به گزارش صبح مجلس؛ با توجه به تحولات اخیر درخصوص وضعیت زاینده‌رود و مشکلات ناشی از خشکسالی و انتقال آب به یزد، این موضوعات به دغدغه‌ای جدی برای کشاورزان اصفهانی و مسئولان استان تبدیل شده است. در جلسه‌ای که عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ در اصفهان و با حضور جمعی از کشاورزان و مسئولان این استان و بدون حضور رسانه‌ها برگزار شد، وعده‌هایی در خصوص بازگشایی زاینده‌رود در ۱۴۰۴ به کشاورزان این استان داده و اظهار کرده بود: «رئیس حوضه زاینده‌رود از فردا در منطقه مستقر و پروژه‌های آب استان اصفهان نیز با قاطعیت پیگیری می‌شود و اساس و محور این دوره از وزارتخانه، رعایت قانون و حقابه است.» این وعده‌ها انتظارهایی را برای کشاورزان ایجاد کرد که در نهایت و به‌ویژه در روزهای آغازین سال جدید برآورده نشد و اعتراضات کشاورزان را به همراه داشت.
کشاورزان اصفهانی که به‌طور قانونی حقابه‌ای برای استفاده از آب زاینده‌رود دارند، با توجه به انتقال آب به یزد و مشکلات موجود در تأمین منابع آبی خود، اعتراضات شدیدی در این زمینه داشتند، این اعتراضات به‌ویژه با تأکید بر اینکه انتقال آب به یزد نه‌تنها قانونی نیست، بلکه نیازهای اصلی کشاورزان اصفهانی را نادیده گرفته، ادامه پیدا کرد؛ در همین راستا و با ادامه اعتراض کشاورزان، تعدادی از مطالبه‌گران در ۱۰ فروردین با تراکندن لوله انتقالی زاینده‌رود به یزد و آتش زدن ایستگاه‌های پمپاژ شماره سه و چهار خط انتقال، موجب قطعی دو روزه آب استان یزد شدند.
واکنش مسئولان به اعتراض کشاورزان
اکبر صالحی، معاون امنیتی استاندار اصفهان، در واکنش به این اتفاق و طی بیاناتی در پی تعرض افرادی به دو ایستگاه پمپاژ انتقال آب به استان یزد اظهار کرد: «با وجود شرایط سخت و خطیر کشاورزان شرق استان و شهر ورزنه، تعدی عده‌ای معدود به اموال بیت‌المال و پای نهادن بر مرزهای قانونی نه‌تنها راهگشا نیست، بلکه برپیچیدگی‌های حل مسئله افزوده و زمینه را برای سوء‌استفاده عناصر فرصت‌طلب و بیگانگان فراهم می‌آورد.»
وی افزود: «همه تدابیر و دستورات لازم برای تأمین فوری امنیت خط انتقال و آغاز سریع مراحل تعمیرات صادر شده و امید است در سایه درایت تدبیر و صبر، شاهد حل مسائل و مشکلات کشاورزان عزیز از مسیرهای قانونی باشیم.»
حقابه زاینده‌رود، خواست کشاورزان اصفهانی
کشاورزان اصفهانی و مسئولان شهرستان‌ها با توجه به تحقق نیافتن وعده‌ها و پاسخگو نبودن به شکایات گذشته از طریق نهادهای قانونی، خواستار بازگشایی زاینده‌رود و تأمین حقابه خود شدند. در همین رابطه حسین محمدی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی شهرستان هرند استان اصفهان، در گفت‌وگو با یکی از روزنامه‌های کشوری با اشاره به تجمعات اعتراض‌آمیز کشاورزان اصفهانی اظهار کرد: «تنها خواسته کشاورزان جاری شدن آب زاینده‌رود است. از زمان شیخ‌بهایی اجداد ما پول پرداخت کردند و حقابه را خریدند و ۷۷ درصد آب رودخانه متعلق به کشاورزان حقابه دار شرق و غرب استان اصفهان است. این موضوع در قانون نیز ذکر شده و حقابه قانونی متعلق به این کشاورزان است.»
وی در مورد علت انتقال آب زاینده‌رود به یزد و اینکه آیا این انتقال با رضایت و طبق قانون انجام شده است یا خیر، افزود: «از سال ۷۴ انتقال آب و لوله‌کشی از زاینده‌رود به یزد انجام شد. هیچ توافقی صورت نگرفت و این آب ۳۰ سال به لوله‌ها رفت و به یزد انتقال یافت.»
رئیس اتاق اصناف کشاورزی شهرستان هرند استان اصفهان در مورد اینکه کشاورزان به‌صورت قانونی برای گرفتن حقابه خود اقدام کرده‌اند، بیان کرد: «بارها از طریق قانونی پیگیر این مشکل شدیم و در درگیری‌های دهه ۹۰ شکایت کردیم و بسیار پیگیر شدیم، اما این شکایت به جایی نرسید و هیچکس پاسخگو نبود.»
محمدی مطرح کرد: «کشاورزان حقابه خود را که حق قانونی آن‌هاست می‌خواهند و اگرحقشان را نگیرند به لوله‌های آبی که آب اصفهان را به یزد منتقل می‌کند، تعرض می‌کنند و نمی‌گذارند آب به یزد برود. حرف ما این است که اگر آب نیست باید برای همه نباشد.»
واکنش‌های مسئولان استان یزد
با اوج گرفتن تنش‌ها و محقق نشدن وعده مسئولان برای بازگشایی زاینده‌رود، صحبت‌هایی در خصوص پایان قرارداد انتقال آب به یزد و استفاده‌های صنعتی و کشاورزی به غیر از شرب، موجب شد برخی مسئولان استان یزد واکنش‌هایی درباره آن داشته باشند. یکی از این مسئولان جواد محجوبی، مدیرعامل شرکت منطقه‌ای استان یزد بود که در این‌باره اظهار کرد: «ادعای مشروط بودن انتقال آب به یزد و پایان قرارداد انتقال آب در ۱۴۰۰، نادرست و ناشی از نبود آگاهی عده‌ای است. طبق مصوبه، ۹۸ میلیون مترمکعب آب به یزد تخصیص پیدا کرده است که ۷۸ میلیون مترمکعب برای شرب و ۲۰ میلیون مترمکعب برای صنعت است، اما تاکنون به‌طورمتوسط ۵۶ میلیون مترمکعب آب به یزد رسیده و سهم صنعت از این آب ناچیز بوده است که به دلیل کمبود آب شرب در استان این سهمیه نیز از سال‌ها قبل قطع و بسیاری از آن‌ها با آب دریا و نامتعارف مثل آب چاه و… که غیرقابل آشامیدن است، جایگزین شده است.»
وی افزود: «ادعای مصرف بالای آب توسط یزد با توجه به جمعیت آن، مصداق ظلم و بی‌عدالتی است. با توجه به وابستگی ۹ شهرستان از ۱۲ شهرستان استان یزد به آب انتقالی و محدودیت منابع آبی داخلی، استان یزد تنها قادر به تأمین یک چهارم نیاز آبی خود است. حتی با جمع‌آوری تمام منابع آب قابل شرب استان، تنها ۳۰ میلیون متر مکعب آب تأمین می‌شود، در حالی که ۵۰ میلیون مترمکعب آب برای شرب یزد مصرف می‌شود و این آب با آب انتقالی مخلوط می‌شود.»
محجوبی با بیان اینکه هیچ قطره‌ای از آب انتقالی از کوهرنگ در صنعت و کشاورزی مصرف نمی‌شود، گفت: «در تمام این سال‌ها یک قطره آب انتقالی در کشاورزی صرف نشده است، یک گلخانه را نشان بدهند، ما با لودر آن را تخریب می‌کنیم. اقدامات خوبی برای تأمین آب صنعت درسال‌های گذشته در استان انجام شده است و یزد برای تأمین آب صنعت خود از منابع آب غیرشرب و چاه‌های حفر شده استفاده می‌کند.»
پیگیری‌های رئیس‌جمهور و امید به حل بحران
با ادامه‌دار شدن کشمکش‌ها، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور درتماس‌های جداگانه با وزرای جهادکشاورزی، کشور و نیرو در جریان آخرین اقدامات انجام شده در حوزه آبی اصفهان قرار گرفت و راهنمایی‌های لازم را برای رفع این چالش و مسئله ملی انجام داد. پزشکیان با تأکید بر ضرورت توجه به مدیریت مصرف آب و ضرورت همراهی مردم و مسئولان محلی در مدیریت حوزه آبی، خواستار جدیت در انجام امور شد.
پس از پیگیری‌های رئیس‌جمهور، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور نیز برای حل مسائل و پیگیری مطالبات کشاورزان دو استان، در جلسه‌ای درخصوص آب سه استان اصفهان، یزد و چهارمحال‌وبختیاری که وزرای نیرو و جهادکشاورزی، سخنگوی دولت، استانداران اصفهان، یزد و چهارمحال‌وبختیاری و مسئولان دستگاه‌های امر حضور داشتند، با اشاره به برخی تخریب‌ها به اموال عمومی در روزهای گذشته اظهار کرد: «تأمین آب، حق مردم است و خسارات ناشی از خشکسالی به کشاورزان منطقه پرداخت و جبران می‌شود، اما هرگونه ضربه زدن به اموال بیت‌المال به هیچ عنوان قابل قبول نیست.»
وی افزود: «بحران واقعی آب نه‌تنها استان، بلکه بخش‌هایی از کشور را دربرگرفته است، اما هدف دولت حل مسئله و تبیین مسایل با مردم است و اطمینان می‌دهیم که با تصمیمات اتخاذ شده در شورای عالی آب و پیگیری و اجرای طرح جامع آب، این بحران قدیمی در دولت وفاق ملی حل می‌شود و سامان می‌یابد، همان‌گونه که دولت درباره حل ناترازی برق، اقدامات خوب و ارزشمندی را برنامه‌ریزی کرده است و این اقدامات عملیاتی می‌شود.»
بازگشایی زاینده‌رود و امید به آینده
در نهایت، پس از روزها کشمکش و مذاکرات، مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، در جلسه کمیته تخصصی کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان اصفهان خبر از بازگشایی زاینده‌رود برای کشت غلات کشاورزان داد و در ادامه این نشست تأکید کرد: «سهم صنایع از آب بازگشایی‌شده صفراست.»
وی در ادامه صحبت‌های خود افزود: «پروژه انتقال آب دریا برای تأمین نیاز صنایع با سرعت در حال انجام بوده و طی هفته‌های آینده خبرهای خوبی مبنی‌بر اتمام آن و جدا شدن سهم صنایع از زاینده‌رود خواهیم شنید؛ هیچ کدام از صنایع استان هیچ سهمی از آب بازگشایی‌شده نداشته و این آب تنها به کشت غلات کشاورزان اختصاص پیدا خواهد کرد.»
استاندار اصفهان با تأکید بر تأمین آب کشاورزان تمام نقاط استان ازجمله بالادست و پایین‌دست بیان کرد: «نباید اجازه دهیم که در پی این بازگشایی، آب به برخی نقاط نرسیده و مشکلاتی بین بالادست و پایین‌دست ایجاد شود، بلکه باید با نظارت مستمر از رسیدن آب به مقصد نهایی اطمینان حاصل کنیم؛ در این زمینه از ظرفیت صنف کشاورزان ومیراب‌داران خدوم استفاده کرده و اجازه نمی‌دهیم که انتظار کشاورزان ما با نرسیدن آب مواجه شوند.»
با بازگشایی زاینده‌رود در ۱۳ فروردین و جاری شدن آب در بستر خشک رودخانه، به‌نظر می‌رسد که گام‌هایی برای حل این بحران بزرگ برداشته شده است، اما همچنان نگرانی‌ها در خصوص آینده منابع آبی و مدیریت صحیح این منابع ادامه دارد، چراکه تنها مسئله بحران آب در حوضه زاینده‌رود، کمبود آب نیست. فرونشست زمین در این منطقه یکی از مسائل جدی است که در این سال‌ها مردم شهرهای مختلف با آن روبه‌رو شده‌اند.
آب انتقالی به یزد برای کشاورزی و صنعت نیز استفاده می‌شود
مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نحوه مصرف آب انتقالی به استان هم‌جوار، به ایسنا می‌گوید: به گفته مسئولان استان یزد، آب انتقالی از اصفهان به یزد مصرف شرب دارد، اما بر این باوریم که این آب برای صنعت و کشاورزی هم استفاده می‌شود.
وی در خصوص نکته حائز اهمیت این موضوع می‌افزاید: جز اظهارات مسئولان آبفا و آب منطقه‌ای یزد هیچ شفافیت و منبع مستقلی که این اطلاعات را به شکل موازی منتشر کند وجود ندارد، در حقیقت تنها افرادی چون معاون وزیر کشور یا مسئولان دیگر در قالب بازدیدهای رسمی اعلام نظر می‌کنند، اما اطلاعات دقیق، کارشناسی و فنی در این زمینه در دسترس نیست.
نماینده مردم اصفهان ادامه می‌دهد: از جمله مستندات موجود، افتتاح برخی شهرک‌های صنعتی است که به‌طور صریح اعلام شده که انتقال آب از زاینده‌رود به این شهرک‌ها انجام شده است، اما در مورد اطلاعاتی که از سوی آب‌وفاضلاب و آب منطقه‌ای یزد منتشر می‌شود، تا زمانی که بررسی‌های فنی و تخصصی انجام نشود، نمی‌توان به این گفته‌ها اعتماد کرد، همچنین در خصوص نظارت بر نحوه مصرف و میزان برداشت آب، اطلاعات دقیقی در دسترس نیست.
طغیانی می‌افزاید: تا زمانی که بررسی فنی و تخصصی در این زمینه و بر میزان برداشت به‌وسیله استان یزد نداشته باشیم، مدیریت یکپارچه زاینده‌رود نیز همچنان اطلاعات دقیقی ندارد. در واقع، یزد در برخی نقاط همچون چم‌آسمان تأسیسات برداشت آب ایجاد کرده و در زمینه آب انتقالی نیز شفافیتی وجود ندارد.
وی در خصوص عملکرد دولت و وزارت نیرو درباره حل این چالش مطرح می‌کند: دولت و وزارت نیرو در این زمینه به‌طور عملی منفعل بوده و به جای حل اصولی و قانونی مسائل، تنها سعی در مدیریت مقطعی و کوتاه‌مدت آن دارند و چنین مسائلی را به آینده موکول می‌کنند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: رویکرد بی‌عملی در تمامی دولت‌ها ادامه داشته و هیچ‌گاه مسائل به‌طور جدی و اصولی مدیریت نشده‌اند و تنها زمان خریداری می‌شود، که این امر موجب پیچیده‌تر شدن مسائل شده است.
طغیانی درباره خواسته و مطالبات کشاورزان از مسئولان بیان می‌کند: مهم‌ترین خواسته و مطالبه کشاورزان و مردم اصفهان، احیاء زاینده‌رود است، البته این مشکل تنها مربوط به استان یزد نمی‌شود، بلکه این استان تنها بخشی از مسئله است و بخش بزرگتر مسئله مربوط به برداشت‌های غیرمجاز بالادست زاینده‌رود در استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری است.
وی ادامه می‌دهد: در این دو استان، برداشت‌های غیرمجاز به اشکال مختلف، اعم از پمپاژ، چاه‌های حریمی، سر دهنه‌ها و مادی‌های سنتی و غیرسنتی، ادامه دارد که این موضوع خود موجب پیچیده‌تر شدن وضعیت شده است.
زاینده‌رود همچون دریاچه ارومیه روی میز مسئولان باشد
نماینده مردم اصفهان می‌گوید: خواسته کشاورزان این است که مسئله زاینده‌رود همچون دریاچه ارومیه روی میز مسئولان قرار گیرد و برای حل آن پیگیری‌های جدی انجام شود.
طغیانی در خصوص اقدامات انجام شده برای حل این چالش می‌افزاید: واقعیت امر این است که جز چند طرح مانند طرح ماندگان و انتقال آب دریا برای صنایع، هیچ اقدام جدی و کافی انجام نشده است و اینگونه طرح‌ها بیشتر به‌عنوان مُسکن برای مدیریت بحران مطرح هستند و تأثیرات اساسی در حل مشکل ندارند.
وی مطرح می‌کند: خشکی زاینده‌رود، آثار منفی بسیاری بر کشاورزی و اقتصاد منطقه گذاشته و در بخش کشاورزی شرق اصفهان، آسیب‌های زیادی وارد کرده است، در زمینه فرونشست زمین، آثار تخریبی به وضوح در گستره وسیعی از شهر اصفهان و اطراف آن مشاهده می‌شود که به‌وسیله سازمان زمین‌شناسی این مسئله مستند و نقشه‌برداری‌های لازم انجام شده است.
نماینده مردم اصفهان در خصوص انتقال آب از دریای عمان اظهار می‌کند: بخشی از لوله‌گذاری آن تا سیرجان انجام شده، امکان انتقال آب از خط دریا را فراهم کرده، اما در حال حاضر اختلافات زیادی بر سر قیمت آب تحویلی و نحوه فروش آن به خط اصفهان(به‌دلیل موضوع آب‌شیرین‌کن‌ها) وجود دارد. انتقال آب از سیرجان به اصفهان که به‌وسیله یک شرکت به‌صورت خط مستقل عمل می‌کند، در حال اجراست، اما در حال حاضر این پروژه با کندی پیش می‌رود./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.