دفترمطالعات زیر بنایی در گزارشی با عنوان « بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (۴۲): حوزه عمران و شهرسازی » آورده است که حسب بررسی انجام شده در احکام حوزه مسکن و شهرسازی مرحله اول (هم لایحه و هم قانون) و مرحله دوم، نحوه ارتباط و اتصال این احکام در دو مرحله به یکدیگر احصا نگردید.
در ادامه این بخش از گزارش ذکر شده که با وجود ارائه پیوستی در مجلدات مرحله دوم در خصوص انطباق احکام لایحه با برنامه هفتم پیشرفت، لیکن به لحاظ محتوایی و ارائه تطبیق مصداقی کفایت ندارد. در بررسی تجارب جهانی بسیاری از کشورها در بازه ۵/۰ تا ۲ درصد تولید ناخالص ملی (GDP) خود را به‌طور مستقیم به حوزه مسکن تخصیص می‌دهند. در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، تطبیق و مقایسه این شاخص در بودجه کشور نیازمند غور و تدقیق در مفاهیم، شاخص‌ها و محاسبه است .
در این گزارش تصریح شد بررسی تجارب جهانی نشان می‌دهد عمده کشورها بین ۵/۰ تا ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به‌طور مستقیم به بخش مسکن تخصیص می‌دهند که این شاخص در شرایط فعلی لایحه به‌آسانی قابل ملاحظه نیست و به‌نظر می‌رسد در تلاقی اصل سی‌ویکم (۳۱) قانون اساسی با اقتضائات و الزامات نقش و جایگاه مسکن در معیشت و سبد هزینه خانوار از یک سو و ازسوی‌دیگر جایگاه آن در افزایش شاخص تورم عمومی و عدم تحقق تکالیف تسهیلات بانکی قانون جهش تولید مسکن باید این مهم به‌طور مضاعف در تعیین سهم و تخصیص بودجه مدنظر قرار گیرد.
در این گزارش بیان شده که در سال‌های اخیر حسب تغییرات قانونی و دو مرحله‌ای شدن ارائه و بررسی و تصویب احکام لایحه بودجه مطابق با قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی؛ در مرحله جزئیات، مصادیق و جداول بودجه ارائه می‌شود. بررسی اعتبارات دستگاه‌های اجرایی حوزه مسکن و شهرسازی و عمران شهری از لحاظ مقادیر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور نشان می‌دهد، بودجه وزارت راه‌وشهرسازی نسبت به سال گذشته با اعتباری ۹۸۰ هزار میلیارد ریال (۹۸ ه.م.ت) حدود ۴۵ درصد افزایش داشته است. این میزان در مقایسه با اعتبار مصوب سال ۱۴۰۳ کمی بیش از تورم عمومی سال آتی خواهد بود. از طرفی میزان رشد اعتبار وزارت راه‌وشهرسازی تقریباً برابر با متوسط رشد اعتبار عمومی همه وزارتخانه‌های کشور است.
در این گزارش پیشنهاد شده که براساس قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، سنجه‌های عملکردی توسعه مسکن به‌طور صریح در جداول احکام لایحه بودجه ارائه شود. و ضروری است تا تخصیص قابل ملاحظه‌ای (پیشنهاد ۵۰ ه.م.ت) در بودجه برای صندوق ملی مسکن تدارک دیده شود. همچنین تاکید می‌شود به‌منظور کنترل اجرای قانون برنامه هفتم و نظارت‌پذیری دقیق و قوی‌تر مجلس شورای اسلامی، نحوه انطباق جداول امور و فصول و برنامه‌ها و همچنین اعتبارات دستگاهی با احکام برنامه هفتم ارائه شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید .
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.