دفتر مطالعات مدیریت در گزارشی با عنوان «بررسی چالش‌های تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی »آورده است هدف دولت، ارائه خدمات عمومی با کیفیت، سریع و کم‌هزینه بوده و تحول دیجیتال در دولت یا به عبارتی، دولت دیجیتال بیانگر شهروندمداری دولت‌ها و تعامل با ذی‌نفعان متعدد و متنوع است؛ بنابراین تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، نقش بسزایی در فرایند پیاده‌سازی تحول دیجیتال در دولت دارد.
در این گزارش تصریح شد تعامل‌پذیری نشان‌دهنده توانایی ادارات دولتی برای تبادل اطلاعات درون‌سازمانی و بین‌سازمانی و همچنین، با شهروندان و بخش خصوصی است و موجب ساده‌سازی فرایندها، تسهیل جریان داده‌ها، ارتباط و یکپارچگی سیستم‌ها می‌شود. برای آنکه سازمان‌ها بتوانند با یکدیگر تعامل داشته باشند و اطلاعات مورد نیاز خود را به اشتراک گذارند، لازم است که از چارچوب و مدل‌های مشخصی استفاده کنند.
یافته های این گزارش نشان می دهد دولت ایران نیز مانند سایر کشورها، فعالیت خود را در زمینه تعامل‌پذیری آغاز کرده که این فعالیت‌ها منجر به ایجاد چارچوب تعامل‌پذیری و تشکیل کارگروه تعامل‌پذیری در سال ۱۳۹۸ در راستای پیاده‌سازی آن شده است، اما آنچه که آشکار بوده این است که با وجود این اقدامات، پس از گذشت چندین سال از تصویب آیین‌نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی (۱۳۹۷) و قانون داده و اطلاعات ملی (۱۴۰۱)، ضعف تعاملاتی و همکاری در دستگاه‌های دولتی کماکان وجود دارد و این امر، چالش تعامل‌پذیری را همچون گذشته پیش‌روی خط‌مشی‌های مرتبط دولت قرار داده است.
در جمع بندی یافته های گزارش این نهاد پژوهشی بیان شده که مهم‌ترین اقدامات برای پیاده‌سازی موفق تعامل‌پذیری در دولت الکترونیک می‌توان به ارتقای مشارکت نهادهای بخش عمومی در استقرار چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی از طریق ایجاد ابزارهای تنبیهی و تشویقی و آموزش‌های دیجیتال به کارکنان و شهروندان جهت مشارکت در این مسیر، تدوین نقشه راه و برنامه اجرایی پیاده‌سازی چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیک جهت حرکت در یک مسیر آگاهانه و تعیین میزان دستیابی به اهداف و موفقیت برنامه و نهادهای متولی؛ برنامه و بودجه‌ریزی داده‌محور با بهره‌گیری از تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی و دستیابی برخط به داده‌های دستگاه‌های بخش عمومی ارتقای فرهنگ دیجیتال و گفتمان سازمان‌های بخش عمومی از طریق برگزاری سمینارها، وبینارها، آموزش و نظایر آن؛ ایجاد سامانه‌های جامع بخشی با تعیین اشخاص حقیقی یا حقوقی مشخص در هر بخش بدون تغییر ساختاری؛ ارتقای شفافیت و پاسخ‌گویی از طریق انتشار داده و اطلاعات بخش عمومی به‌صورت بخشی، دستگاهی و منطقه‌ای و پاسخ‌گویی متولیان درخصوص عملکرد خویش اشاره کرد.
درگزارش این نهاد پژوهشی برای بهبود عملکرد کارگروه تعامل‌پذیری ، تغییر رویکرد از حالت انفعالی به فعال است. یعنی کارگروه به‌جای انتظار برای درخواست نهادها، باید به‌صورت فعال اطلاعات را دریافت و ذخیره کند تا فرایند تبادل اطلاعات تسهیل شود، و تدوین استانداردهای جامع برای نگهداری و تبادل اطلاعات می‌تواند به تسریع و ساده‌سازی این فرایند کمک کند پیشنهاد می شود.
در ادامه پیشنهادات این گزارش نهاد پژوهشی آمده نیاز به ایجاد یا اصلاح قوانین حمایتی برای تضمین امنیت و محرمانگی اطلاعات احساس می‌شود و شفافیت، در سیاست‌های تبادل اطلاعات نیز می‌تواند اعتماد نهادها را جلب کند و فرایندها را بهبود بخشد.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید .
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.