علیرضا توکلی رئیس اندیشکده عدل با بیان اینکه عدالت، امنیت و معیشت هسته اصلی حکمروایی عادلانه هستند، گفت: عدالت قاعده این مثلث است. عدالت محوری در قوانین و جلوگیری از تبعیض‌های ناروا از اهداف اصلی سیاست‌های کلی نظام است و قانون اگر عادلانه نباشد راهگشای مشکلات جامعه نخواهد بود.
وی برای رسیدن به قانون عادلانه به نظریه عدالت ولایی اشاره کرد و ابعاد، گزاره‌های اصلی نظریه عدالت ولایی و مدل مفهومی اقامه عدل را مورد توجه قرار داد و گفت: در این نظریه، روابط طولی عالم با ولایت و روابط عرضی با عدالت تنظیم می‌شود.
دکتر توکلی با بیان اینکه اقامه عدل و نظام عادلانه با طراحی و مساله محوری امکان پذیر است، گفت: در اندیشکده اقامه عدل، ده گام برای طراحی نظام عادلانه، پنج گام برای تدوین قانون عادلانه و پنج گام نیز برای تدوین آیین نامه و مقرارت عادلانه پیشنهاد شده است و نظام واره مسائل نیز تعیین شده است.
وی با طرح این سوال که روش های تطبیق قوانین با نظام عدالت ولایی چیست؟، گفت: قواعد عادلانه، انتصاب افراد صالح و نظارت منصفانه می تواند در این زمینه تعیین کننده باشند. وی، تبیین مساله، فهم عمیق دینی و تعیین حدود شرعی، منشور حقوقی(تعیین ذی حقان و مشخص کردن حقوق و تکالیف هر فرد)، معیارهای رضایت عمومی، انتخاب راه حل، قواعد عادلانه و نحوه نظارت بر این قواعد بر اساس سه اصل (مساوی، متناسب و مکمل را از گامهای تدوین قانون عادلانه برشمرد.
محمود حکمت نیا، رئیس شورای علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز طی سخنانی گفت: وقتی از قانون حرف می زنیم باید ببینیم این قانون چیست که باید عادلانه باشد، قاعده رفتاری آن چیست، نسبت بین دولت و قاعده چیست، آیا شناسایی، اعمال یا تشخیص است؟ آیا قوانین همه یک سنخ هستند که یکسان در مورد آنها بحث کنیم؟
وی ادامه داد: ما دو دسته قوانین داریم؛ یک دسته قواعد و قوانین پایه است و دیگری قوانین تدبیری هستند. اساس و بنیان آنها متفاوت است. اینها در زمینه کنشگران و تدوین متفاوت هستند. دکتر توکلی در نظریه قوانین عادلانه در مورد قوانین تدبیری بحث کردند و به قوانین پایه‌ای اشاره ای نکردند، در حالی که بحث ما در قوانین پایه است.
حکمت نیا یادآورشد: باید مشخص کنیم که نسبت دولت با حق به لحاظ نظری چیست؟ نظریه حق را باید ملاحظه کرد. هر کدام از این حق ها، مدل و ادبیات خاص خودش را دارد. بعد از بحث حق، دو بحث نظری تعّدی حق و جبران آن باید مطرح شود، که کدام است؟ وقتی قرار است قانون بنویسیم باید اعلام کنیم، نظریه تعّدی به حق کدام است؟ آیا نظریه مفسده است یا معصیت؟ در این بحث به مفهوم مصلحت توجه نشده است.
وی خطاب به ارائه کننده ادامه داد: قانونگذاری بدون نظریه، باعث به هم ریختگی اوضاع می‌شود. در بحث شما، مدل تزاحم‌ها را چگونه برطرف می‌کنید؟ مثلا ما اگر در بحث سقط جنین، دارو و امکانات در اختیار افراد قرار دهیم، معصیت انجام می شود و اگر در اختیارشان قرار ندهیم، اتفاق های دیگری برای مادران می افتد. به هر صورت، عده ای قرار است معصیت کنند اما با مفسده بیشتر یا کمتر، آیا حاکمیت برنامه ای برای دفع افسد به فاسد یا اهم به مهم دارد؟
حکمت نیا خاطرنشان کرد: مشارکت در قانونگذاری عادلانه باید الزامی شود، این مشارکت با گروه نباید تعریف شود بلکه باید با فرآیند، این کار پیش برود. درحالی که ارائه دهنده در قالب گروه آن را تعریف کرد.
وی گفت: لازم است ادبیات تدبیر را بازخوانی کنیم. نصیحت به معنای ارائه راه حل های خلاقانه کجا قرار می‌گیرد. حاکمیت تدبیری با حاکمیت تقنینی متفاوت است.
محمدتقی دشتی، معاون پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز طی سخنانی گفت: عدالت حلقه گمشده عرصه حکمرانی ماست. وی ادامه داد: طرح شما در تقسیمات حقوق اساسی و اداری دچار اشکال است. حقوق اداری تنظیم روابط ادارای و خدمات عمومی در عرصه اجتماعی است، باید به تقسیمات استاندارد حقوق یا حق ها برگردید. وی گفت: در طرح قانون عادلانه باید منظورتان را روشن کنید که آیا منظور شما قانون عادلانه است یا یک نظام برای تدوین قانون عادلانه ؟ اول باید شاخص های قانون عادلانه را مشخص کنیم و بعد مکانسیم آن قانون عادلانه را پیشنهاد دهیم.
علی اکبری معلم، مدیر گروه حکمرانی و مدیریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: عدل یکی از اصول بنیادین اسلام و اجرای عدالت از اهداف اصلی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران است و دغدغه اجرای عدالت در سطوح عالی نظام پیوسته مورد تاکید بوده است.
وی ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در راستای رسالت خود مبنی بر پشتیبانی نظری و معرفتی از مجلس و تسهیل برای اقامه عدل در جامعه و ارائه پیشنهاد با رویکرد اسلامی به مجلس شورای اسلامی به دنبال این است تا قواعد ناظر و شاخص‌های تحقق عدالت در جامعه را در حوزه تقنین ارائه دهد، اینکه مجلس با چه مکانیزمی می تواند عدالت را در قوانین اشراب نماید و برای نظارت بر اقامه عدل در جامعه باید چگونه عمل کند؟
وی گفت: بنابراین این بحث برای تبیین و بررسی مدل پیشنهادی به مجلس جهت عمل به اصل عدالت در حوزه تقنین ارائه شده است. امید است با تکمیل این بحث توسط صاحب نظران امر بتوانیم به مجلس شورای اسلامی کمک دهیم تا مجلس محترم بتواند، قانونی را تصویب کند که با اجرای آن قانون، عدالت مد نظر اسلام در جامعه محقق شود./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.