نشست تخصصی ظرفیت‌های تحول‌آفرینی اندیشکده‌ها و وظایف متقابل اندیشکده‌ها و حاکمیت در جریان رویداد و نمایشگاه ملی اندیشکده‌ها در ساختمان شیخ فضل‌الله نوری مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
این پنل با حضور علی اصغر پورعزت عضو هیات علمی دانشگاه تهران، حجت‌الاسلام حسن شجاعی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، جلیل محبی معاون پژوهش‌های سیاسی و حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس، حبیب‌الله ظفریان معاون پژوهش‌های انرژی و زیربنای مرکز پژوهش‌های مجلس و محمدامین صمیمی به عنوان دبیر نشست برگزار شد.
در این نشست، نقش اندیشکده‌ها در سیاست‌گذاری، چالش‌های موجود در تعامل با حاکمیت و راهکارهای عملی برای افزایش اثربخشی زیست‌بوم اندیشه‌ورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین بر لزوم ارتقای جایگاه اندیشکده‌ها در تصمیم‌گیری‌های کلان تأکید شد.در این نشست مطرح شد که مدیران کشور به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: مدیران تحول‌گرا و مدیرانی که تغییر را نمی‌پذیرند. مدیران تحول‌گرا، که در اقلیت قرار دارند، مسئله‌شناس بوده و به دنبال حل مشکلات ساختاری کشور هستند. این گروه از مدیران با اندیشکده‌ها همکاری می‌کنند و از راهکارهای کارشناسی برای بهبود عملکرد سازمان‌های خود بهره می‌برند. در مقابل، برخی مدیران و دستگاه‌های اجرایی نگاه بسته نسبت به تحول دارند و اندیشکده‌ها را عنصری مزاحم تلقی می‌کنند. این دسته، که در اکثریت قرار دارند، عمدتاً به دلیل تعارض منافع و ساختارهای غیرپاسخگو، از هرگونه اصلاح و تحول گریزان‌اند.
یکی از محورهای اصلی این نشست، بررسی راهکارهای همکاری اندیشکده‌ها با نهادهای تصمیم‌ساز و نظارتی کشور بود. در این راستا، سه مسیر اصلی پیشنهاد شد.
مسیر اول تعامل مستقیم با مدیران تحول‌گرا عنوان شد و در توضیح آن آمد که اندیشکده‌ها باید مدیرانی را شناسایی کنند که مشتاق تحول هستند و حاضرند از تحلیل‌های کارشناسی برای حل مشکلات استفاده کنند.
مسیر دوم همکاری با ستادهای بالادستی و نهادهای کلان حکمرانی بیان شد. در مواردی که دستگاه‌های اجرایی علاقه‌ای به همکاری ندارند، اندیشکده‌ها می‌توانند به نهادهای سیاست‌گذار در سطوح بالاتر مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی و سایر نهادهای راهبردی کشور متصل شوند تا از این مسیر تأثیرگذاری بیشتری داشته باشند.
استفاده از ظرفیت نهادهای نظارتی دیگر مسیر بود که در توضیح آن مطرح شد که نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و دیوان عدالت اداری می‌توانند در الزام دستگاه‌ها به پذیرش راهکارهای تحولی نقش‌آفرینی کنند. تجربیات گذشته نشان داده است که در بسیاری از موارد، نهادهای اجرایی به دلیل تعارض منافع حاضر به همکاری نبوده‌اند، اما ورود نهادهای نظارتی توانسته است مسیر اصلاحات را هموار کند.در بخش دیگری از این پنل، ضرورت تدوین راهکارهای اجرایی قابل تحقق توسط اندیشکده‌ها مورد بحث قرار گرفت.
برخی اندیشکده‌ها تنها به ارائه بهترین راهکارها از منظر علمی و نظری می‌پردازند، اما این راهکارها به دلیل ناسازگاری با ساختارهای اجرایی و قوانین کشور، در عمل امکان تحقق ندارند. ازاین‌رو، پیشنهاد شد که اندیشکده‌ها علاوه بر بررسی ابعاد علمی و فنی یک موضوع، ملاحظات قانونی، مالی و اجرایی را نیز مدنظر قرار دهند تا پیشنهادهای آنان قابلیت تصویب و اجرا داشته باشد.
همچنین به تجربه‌های موفق گذشته اشاره شد، از جمله افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی، که با وجود مقاومت شدید وزارت بهداشت، در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. این نمونه نشان داد که همراهی نهادهای بالادستی و نظارتی می‌تواند بر مقاومت نهادهای اجرایی غلبه کند.در ادامه نیز لزوم حمایت ساختاری از اندیشکده‌ها مورد تأکید قرار گرفت. پیشنهاد شد که صندوق حمایت از اندیشکده‌ها راه‌اندازی شود تا این نهادها بتوانند بدون وابستگی به منابع مالی دولتی، به فعالیت ادامه دهند. همچنین مطرح شد که اندیشکده‌ها باید ارتباط خود را با احزاب سیاسی، مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های خصوصی و نهادهای مدنی تقویت کنند تا راهکارهای آنان در فرآیندهای تصمیم‌گیری کشور مورد استفاده قرار گیرد./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.