دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در گزارشی با عنوان «اصلاح قانون برنامه و بودجه کشور با رویکرد اصلاح ساختارها و فرایندهای بودجه‌ریزی از منظر حقوق مالی: ۱- تضمین تحقق سیاست‌های کلی نظام در مرحله تهیه لایحه بودجه» آورده است که لوایح بودجه پیشنهادی دولت (قوه مجریه) در موارد متعددی با سیاست‌های کلی نظام، مغایر هستند؛ لذا ارائه سازوکارهای پیشنهادی برای افزایش ضریب اجرای این سیاست‌ها، ضرورت دارد.
در این گزارش بیان شد تحقق سیاست‌های کلی نظام در قوانین بودجه، مستلزم اصلاح فرایندهای مربوط به تهیه لایحه بودجه است. در قوانین مادر مرتبط، از جمله قانون برنامه و بودجه کشور، هیچ سازوکاری برای حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مرحله تهیه لایحه بودجه دیده نشده است. به همین دلیل، در این گزارش، سازوکارهای پیشنهادی ناظر بر این مرحله، با تمرکز بر اصلاح قانون مذکور، مطرح می‌شود.
در ادامه این بخش از گزارش ذکر شده که اصلی‌ترین خلأ موجود را می‌توان فقدان جایگاه سیاست‌های کلی نظام به عنوان یک هنجار شناخته‌شده در «قانون» دانست. بنابراین، اصلی‌ترین پیشنهاد، تعریف سیاست‌های کلی نظام در رأس هرم هنجارهای مالی‌ای است که در «قانون» مطرح شده‌اند. به علاوه، این پیشنهاد در صورتی کارآمد خواهد بود که بودجه و سایر اسناد مالی مندرج در «قانون» (نظیر برنامه پنج‌ساله، خط‌مشی تنظیم بودجه و اهداف کلی برنامه)، مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام تدوین شوند؛ در این خصوص، صرف بیان سیاست‌های کلی به عنوان هنجار بالادستی که فقط اهداف کلی برنامه یا خود برنامه باید منطبق با آن باشد، کفایت نمی‌کند؛ بلکه بودجه نیز باید منطبق با سیاست‌های کلی نظام باشد؛ در غیر این صورت، سیاست‌های کلی نظام در بودجه به صورت ناقص اجرا خواهند شد و بخشی از سیاست‌های کلی از جمله مواردی که پس از مراحل تهیه و تصویب برنامه، ابلاغ شده و یا به هر دلیل در موقع تصویب قانون برنامه توسعه مورد توجه واقع نشده‌اند، مغفول واقع خواهند شد.
در جمع بندی یافته های گزارش مرکز پژوهش ها نشان می دهد در فرایند تهیه لایحه بودجه، نباید صرفاً به درج الزامات قانونی برای نهادهای مسئول اکتفا کرد، بلکه بایستی از ضمانت اجراهای نظارتی برای افزایش ضریب اجرای این الزامات توسط این اشخاص بهره گرفت. یکی از سازوکارهای نظارتی قابل بررسی، حضور دبیر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام یا یکی از اعضاء این هیئت به نمایندگی از وی، در جلسات تهیه لایحه بودجه، برنامه و یا سایر هنجارهای مرتبط با بودجه نظیر خط‌مشی تنظیم بودجه و هدف‌های کلی برنامه است. حضور نظارتی مذکور، با برخی آسیب‌های احتمالی همراه است.
در این گزارش پیشنهاد شده ارسال مصوبات نهادهای دخیل در امر تهیه بودجه به هیئت عالی نظارت و یا پیشنهاد اصول کلی برای اجرای سیاست‌های کلی از طرف این هیئت برای نهادهای مسئول در قوه مجریه، مطلوب‌تر به نظر می‌رسد.الزام به تصویب و اجرای دستورالعمل بودجه‌ریزی مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام برای «سازمان» می‌تواند به نحو مطلوب، ابتناء لایحه بودجه را در نخستین مرحله با سیاست‌های کلی نظام، تضمین کند.
در ادامه پیشنهادات این گزارش آمده سازمان بایستی تصمیمات اتخاذشده به موجب «قانون» در فرایند تهیه و تنظیم لایحه بودجه را به همراه گزارش تطابق آن مصوبات با سیاست‌های کلی نظام، به هیئت عالی نظارت و مجلس شورای اسلامی ارسال کند. این کار، منجر به افزایش پاسخگویی «سازمان» در فرایند بودجه‌ریزی خواهد شد. رئیس جمهور نیز به عنوان مسئول مستقیم امور برنامه و بودجه، بایستی برخی اسناد مالی نظیر خط‌مشی تنظیم بودجه، لایحه بودجه و لایحه برنامه را که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به هیئت عالی نظارت ارسال کند. بر اساس ماده ۵ آیین‌نامه نظارت، هیئت عالی نظارت، در صورت احراز مصوبه‌ای برخلاف سیاست‌های کلی در فرایند تهیه لایحه بودجه، صرفاً حق تذکر دادن دارد و نمی‌تواند مانع تهیه و تدوین لایحه بودجه توسط دولت شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید .
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.