مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به بررسی نحوه حمایت از تولید و کسب‌وکار در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با قوانین برنامه پیشین پرداخت.
دفتر مطالعات اقتصادی در گزارشی با عنوان« بررسی نحوه حمایت از تولید و کسب‌وکار در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با قوانین برنامه پیشین»آورده است که تصویب قوانین و احکامی با محتوای حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار، همچنان در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد .
در این گزارش تصریح شد در قانون برنامه هفتم پیشرفت در ۸۷ حکم از تولید و کسب‌وکار، حمایت زیرساختی به عمل آمده است. به‌طور متوسط در برنامه‌های اول تا ششم توسعه، حمایت زیرساختی تنها ۷ درصد انواع حمایت‌ها را شامل می‌شد؛ اما در برنامه هفتم با رشدی بیش از سه برابری به ۲۴ درصد رسیده است. یکی از دلایل این افزایش این است که در گزارش حاضر «طراحی و راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی» جزء انواع حمایت‌های زیرساختی احتساب شده است. علاوه‌بر افزایش سهم حمایت‌های زیرساختی، تعداد آن نیز به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافته، به‌نحوی‌که از قانون برنامه اول تاکنون، مجموعاً ۲۴ حکم حمایتی زیرساختی به تصویب رسیده، اما تنها در برنامه هفتم، ۸۷ حکم به حوزه زیرساخت اختصاص یافته است.
در گزارش این نهاد پژوهشی آمده که حمایت از تولید و کسب‌وکار، هم الزامات و هم فنونی دارد که بدون ملاحظه آنها، احکام قانونی مصوب فاقد اثربخشی و کارآمدی خواهند بود. به‌رغم اهمیت وجود سند یا اسنادی راهنما به‌عنوان راهبرد توسعه صنعتی و مکلف کردن دولت به تدوین و تصویب چنین سندی در قوانین برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه، تاکنون این تکلیف به انجام نرسیده است.
در ادامه این بخش از گزارش آمده در قانون برنامه هفتم نیز مشابه با سه قانون برنامه توسعه پیشین، دولت مکلف به تدوین سند یا اسنادی ناظر به راهبرد سیاست صنعتی شده است. درواقع، به‌جای آنکه احکام برنامه و به‌طور خاص، احکام حمایت از کسب‌وکار و تولید برمبنای راهبرد یا راهبردهایی مشخص تدوین و تصویب شده باشد، دولت و دستگاه‌های اجرایی در ماده (۴۸) قانون برنامه مکلف به تدوین راهبرد یا راهبردهایی برای توسعه و پیشرفت صنعتی شده‌اند.
در گزارش این نهاد پژوهشی آمده است که با تدوین و تصویب اسناد راهبردی و در چارچوب اسناد مذکور، سیاست‌ها، قوانین و مقررات، در چارچوب راهبردهای مشخص‌شده تدوین و به تصویب برسد تا به حمایت مؤثرتر و کارآمدتر از تولید و کسب‌وکارها بینجامد.
در این گزارش بیان شد سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور در طول اجرای برنامه، مبنای کلیه تصمیم‌گیری‌ها، مصوبات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی بوده و وضع هر نوع مقررات مغایر با آن ممنوع است. همچنین کلیه حمایت‌های مالیاتی، تعرفه‌ای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین در این سند در چارچوب قوانین مقرر می‌شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.