به گزارش صبح مجلس؛ حامد یزدیان نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ صحن مجلس در نطق میان دستور خود با بیان اینکه «امروز کشور با چالش‌ها و بحران‌های جدی نظیر چالش‌های اقتصادی، بحران آب، انرژی آلودگی هوا و مهمتر از همه چالش و بحران مدیریت و مدل حکمرانی مواجه است»، اظهار کرد: کشور به یک تحول جدی در مدل حکمرانی در موضوع آب نیازمند است؛ حکمرانی مبتنی بر روش‌های علمی، بر پایه عدالت و فارغ از نگاه های صرفا محلی و به دور از احساسات و هیجانات زودگذر.
وی با انتقاد از ورود دستگاه‌های مختلف به حوزه آب طی سال‌های اخیر عنوان کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی سند جامع کشاورزی دانش بنیان می‌نویسد و اکنون در حال نوشتن سند جامع آب است؛ شورای عالی امنیت ملی کشور چندین جلسه با موضوع نقشه راه آب کشور برگزار می‌کند؛ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، معاونت علمی رئیس جمهور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، مرکز پژوهش‌های قوه قضاییه، فرهنگستان علوم کشور و مدیریت بحران وزارت کشور هر کدام به صورت جداگانه در موضوع آب ورود کرده‌اند و هر کدام یا سند می‌نویسند یا سیاست کلان یا استراتژی.
این نماینده مجلس با طرح این پرسش که در کجای دنیا این چنین حکمرانی می‌کنند؟ افزود: جایگاه قانون و مجلس شورای اسلامی به عنوان رأس امور کشور کجاست؟ وزارت نیرو به عنوان متولی آب کشور چه نقشی بازی می‌کند؟ این همه شورا که سیاست گذاری و قانون تصویب می‌کنند به چه کسی پاسخگو هستند؟ آیا این‌ها هم در پیشگاه قرآن قسم یاد کردند که پاسدار حقوق مردم و قانون اساسی باشند؟ اگر وظیفه ذاتی این نهادها تهیه این اسناد است، چرا در این چند دهه سند تهیه نکرده است؟ آیا بحران آب فعلی کشور نتیجه ترک فعل این نهادها نیست؟ این همه سندی که این نهادها می‌نویسند چه کسی و با چه ابزاری باید اجرا کند؟
یزدیان گفت: وزارت نیرو در دهه‌های اخیر در برخی حوزه‌ها آب را به چند نفر فروخته و عملاً فروش مال غیر کرده و عملاً ورشکسته آبی است و چک‌های بی محل کشیده و حالا باید پاسخگوی حقابه‌داران قانونی باشد. از سال ۱۳۸۱ تصمیمات کلان آب کشور به شورای عالی آب سپرده شده است؛ در این ۲۳ سال تاکنون این شورا ۴۸ جلسه تشکیل داده است؛ یعنی متوسط هر سال ۲ جلسه؛ آیا کشوری که طی همه مطالعات و بررسی‌ها مهم‌ترین چالش‌اش بحران آب است با سالی ۲ جلسه می‌تواند بر بحران آب فائق آید؟ همه نظریه‌های علمی نهاد حکمرانی آب را دارای ساختاری مشارکتی می‌داند یعنی مشارکت همه ذینفعان در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها؛ در این شورا و دیگر شوراها جایگاه ذینفعان کجاست؟ آیا می‌شود چند نفر خاص در وزارت نیرو برای همه کشور تصمیم بگیرند؟ آیا این شیوه حکمرانی پذیرفته است؟
وی تاکید کرد: بحران آب اکنون فقط در فلات مرکزی نیست بلکه در استان‌های پر آب کشور نیز بحران آب داریم؛ در استان‌های شمالی حاشیه دریای خزر مشکل آب داریم؛ در خوزستان یک صنعت نیشکر بیش از ۳ میلیارد متر مکعب آب ولی در کنار آن هزاران روستا و شهر مشکل آب شرب دارند؛ این یعنی نظام حکمرانی آب در کشور اختلال دارد.
این نماینده مجلس در پایان گفت: همین حکم حکمرانی غلط نتایجش را در جای جای کشور گذاشته است؛ باعث ایجاد مشکلات برای دریاچه ارومیه، کارون زیبا و زاینده رود ایران شده است. صریحا می‌گویم احیای زاینده رود نه یک مطالبه محلی بلکه یک ضرورت ملی و البته آزمونی برای سنجش عدالت مسئولان و نظام حکمرانی کشور است و احیای زاینده رود باید به عنوان یک اولویت ملی و فرااستانی نه فقط در دولت بلکه در دستور کار همه قوا قرار گیرد./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.