با وجود بیش از یک قرن قانونگذاری در ایران و با همه فراز و فرودها، راه های نرفته بسیاری برای تثبیت حاکمیت قانون در کشور وجود دارد.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی تخصصی و کارشناسی قوه مقننه با طراحی جایزه قانون به دنبال ایفای نقش موثر در حاکمیت قانون در کشور است. دومین دوره این رویداد در ۴ اسفند ۱۴۰۳ در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با حضور بابک نگاهداری، محمدجواد لاریجانی، عباسعلی کدخدایی و جمعی از نمایندگان مجلس برگزار شد.
نگاه تک بعدی به حاکمیت قانون نباید داشته باشیم
بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این آیین بیان داشت که سامانه های راه اندازی شده در مرکز پژوهش ها به حاکمیت قانون کمک می کند.
او در بخشی از سخنان خود در این رویداد، رفع موانع حاکمیت قانون و بهبود مشارکت مردم در قانونگذاری را مهم دانست و گفت: به مقوله حاکمیت قانون نگاه تک بعدی نداشته باشیم. سامانه هایی در مرکز راه اندازی کردیم تا مردم بتوانند در تهیه پیش نویس قوانین نظرات خود را بیان کنند.
مرکز پژوهش های مجلس میدان دار جهاد تبیین در کشور شود
محمد جواد لاریجانی، رییس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی هم در این رویداد گفت: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره مذاکره با آمریکا و سازوکار کاهش اثر تحریم ها و دیگر مسائل مهم کشور باید میدان دار جهاد تبیین شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: مرکز پژوهش ها باید اعتبار لازم را کسب کند و به عنوان نمونه در بررسی طرح ها و لوایح باید پشتیبان نمایندگان مجلس شود.
نتیجه حاکمیت قانون افزایش اعتماد عمومی مردم است
عباسعلی کدخدایی، عضو شورای نگهبان قانون اساسی هم در این رویداد گفت: نتیجه حاکمیت قانون باید اعتماد عمومی مردم باشد تا این رویکرد به افزایش سواد سیاسی و رشد کشور منجر شود. معمولا هدف از حاکمیت قانون، تضمین عدالت و ایجاد نظم در جامعه و رسیدن مردم به سعادت ابدی است و روش آن برابری در مقابل قانون است.
وی درباره شاخص های این موضوع افزود: نخست شفافیت قانون است. همچنین پیش‌بینی‌پذیر بودن قوانین مهم است تا این قوانین امور جاری را مختل نکند و قوانین وضع شده آینده جامعه را به طور روشن ترسیم کرده و قانون فقط منفعت عده ای خاص را در نظر نگیرد.
مکتب ایرانی اسلامی حاکمیت قانون
جلیل محبی دبیر دومین آیین جایزه ملی قانون هم در این مراسم با اشاره به اهمیت حاکمیت قانون در مکتب انقلاب اسلامی گفت: مکتب ایرانی-اسلامی حاکمیت قانون، قانون نه ابزاری برای حکمرانی که سرنوشت یک ملت است و ما در این مسیر به دنبال آنیم که سرنوشتی عاقلانه و حکیمانه، مبتنی بر وحی و عقل، محصول گفتگو و تبادل نظر شفاف در پیشگاه ملت و تامین کننده رفاه دنیوی و سعادت اخروی داشته باشیم.
هادی محمودی مسئول کمیته علمی آیین دومین جایزه ملی قانون هم در این نشست به ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شد پرداخت و گفت: این دومین دوره آیین جایزه ملی قانون است. دوره اول که سال گذشته برگزار شد، به قوانین مصوب مجلس نگاه داشت و می‌خواست شاخص‌هایی برای قانون خوب بشناساند و الگوهایی از قانون خوب بسازد. امسال به سراغ اندیشه‌ی قانون رفتیم.
در پایان این مراسم در چهار محور محور حکمرانی و حکومت قانون، در محور نظام علم و تقنین، در محور قانونگذاری خوب در محور مشارکت مردمی از برگزیدگان تقدیر و قدردانی شد./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.