به گزارش صبح مجلس؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فنلاند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد، با کلیات و جزئیات این لایحه به این شرح موافقت کردند: «موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فنلاند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد مشتمل بر یک مقدمه و ۲۸ ماده به شرح پیوست تضویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ۱- سود و کارمزد موضوع ماده ۱۱ موافقتنامه مجوز دریافت یا پرداخت غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود.
تبصره ۲- در اجرای این موافقتنامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»
متن این موافقتنامه به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فنلاند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند با تمایل به اجتناب و حذف مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای مشمول این موافقتنامه بدون ایجاد فرصت‌هایی برای عدم اخذ یا کاهش مالیات از طریق فرار یا اجتناب مالیاتی (از جمله از طریق ترتیبات قراردادیابی با هدف بهره‌مندی از بخشودگی‌های پیش‌بینی شده در این موافقتنامه به منظور انتفاع غیرمستقیم مقیمان قلمروهای ثالث)،
به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱- اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هردو آنها باشند.
ماده ۲- مالیاتهای موضوع موافقتنامه
۱- این موافقتنامه در مورد مالیاتهای بر درآمد اعمال می‌شود که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا مراجع محلی آن وضع می‌گردد.
۲- مالیاتهای بر درآمد عبارت است از تمامی مالیاتهای وضع شده بر کل درآمد، یا اجزای درآمد از جمله مالیـات‌های بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
۳- مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از:
الف: در جمهوری اسلامی ایران:
(۱) مالیات بر درآمد املاک؛
(۲) مالیات بر درآمد کشاورزی؛
(۳) مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی؛
(۴) مالیات بر درآمد حقوق؛
(۵) مالیات بر درآمد اتفاقی؛ و
(۶) مالیات بر درآمد مشاغل؛
(که از این پس «مالیات ایران» نامیده می‌شود.)
ب: در جمهوری فنلاند:
(۱) مالیاتهای بر درآمد دولت؛
(۲) مالیاتهای بر درآمد شرکت؛
(۳) مالیات جمعی؛
(۴) مالیات کلیسا؛
(۵) مالیات تکلیفی هزینه‌مالی؛ و
(۶) مالیات تکلیفی درآمد غیرمقیمان.
(که از این پس «مالیات فنلاند» نامیده می‌شود.)
۴- این موافقتنامه شامل مالیات‌هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و پس از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقام‌های صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده ۳- تعاریف کلی
۱- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید:
الف: اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» حسب اقتضای سیاق عبارت به جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فنلاند اطلاق می‌شود.
ب: اصطلاح «شخص» شامل شخص حقیقی، شرکت و هر مجموعه دیگری از اشخاص می‌شود.
پ: اصطلاح «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر نهادی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
ت: اصطلاح «مؤسسه» در مورد انجام هر گونه کسب و کار به کار می‌رود.
ث: اصطلاحات «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد، اطلاق می‌شود.
ج: اصطلاح «تبعه» در ارتباط با یک دولت متعاهد اطلاق می‌شود به:
(۱) هر شخص حقیقی که دارای تابعیت آن دولت متعاهد باشد؛ و
(۲) هر شخص حقوقی، شراکت یا انجمنی که وضعیت مربوط خود را از قوانین جاری در آن دولت متعاهد کسب نماید.
چ: اصطلاح «حمل و نقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسیله نقلیه هوایی اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی یا وسیله نقلیه هوایی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
ح: اصطلاح «مقام صلاحیتدار»:
(۱) در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.
(۲) در مورد جمهوری فنلاند به وزیر دارایی، نماینده مجاز وی یا مقامی که توسط وزیر دارایی به عنوان مقام صلاحیتدار منصوب می‌شود.
خ: اصطلاح «کسب و کار» شامل انجام خدمات حرفه‌ای و سایر فعالیتهای دارای ماهیت مستقل می‌گردد.
۲- در خصوص اعمال این موافقتنامه در هر زمانی توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت راجع به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه در آن زمان است، به‌جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد. معانی به کار رفته در قوانین مالیاتی قابل اعمال آن دولت بر معانی همان اصطلاح در سایر قوانین آن دولت ارجحیت دارد.
ماده ۴- مقیم
۱- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث محل سکونت، اقامتگاه، محل مدیریت، محل تشکیل یا هر گونه معیار دیگر با ماهیت مشابه مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و هر نهاد قانونی یا مرجع محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت، در آن دولت مشمول مالیات می‌شود.
۲- چنانچه حسب مقررات بند (۱)، شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف: او صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن منافع شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می‌برد.
پ: هرگاه او به طور معمول در هر دو دولت به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، صرفاً مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
ت: هرگاه نتوان وضعیت وی را بر اساس مفاد جزءهای «الف» تا «پ» تعیین نمود، موضوع با توافق متقابل مقام‌های صلاحیتدار دولتهای متعاهد حل و فصل خواهد شد.
۳- چنانچه به موجب مفاد بند (۱)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، مقام‌های صلاحیتدار دولتهای متعاهد تلاش خواهند نمود تا از طریق توافق متقابل دولت متعاهدی را که چنین شخصی از لحاظ اهداف این موافقتنامه مقیم آن قلمداد می شود با در نظر گرفتن محل مدیریت مؤثر وی، محلی که در آن تشکیل یا به گونه‌ای دیگر تأسیس شده و هر گونه عوامل مرتبط دیگر تعیین نمایند. در نبود چنین توافقی، شخص مزبور از هرگونه بخشودگی یا معافیت مالیاتی مقرر در این موافقتنامه بهره‌مند نخواهد شد، مگر تا حدود و به گونه‌ای که مقام‌های صلاحیتدار دولتهای متعاهد با یکدیگر توافق نمایند.
ماده ۵- مقر دائم
۱- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کاری اطلاق می‌شود که از طریق آن، کسب و کار مؤسسه کلاً یا جزئاً انجام می‌شود.
۲- اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف: محل اداره،
ب: شعبه،
پ: دفتر،
ت: کارخانه،
ث: کارگاه، و
ج: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.
۳- اصطلاح «مقر دائم» همچنین شامل موارد زیر می‌شود:
الف: کارگاه ساختمانی، طرح (پروژه) ساخت، سوار کردن یا نصب یا فعالیتهای نظارت مرتبط با آن، ولی فقط چنانچه این کارگاه، طرح (پروژه) یا فعالیتها بیش از مدت (۹) ماه ادامه داشته باشد.
ب: ارائه خدمات، از جمله خدمات مشاوره‌ای یا مدیریتی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق کارمندان یا سایر کارکنانی که مؤسسه برای چنین منظوری به کار گرفته است، اما فقط چنانچه فعالیتهای دارای این ماهیت در قلمرو دولت متعاهد دیگر برای یک دوره یا دوره‌هایی ادامه یابد که مجموع آنها بیش از (۶) ماه در هر دوره دوازده ماهه باشد.
۴- علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح «مقر دائم» به موارد زیر اطلاق نخواهد شد:
الف: استفاده از تأسیسات، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه.
ب: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.
پ: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر.
ت: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه.
ث: نگهداری محل ثابت شغلی صرفاً به منظور انجام سایر فعالیتهایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه آماده‌سازی یا کمکی باشد.
ج : نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای «الف» تا «ث»، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه آماده‌سازی یا کمکی باشد.
۵- علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲)، چنانچه شخصی – غیر از عامل دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند (۶) است – در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به‌طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد هر گونه فعالیتهایی که این شخص برای مؤسسه انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
۶- یک مؤسسه صرفاً به سبب آن که در یک دولت متعاهد از طریق دلال، حق‌العملکار یا هر عامل مستقل دیگری به کسب و کار می‌پردازد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که اشخاص مزبور این کار را در جریان عادی کسب و کار خود انجام دهند.
۷- صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر است یا در آن به کسب و کار می‌پردازد، واپایش (کنترل) می‌کند یا تحت واپایش (کنترل) آن قرار دارد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به گونه دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده ۶- درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
۱- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) واقع در دولـت متعاهد دیگر می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۲- اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ساختمان‌ها، ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای متغیر یا ثابت در ازای کار یا حق انجام کار، ذخائر معدنی، سرچشمه‌ها، و سایر منابع طبیعی، همچنین شامل نفت و گاز خواهد بود. کشتی‌ها، قایق‌ها و وسائط نقلیه هوائی به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
۳- مقررات بند (۱) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
۴- چنانچه مالکیت سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت، به مالک این سهام یا حقوق شراکتی حق برخورداری از اموال غیرمنقولِ در تملک شرکت را بدهد، درآمد ناشی از استفاده مستقیم، اجاره یا استفاده از این حق به هر شکل دیگر می‌تواند در دولت متعاهدی مشمول مالیات شود که اموال غیرمنقول در آن واقع است.
۵- مقررات بندهای (۱) و (۳) در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه نیز جاری خواهد بود.
ماده ۷- درآمدهای تجاری
۱- درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر کسب و کار خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه کسب و کار را به طریق مزبور انجام دهد، درآمدهای مؤسسه می‌تواند در دولت دیگر مشمول مالیات شود امّا صرفاً بخشی از آنها که قابل انتساب به آن مقر دائم باشد.
۲- با رعایت مقررات بند (۳)، چنانچه مؤسسه یک دولت متعاهد کسب و کاری را از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر انجام دهد، آن مقر دایم در هر یک از دولتهای متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و کامـلاً مستقل از مؤسسه‌ای که مقر دایم آن است و در همان شرایط یا شرایط مشابه، به همان فعالیتها یا فعالیتهای مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
۳- در تعیین درآمدهای مقر دائم هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آن که در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد یا در جای دیگر.
۴- صِرف آنکه مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
۵- چنانچه درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکمی جداگانه دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده ۸- کشتیرانی و حمل و نقل هوایی
۱- درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد بابت عملیات کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین‌المللی فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
۲- از لحاظ این ماده، اصطلاحات «درآمد حاصل از عملیات کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی شامل درآمد حاصل از:
الف: اجاره کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی به صورت دربست
ب: استفاده، نگهداری یا اجاره بارگنج‌ها (شامل یدک‌کش‌ها و تجهیزات جانبی مورد استفاده برای حمل و نقل اینگونه بارگنج‌ها)،
خواهد بود، مشروط بر آنکه اینگونه فعالیتها در عملیات کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین‌المللی به طور اتفاقی صورت گیرند.
۳- مقررات بندهای (۱) و (۲) نسبت به درآمد حاصل از عضویت در یک اتحادیه، کسب و کار مشترک یا نمایندگی فعال بین‌المللی نیز نافذ خواهد بود، لیکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل انتساب به شریک به نسبت قدرالسهم آن در فعالیتهای مشترک باشد.
ماده ۹- مؤسسات وابسته
۱- چنانچه:
الف: مؤسسه یک دولت متعاهد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، واپایش (کنترل) یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا
ب: اشخاصی واحد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، واپایش (کنترل) یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند؛
و در هر یک از دو صورت، شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
۲- چنانچه یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولـت دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد، چنانچه آن دولت دیگر تعدیل را موجه تشخیص دهد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقام‌های صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده ۱۰- سـود سهام
۱- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۲ـ با وجود این، سود سهام مزبور می‌تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است، طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مـالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع سود سهام مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد:
الف: (۵) درصد مبلغ ناخالص سود سهام، چنانچه مالک منافع، شرکتی (به‌جز مشارکت) باشد که به‌طور مستقیم حداقل (۱۰) درصد حق رأی شرکت پرداخت‌کننده سود سهام را مدیریت (کنترل) کند.
ب: (۱۰) درصد مبلغ ناخالص سود سهام در تمامی موارد دیگر.
این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت.
۳ـ اصطلاح «سود سهام» به گونه مورد استفاده در این ماده، اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شرکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم‌کننده درآمـد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
۴- هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود.
۵- چنانچه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد – به‌جز تا مقداری که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا تا مقداری که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با مقر دائم واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد-، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.
ماده ۱۱- سود و کارمزد
۱- سود و کارمزد حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۲- با وجود این، سود و کارمزد مزبور می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع سود و کارمزد مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از (۵) درصد مبلغ ناخالص سود و کارمزد تجاوز نخواهد کرد.
۳- علی‌رغم مقررات بند (۲)، سود و کارمزد حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر که مالک منافع آن است، صرفاً در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه چنین سود و کارمزدی:
الف: در ارتباط با فروش اعتباری هر گونه کالا یا تجهیزات پرداخت شود؛
ب: به حکومت دولت متعاهد دیگر، از جمله هر مرجع محلی آن، بانک مرکزی یا هر مؤسسه مالی پرداخت شود که اساساً در مالکیت آن حکومت بوده یا توسط آن حکومت مدیریت (کنترل) شود؛
پ: به مقیم دولت دیگر در ارتباط با هرگونه وام یا اعتبار تضمین شده از سوی حکومت دولت دیگر، از جمله هر مرجع محلی آن، بانک مرکزی یا هر مؤسسه مالی پرداخت شود که اساساً در مالکیت آن حکومت بوده یا توسط آن حکومت مدیریت (کنترل) شود.
۴- اصطلاح «سود و کارمزد» به گونه‌ای که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه رهنی و متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به ویژه درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده سود و کارمزد محسوب نخواهد شد.
۵- هرگاه مالک منافع سود و کارمزد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که سود و کارمزد در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد و مطالبات دینی که سود و کارمزد از بابت آن پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مربوط به این مقر دائم باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود.
۶- سود و کارمزد در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت‌کننده مقیم آن دولت باشد. با وجود این، چنانچه شخص پرداخت‌کننده سود و کارمزد، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد مقر دائمی دارد که در رابطه با آن، دینی که بابت آن سود و کارمزد پرداخت شده، ایجاد شده است و سود و کارمزد مذکور بر عهده چنین مقر دائمی باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که سود و کارمزد مذکور، در دولت محل وقوع مقر دایم حاصل شده است.
۷- چنانچه به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ سود و کارمزد که با توجه به مطالبات دینی که بابت آن پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد با در نظر گرفتن سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۲- حق‌الامتیازها
۱- حق‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، فقط در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود مشروط بر آنکه آن مقیم مالک منافع حق‌الامتیاز باشد.
۲- با وجود این، حق‌الامتیازهای مزبور می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق‌الامتیاز مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از (۵) درصد مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.
۳- اصطـلاح «حق‌الامتیاز» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق نسخه برداری از آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی، هرگـونه حق اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، ترکیب ساخت( فرمول) یا فرآینـد سری، یا در ازای استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی یا در ازای اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می‌شود.
۴- هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده، در دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دایم واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد، و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر با این مقر دایم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود.
۵- حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت‌کننده، مقیم آن دولت باشد. با وجود این، چنانچه شخص پرداخت‌کننده حق‌الامتیاز، – خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، – در یک دولت متعاهد دارای مقر دائمی باشد که مسئولیت پرداخت حق‌الامتیاز در ارتباط با آن ایجاد شده و پرداخت چنین حق‌الامتیازی بر عهده مقر دائم مزبور باشد، حق‌الامتیاز در دولتی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم در آن واقع است.
۶- چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شـخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها
حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت نبود چنین رابطه‌ای بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجـری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده ۱۳- عواید سرمایه‌ای
۱- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) و واقع در دولت متعاهد دیگر، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۲- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از اموال کسب و کار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه)، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۳- عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با عملیات این کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
۴- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا منافع قابل قیاس، که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) ارزش آنها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۵- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) این ماده فقط در دولت متعاهدی که انتقال‌دهنده مقیم آن است مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۴- درآمد حاصل از استخدام
۱- با رعایت مقررات مواد (۱۵)، (۱۷) و (۱۸)، حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد بابت استخدام دریافت می‌دارد فقط در همان دولت مشمول مالیات می‌باشد مگر آن که اشتغال در دولت متعاهد دیگر صورت گیرد. چنانچه اشتغال بدین گونه باشد، حق‌الزحمه حاصل از آن می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۲- علی‌رغم مقررات بند (۱)، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد بابت اشتغال در دولت متعاهد دیگر فقط در دولت نخست مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آن که:
الف: جمع مدتی که دریافت‌کننده در یک یا چند دوره در دولت دیگر به سر برده است از (۱۸۳) روز، در هر دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالیاتی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و
ب: حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود، و
پ: پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دایمی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد، و
ت: استخدام به صورت واسطه‌گری در جذب نیروی کار نباشد.
۳- علی‌رغم مقررات پیش گفته در این ماده، حق‌الزحمه حاصل بابت اشتغال در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین‌المللی می‌تواند در آن دولت مشمول مالیات شود.
ماده ۱۵- حق‌الزحمه مدیران
حق‌الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره یا هر ارگان مشابه دیگر شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
ماده ۱۶- هنرمندان و ورزشکاران
۱- علی‌رغم مقررات ماده (۱۴)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تأتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۲- چنانچه درآمد بابت فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگیرد و عاید شخصی دیگر شود، صرفنظر از مقررات ماده (۱۴) آن درآمد می‌تواند در دولت متعاهدی مشمول مالیات شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گیرد.
۳- مقررات بندهای (۱) و (۲) نسبت به درآمد حاصل از فعالیتهای انجام شده توسط هنرمندان یا ورزشکاران در یک دولت متعاهد اعمال نخواهد شد، مشروط بر آنکه دیدار از آن دولت بطور کامل یا عمدتاً از وجوه دولت متعاهد دیگر یا مراجع محلی آن، تأمین شده باشد. در این صورت، آن درآمد مطابق مقررات ماده (۷) یا ماده (۱۴)، حسب مورد، مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۷- حقوق بازنشستگی، مستمری سالانه و پرداختهای مشابه
۱- با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۸)، حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
۲- علی‌رغم مقررات بند (۱)، و با رعایت مقررات بند (۲) ماده (۱۸)، حقوق بازنشستگی و سایر مزایای پرداختی، اعم از دوره‌ای یا ما به ازای یکجا، اعطا شده طبق قانون تأمین اجتماعی یک دولت متعاهد یا بر اساس هر طرح عمومی سازماندهی شده توسط یک دولت متعاهد با اهداف رفاهی اجتماعی، یا هر مستمری سالانه حاصل در یک دولت متعاهد می‌تواند در آن دولت مشمول مالیات گردد.
۳- اصطلاح «مستمری سالانه» به نحوی که در این ماده به کار رفته به مبلغ معین قابل پرداخت اطلاق می‌شود که به صورت دوره‌ای به یک فرد در زمان‌های معین در طول مدت عمر وی یا در طی دوره زمانی مشخص یا قابل تعیین به موجب تعهد پرداخت به ازای حقوق کامل یا کافی به صورت وجه نقد یا معادل پولی (به استثنای خدمات ارائه شده) پرداخت می‌شود.
ماده ۱۸- خدمات دولتی
۱- الف: حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا نهاد قانونی یا مرجع محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولـت یا نهاد یا مرجع فقط در آن دولت مشمـول مالیات خواهد بود.
ب: با وجود این، حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه مزبور چنانچه خدمات در آن دولت دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، فقط در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آن که آن شخص مقیم:
(۱) تبعه آن دولت باشد؛ یا
(۲) صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
۲- الف: صرفنظر از مقررات بند (۱)، حقوق بازنشستـگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا از محل صندوق ایجاد شـده از طرف آن دولت یا نهاد قانونی یا مرجع محلی آن به فردی بابت خدماتی که برای آن دولت یا نهاد یا مرجع انجام داده است، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
ب: با وجود این، چنانچه شخص حقیقی مقیم یا تبعه آن دولت باشد، اینگونه حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه فقط در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.
۳- در مورد حقوق، دستمزد، مقرری‌های بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه بابت خدمات ارائه شده در خصوص کسب و کاری که یک دولت متعاهد یا نهاد قانونی یا مرجع محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (۱۴)، (۱۵)، (۱۶) و (۱۷) مجری خواهد بود.
ماده ۱۹- محصلین
وجوهی که محصل یا کار آموزی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست به سر می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، در دولت نخست مشمول مالیات نخواهد بود، مشروط بر آن که پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
ماده ۲۰- سایـر درآمـدها
۱- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفاً در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
۲- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به گونه‌ای که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با این مقر دائم به گونه‌ای مؤثر مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجری نخواهد بود. در این صورت مقررات ماده (۷) اعمال خواهد شد.
ماده ۲۱- برخورداری از مزایا
علی‌رغم سایر مقررات این موافقتنامه، با درنظر گرفتن تمامی حقایق و شرایط مرتبط، هر گاه به طور منطقی بتوان نتیجه گرفت که یکی از اهداف اصلی هرگونه ترتیبات یا معاملات که به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتج به بهره‌مندی از مزایای موافقتنامه شده، کسب مزیت مزبور بوده است، مزیت مزبور در مورد اقلام درآمد اعطا نخواهد شد؛ مگر اینکه اثبات گردد اعطای آن مزیت در اینگونه شرایط مطابق با هدف و منظور مقررات مربوط در این موافقتنامه بوده است.
ماده ۲۲- حذف مالیات مضاعف
۱- با رعایت مفاد قانون فنلاند راجع به حذف مالیات مضاعف بین‌المللی (که در اینجا بر اصل کلی تأثیری نخواهد گذاشت)، مالیات مضاعف در جمهوری فنلاند به شرح زیر حذف خواهد شد:
الف: چنانچه مقیم جمهوری فنلاند درآمدی حاصل کند که مطابق با مقررات این موافقتنامه ممکن است در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات شود، جمهوری فنلاند طبق مقررات جزء (ب)، اجازه خواهد داد بر اساس موافقتنامه و با ملحوظ داشتن میزان مالیات محاسبه شده در فنلاند نسبت به آن درآمد، مبلغی برابر با مالیات پرداختی در ایران مطابق قانون ایران از مالیات فنلاند آن شخص کسر شود.
ب: سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم جمهوری اسلامی ایران به شرکت مقیم جمهوری فنلاند که به طور مستقیم حداقل ده درصد (۱۰%) حق رأی را در شرکت پرداخت‌کننده سود سهام دارا می‌باشد، از مالیات فنلاند معاف خواهد بود.
پ: چنانچه طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم جمهوری فنلاند از مالیات در جمهوری فنلاند معاف باشد، با وجود این، جمهوری فنلاند می‌تواند در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد آن شخص، درآمد معاف را به حساب آورد.
۲- در جمهوری اسلامی ایران مالیات مضاعف به صورت زیر حذف خواهد شد:
چنانچه مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه می‌تواند در جمهوری فنلاند مشمول مالیات شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در جمهوری فنلاند از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.
با وجود این، این گونه کسور نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، به آن درآمد قابل انتساب می‌بود، بیشتر باشد.
ماده ۲۳- عـدم تـبعیض
۱- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن که متفاوت یا سنگین‌تر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که اتباع آن دولت دیگر تحت همان شرایط، به ویژه به لحاظ اقامت، مشمـول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
۲ـ مالیاتی که از مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید در آن دولت دیگر از مالیات مؤسسات آن دولت دیگر که همان فعالیتها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
۳- به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹)، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال می‌شود، سود و کارمزد، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر به منظور تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچـه به مقـیم دولت نخست پرداخت شده بود.
۴- مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا تحت مدیریت (کنترل) یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن، که متفاوت یا سنگین‌تر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
۵- مقررات این ماده، علی‌رغم مقررات ماده (۲) در مورد مالیات‌هایی از هر نوع و توصیف اعمال خواهد شد.
ماده ۲۴- آیین توافق دوجانبه
۱- چنانچه شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد منتج به مالیاتی برای وی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی‌باشد، او می‌تواند صرفنظر از طرق احقاق حق پیش‌بینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار هر یک از دولتهای متعاهد تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.
۲- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل رضایت‌بخشی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.
۳- مقام‌های صلاحیتدار دولتهای متعاهد تلاش خواهند کرد که هرگونه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند. آنها همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش‌بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
۴- مقام‌های صلاحیتدار دولتهای متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در مضمون بندهای پیشین، مستقیماً و از جمله از طریق کمیسیون مشترک متشکل از خود مقام‌های صلاحیتدار یا نمایندگان آنها، با یکدیگر ارتباط حاصل کنند.
ماده ۲۵- تبادل اطلاعات
۱- مقام‌های صلاحیتدار دولتهای متعاهد اطلاعاتی را که پیش‌بینی می‌شود برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اعمال یا اجرای قوانین داخلی راجع به مالیاتهای از هر نوع و وصف که از سوی دولتهای متعاهد یا مراجع محلی آنها وضع شده‌اند، تا حدودی که مالیات به موجب آن قوانین مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. مفاد مواد (۱) و (۲) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود.
۲- هرنـوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد به موجب بند (۱) دریافت می‌شود، با آن به همان شیوه اطلاعات بدست آمده به موجب قوانین داخلی آن دولت به عنوان اطلاعات سری رفتار می‌شود و فقط برای اشخاص یا مراجعی (از جمله دادگاه‌ها و مراجع اداری) فاش می‌شود که در مورد مالیاتهای اشاره شده در بند (۱) بـه امر تشخیص یا وصول، اجرا یا پیگرد یا تصمیم‌گیری راجع به پژوهش‌خواهی‌ها یا نظارت بر موارد فوق اشتغال دارند.
چنین اشخاص یا مراجعی اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاه‌ها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند. علی‌رغم موارد پیش گفته، اطلاعات دریافتی توسط یک دولت متعاهد در صورتی می‌تواند برای سایر اهداف استفاده شود که چنین اطلاعاتی مطابق قوانین هر دو دولت برای سایر مقاصد استفاده گردد و مقام صلاحیتدار دولت ارائه‌دهنده مجوز چنین استفاده‌ای را بدهد.
۳- مقررات بندهای (۱) و (۲) در هیچ مورد به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف: اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب: اطلاعاتی را ارائه نماید که طبق قوانین یا در جریان عادی اداری خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ: اطلاعاتی را ارائه نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن با خط مشی عمومی (نظم عمومی) مغایر باشد.
۴- چنانچه یک دولت متعاهد اطلاعاتی را طبق مفاد این ماده درخواست کند، دولت متعاهد دیگر از اقدامات جمع‌آوری اطلاعات خود برای کسب اطلاعات درخواستی استفاده می‌کند، اگرچه آن دولت دیگر از حیث اهداف مالیاتی خود نیازی به این اطلاعات نداشته باشد. الزام مذکور در جمله قبلی تابع محدودیتهای بند (۳) است، اما محدودیتهای مزبور به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد برای امتناع از تأمین اطلاعات صرفاً به دلیل نبود منفعت داخلی نسبت به اینگونه اطلاعات تعبیر نخواهد شد.
۵- مقررات بند (۳) به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد در امتناع از تأمین اطلاعات صرفاً به دلیل حفظ اطلاعات نزد یک بانک، سایر مؤسسات مالی، نماینده یا شخص دارای جایگاه نمایندگی یا موقعیت امین یا به دلیل ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق مالکانه نسبت به یک شخص تعبیر نخواهد شد.
۶- مقررات بند (۵) این ماده به محض حصول توافق دوجانبه مقام‌های صلاحیتدار دو دولت متعاهد در خصوص نحوه تبادل چنین اطلاعاتی اعمال خواهد شد.
ماده ۲۶- اعضای هیأت‌های نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب سیاسی (کنسولی)
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالیاتی اعضای هیأت‌های نمایندگی و مأموریتهای سیاسی یا مناصب نمایندگی سیاسی (کنسولی) که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده ۲۷- لازم‌الاجرا شدن
۱- دولتهای متعاهد از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک)، یکدیگر را از تکمیل مراحل ضروری به موجب قانون داخلی خود برای لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه مطلع خواهند ساخت.
۲- این موافقتنامه ۳۰ روز پس از تاریخ آخرین یادداشت لازم‌الاجرا و مقررات آن به شرح زیر نافذ خواهد بود:
الف: در جمهوری فنلاند:
(۱) در مورد مالیاتهای کسرشده در منبع، نسبت به درآمد حاصل از تاریخ اول ژانویه برابر با یازدهم دی ماه هجری شمسی یا پس از آن، در سال تقویمی متعاقب سالی که در آن این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌شود؛
(۲) در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد، نسبت به مالیاتهای متعلقه در هر سال مالیاتی که در تاریخ اول ژانویه برابر با یازدهم دی ماه هجری شمسی یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سال لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه آغاز می‌شود.
ب: در جمهوری اسلامی ایران:
(۱) در مورد مالیاتهای کسر شده در منبع، نسبت به درآمد پرداختی یا اعتبار منظور شده، از تاریخ اول فروردین ماه هجری شمسی، برابر با ۲۱ مارس یا پس از آن، در سال تقویمی ایرانی متعاقب تاریخ/ روزی که در آن این موافقتنامه در جمهوری فنلاند نافذ خواهد شد؛
(۲) در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد، نسبت به مالیاتهای وضع شده برای هر دوره مشمول مالیات، از روز اول فروردین ماه هجری شمسی، برابر با ۲۱ مارس یا پس از آن، در سال تقویمی ایرانی متعاقب تاریخ/ روزی که در آن این موافقتنامه در جمهوری فنلاند نافذ خواهد شد.
ماده ۲۸- فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجرا خواهد بود. هر یک از دولتهای متعاهـد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه اطلاعیه فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی پس از دوره (۵) ساله از تاریخی که در آن این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، فسـخ نماید. در این صورت، این موافقتنامه در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف: در جمهوری فنلاند:
(۱) در مورد مالیاتهای کسر شده در منبع، نسبت به درآمد حاصل از تاریخ اول ژانویه، برابر با یازدهم دی ماه هجری شمسی یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سالی که در آن اطلاعیه ارائه می‌شود؛
(۲) در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد نسبت به مالیاتهای متعلقه برای هر سال مالیاتی که در تاریخ اول ژانویه، برابر یازدهم دی ماه هجری شمسی یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سال ارائه اطلاعیه مزبور آغاز می‌شود.
ب: در جمهوری اسلامی ایران:
(۱) در مورد مالیاتهای کسر شده در منبع، نسبت به درآمد پرداختی یا اعتبار منظور شده در تاریخ اول فروردین ماه هجری شمسی برابر با ۲۱ مارس یا پس از آن، در سال تقویمی ایرانی متعاقب سالی که در آن این اطلاعیه ارائه می‌شود؛
(۲) در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد، نسبت به مالیاتهای وضع شده برای هر دوره مشمول مالیات، که در اول فروردین ماه هجری شمسی، برابر با ۲۱ مارس یا پس از آن، در سال تقویمی ایرانی متعاقب سال ارائه این اطلاعیه آغاز می‌شود.
در تأیید مراتب بالا امضاکنندگان زیر، که به طور مقتضی مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ هجری شمسی برابر با ۷ فوریه ۲۰۲۲ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، فنلاندی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.»/پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.