دفترمطالعات نفت و گاز در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (۳۴): نفت و روابط مالی آن» آورده است که بررسی انجام شده حاکی از آن است که ارقام مربوط به سهم دولت و مناطق نفت‌خیز، گازخیز و محروم از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گازطبیعی در جداول مطابق احکام بخش اول بودجه لحاظ شده، لکن سهم حساب بهنیه‌سازی مصرف انرژی ذیل جدول ۱۴ که مربوط به منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها که خود دارای کسری قابل توجه است، درج شده است.
در این گزارش تصریح شد که منابع هدفمندی در سرجمع ارقام بودجه عمومی لحاظ نشده و این منابع مرتبط با درآمدهای حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گازطبیعی است و نه منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی از آن سهم دارد عدم ارائه جداول شفافیت درآمدهای نفتی، هزینه‌های شرکت ملی نفت، منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز از دیگر مواردی است که علی‌رغم وجود حکم قانونی در بخش اول بودجه، رعایت نشده است.
در این گزارش بیان شده که بیش برآوردی منابع جدول هدفمندی که حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گازطبیعی است و کم برآوردی قابل توجه منابع مورد نیاز برای واردات فرآورده‌های نفتی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های تابعه وزارت نفت از ایرادات لایحه است. همچنین جهت ایجاد ابزار نظارت برای مجلس شورای اسلامی بر پروژه‌های مهم حوزه انرژی برنامه هفتم پیشرفت نظیر ذخیره‌سازی گازطبیعی و میتیرینگ، لازم است ردیفی برای این موارد در بودجه درنظر گرفته شود که در گزارش حاضر پیشنهادهایی برای این موارد نیز آورده شده است.
در توضیح دیگر یافته های گزارش این نهاد پژوهشی بیان شده که همخوانی احکام قانونی با یکدیگر و امتداد قوانین بودجه با قوانین دائمی هر حوزه از مسائل اصلی قانونگذاری است. در حال حاضر و با توجه به مواجهه کشور با چالش ناترازی رو به گسترش انرژی، پیاده‌سازی احکام قانونی مرتبط با حوزه انرژی در قانون برنامه هفتم پیشرفت به ویژه در بخش افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف انرژی از اولویت‌های کشور است. در این راستا لحاظ ابزارهای لازم در قانون بودجه و اعتبارات مورد نیاز آنها، از پیش‌نیازهای اجرایی سازی آن احکام است. با توجه به دو مرحله‌ای شدن بررسی لوایح بودجه سنواتی، در گزارش حاضر تلاش شده است ضمن بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در حوزه نفت و گاز با توجه به قوانین قبلی و نیز بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۴، پیشنهادات اصلاحی ارائه شود.
یافته دیگر این گزارش نشان می دهد در بخش مصارف نیز به‌نظر می‌رسد علاوه‌بر آنکه مبلغ مورد نیاز برای واردات فرآورده‌های نفتی با کم‌برآوردی قابل توجه همراه است، لحاظ مصارف غیر‌مرتبط با هدفمندی مشکلاتی را در تأمین منابع آنها و نیز مصارف مرتبط با هدفمندی ایجاد کند. از‌جمله این موارد ۶۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت است که به‌نظر می‌رسد با توجه به کسری موجود محقق نشود.
در جمع بندی یافته های گزارش مرکز پژوهش ها نشان می دهد که مبالغ در نظر گرفته شده تحت عنوان هزینه سرمایه گذاری و کمک به شرکت‌های تابعه وزارت نفت با کم برآوردی قابل توجهی همراه است، بطوریکه در مقطع فعلی که کشور با ناترازی های های روبه گسترش انرژی مواجه است و مطابق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولید، انتقال و توزیع نفت و گاز بیش از پیش احساس می‌شوددر لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ سهم شرکت ملی نفت از فروش داخلی نفت خام و شرکت ملی گاز از فروش داخلی گاز طبیعی تحت عنوان هزینه سرمایه گذاری و کمک به شرکت ملی نفت و گاز به ترتیب معادل ۵ و ۸ همت منظور شده‌است.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید .
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.