دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ در گزارشی با عنوان «ضرورت احیای نقش و جایگاه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در فرآیند تصمیم گیری کنکور سراسری» آورده که اتخاذ تصمیم درباره کنکور سراسری، جمعیت کثیری را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.
در این گزارش تصریح شده که تصمیم‌گیری در این خصوص باید منطقی، علمی و شواهد‌محور، حسب مقتضیات و چابک باشد. در‌این‌باره، با وجود تأسیس شورای سنجش و پذیرش دانشجو در«قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و تعیین وظایف کلیدی این شورا همچون برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی در امر سنجش و پذیرش دانشجو، اتخاذ تصمیم در مورد مقررات روش پذیرش و نحوه تأثیر هر‌یک از عوامل سابقه تحصیلی، آزمون عمومی و آزمون اختصاصی در سنجش دانشجو و … طی سال‌های گذشته با انفعال جدی این شورا مواجه بوده‌ایم.
در ادامه این بخش گزارش ذکر شده که تعیین ضوابط اجرایی همچون دفعات برگزاری آزمون، تأثیر قطعی و سهم سوابق تحصیلی، نحوه ترمیم معدل و دیگر موارد اجرایی از این قبیل به‌جای طرح در شورای سنجش و پذیرش دانشجو، همواره محل کشمکش میان مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است.
در این گزارش بیان شده که باید شورای مذکور به‌عنوان محور تصمیم‌گیری در موارد فوق احیا و نقش‌آفرینی کند. انعطاف‌پذیری و سرعت در تصمیم‌گیری، ورود به امور فنی و محتوایی، رعایت سطوح تصمیم‌گیری و سیاستگذاری، سهولت دسترسی به داده جهت تصمیم‌گیری مبتنی‌بر شواهد و عمل به قانون لازم‌الاجرا از دلایلی است که ضرورت ورود شورا به موضوع کنکور سراسری را تقویت می‌کند. به‌عبارت دیگر می‌توان گفت؛ به‌دلیل ضرورت‌های فنی و تغییرات پی‌درپی کنکور سراسری، ورود سایر سطوح سیاستگذاری همچون مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع تعیین ضوابط فنی و اجرایی کنکور از توجیه لازم برخوردار نیست. گفتنی است؛ پیامدهای مثبت این اتفاق هماهنگی، انسجام سیاستی، خروج از سردرگمی و افزایش اعتماد ذی‌نفعان به سیاستگذار خواهد بود.
در توضیح دیگر یافته های گزارش مرکز پژوهش ها آمده که تصمیم‌گیری در‌خصوص کنکور سراسری به‌دلیل عدم رعایت منطق سیاستگذاری از نظر هماهنگی و استفاده از شواهد کافی در تصمیم‌گیری به مسئله جدی و پرهزینه‌ای تبدیل شده است. نهادهای سیاستگذار در کش‌و‌قوس این موضوع از یک‌سو و از‌سوی دیگر گروه‌ها و افراد ذی‌نفع از روش‌های مختلف به‌دنبال اثرگذاری بر این فرایند هستند.
در ادامه این بخش گزارش ذکر شده که از علت‌های پررنگ شدن مسئله کنکور نسبت به گذشته در فضای سیاستگذاری آموزشی کشور، می‌توان به ضرورت‌های اصلاح این موضوع از‌جمله کاهش سهم کنکور در پذیرش دانشجو، حرکت از حافظه‌محوری و فنون تست‌زنی به‌سمت یادگیری، کاهش استرس داوطلبان از روشی مثل افزایش تعداد دفعات آزمون و … از یک طرف و همچنین انفعال شورای سنجش و پذیرش دانشجو به‌عنوان متولی قانونی انجام این اصلاحات از طرفی دیگر اشاره کرد. شورای که با وجود اختیارات قانونی نسبت به اصلاحات کم‌توجهی کرد و همین انفعال موجبات ورود سایر نهادهای سیاستگذار را فراهم کرد.
در جمع بندی یافته های گزارش مرکز پژوهش ها آمده که با توجه به اینکه موضوع مهم و پر‌اهمیت آزمون سراسری در آینده نیز بنابر تغییرات محیط آموزشی، اجتماعی و نظام اشتغال و بازار کار رشته‌ها، نیازمند قاعده‌گذاری فنی و اجرایی مجدد و چندباره خواهد بود؛ بنابراین منطقی است که مرجع تخصصی آن یعنی شورای سنجش و پذیرش دانشجو به نقش و وظایف خود طبق قانون در حوزه قاعده‌گذاری اجرایی و فنی عمل کند. دلایل تأکید بر این پیشنهاد را نیز می‌توان در مواردی همچون انعطاف‌پذیری و سرعت در تصمیم‌گیری، ورود به امور فنی و محتوایی، رعایت سطوح تصمیم‌گیری و سیاستگذاری، سهولت دسترسی به داده جهت تصمیم‌گیری مبتنی‌بر شواهد و عمل به قانون لازم‌الاجرا خلاصه کرد.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید:
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.