این نامه که به امضای رئیس جمهور رسیده و نهادهایی مانند دفتر مقام معظم رهبری، رئیس قوه قضائیه، رئیس قوه مقننه، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس مرکز آمار و همه وزارتخانه ها و شرکت های دولتی وابسته به دولت به تاریخ ۲۲ اسفند سال ۱۴۰۳ ارجاع شده است، طبق قانون فرمانی برای آغاز ایجاد زیرساخت ها به منظور اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن به شمار می رود.
در متن فرمان رئیس جمهور آمده است:
تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و پیشرفت کشور نیازمند برنامه ریزی جامع و اثر بخش است و این امر مهم خود مستلزم وجود آمار و اطلاعات درست دقیق و به هنگام است.
برای این منظور در اجرای ماده (۴) قانون مرکز آمار ایران و به استناد تصویب نامه شماره ۲۱۲۴۷ ت ۵۷۵۱۵ هـ مورخ ۱۳۹۹٫۰۳٫۰۳ هیأت محترم وزیران مبنی بر تشکیل ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا و در راستای تکالیف دستگاههای اجرایی موضوع بند (ج) ماده (۱۰۷) و بند (ب) ماده (۸۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و همچنین بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بوجه سال ۱۴۰۴ کل کشور سازمان برنامه و بودجه کشور و مرکز آمار ایران مکلفند به منظور ارتقای کیفیت و بهنگام سازی اطلاعات و در راستای گذار از نظام آمار سنتی به نظام آماری نوین با رویکرد ثبتی مبنا، سرشماری عمومی نفوس و مسکن را در سال ۱۴۰۵ و پس از آن در دوره های زمانی معین در کشور به اجرا درآوردند.
تمامی وزارتخانه ها به ویژه وزارت کشور وزارت راه و شهرسازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمانها دستگاه ها و نهادهای عمومی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و استانداریهای سراسر کشور مکلفند در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه داده های مورد نیاز سرشماری را بطور مستمر در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند و در مدت زمان اجرای سرشماری بر اساس مواد (۵) و (۶) قانون مرکز آمار ایران نسبت به در اختیار قرار دادن کلیه امکانات و تجهیزات مورد نیاز سرشماری اقدام نمایند.
طبق قانون اساسی، سرشماری عمومی نفوس و مسکن از هر ۱۰ سال در همه بخش های کشور برگزار و آخرین برنامه ریزی های آمایش سرزمینی بر اساس آن تدوین و ارائه می شود.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.