اصلاح و تکمیل آنها هستیم.
در این گزارش تصریح شده که این نیاز به حدی است که اکنون با توجه به پیشرفت فناوری، انجام فرایندهای مرتبط با ثبت شرکت‌ها با شیوه‌های سنتی مندرج در قوانین گذشته امکان پذیر نبوده و عملا نیز ثبت شرکت‌ها با استفاده از فناوری‌های جدید و به صورت الکترونیک انجام می‌شود. لیکن این امر باید با در نظر گرفتن ضوابط و جزئیات امر در قانون منعکس شود تا رویه‌های شکل گرفته به صورت یکپارچه و ضابطه‌مند عمل کنند.
در این گزارش بیان شده که ویژگی‌های مختلفی از قبیل سرعت، دقت و توجه به تجمیع اطلاعات مرتبط در زمینه ثبت شرکت و تغییرات آن حائز اهمیت است. لایحه تجارت که در ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ به تصویب مجلس رسید، کوشیده بود تا احکامی در این خصوص را در نظر بگیرد؛ با وجود این، کماکان برخی احکام باقی مانده که نیازمند تعیین تکلیف می‌باشد. لذا هدف این گزارش ارائه پیش نویسی جهت طی مراحل تقنینی به عنوان قانون ثبت شرکت‌ها و اشخاص حقوقی می‌باشد تا خلأهای قانونی مربوطه بدین نحو مرتفع شوند.
در یافته های گزارش مرکز پژوهش ها آمده که بدون تردید تسهیل و توسعه فعالیت‌های تجاری و رفع موانع و چالش‌های این حوزه، یکی از نیازمندی‌های امروز کشور بوده و از ضروری‌ترین ابزارها برای تحقق این مسئله، وجود قوانین و مقررات کارآمد، شفاف و نظام‌مند است تا بتوان با تکیه بر آنها مسائل و چالش‌های گوناگون را برطرف کرد. با‌این‌حال، مشاهده می‌شود که قوانین حاکم بر حوزه فعالیت‌های تجاری اعم از قوانین ماهوی تجاری و قوانین مربوط به امور ثبتی در این حوزه، به‌واسطه قدیمی بودن و عدم روزآمدی، خود به چالش تازه‌ای تبدیل شده‌اند و فقدان یک نظام حقوقی مشخص و معین، موجبات سردرگمی فعالان این حوزه را فراهم کرده است.
در یافته های دیگر این گزارش بیان شد که نظام حقوقی حاکم بر ثبت شرکت‌های تجاری و نیز مؤسسات غیرتجاری را می‌توان یکی از مصادیق گزاره فوق دانست. قوانین و مقررات مربوط به این حوزه، متعدد، پراکنده، قدیمی و گاهی متعارض با یکدیگر هستند. ذکر نام قوانین و مقرراتی که حاوی احکامی در‌خصوص چگونگی ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری بوده و همچنان دارای اعتبار هستند، فهرستی طولانی را تشکیل می‌دهد که در بخش پیشینه به آن اشاره خواهد شد. همین موضوع سبب شده تا در مورد برخی از این احکام قانونی، به‌ویژه در مواردی که ضمانت اجرای تخلف از آنها در متن قانون یا مقرره تصریح نشده است، اختلاف‌نظرهای زیادی میان صاحب‌نظران وجود داشته باشد.
در ادامه این بخش از گزارش ذکر شده که ضرورت تهیه و تصویب یک قانون جامع، به‌روز و کارآمد در‌خصوص نحوه ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری بیش‌از‌پیش احساس می‌شود. از‌این‌رو است که هم در لایحه تجارت که در ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در انتظار بررسی و تأیید شورای نگهبان است و هم در قالب یک لایحه جداگانه با عنوان لایحه ثبت اشخاص حقوقی، پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین و مقررات این حوزه ارائه شده که از نظر نگارندگان متن حاضر دور نبوده و در مواردی مورد استفاده قرار گرفته است.
در این گزارش پیشنهاد شده که از‌آنجا‌که قوانین و مقررات حوزه ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری پراکنده و غیرمنسجم هستند، اصلاح قانون در این زمینه به‌صورت جزئی و موردی نمی‌تواند صورت بگیرد، لذا اصلاح کلی قانون فوق‌الذکر و نگارش یک قانون جامع در دستور کار قرار گرفته است و در این راستا پیش‌نویسی جهت بررسی و طی مراحل تقنینی به‌عنوان پیش‌نویس قانون ثبت اشخاص حقوقی در این گزارش پیشنهاد شده است.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.