دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش در گزارشی با عنوان « بررسی مسئله صوت و تصویر فراگیر و ارائه پیش نویس قانونی» برای آن آورده است که بررسی نحوه حمایت از سکوها و ارائه‌دهندگان خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر و تعیین تخلفات و نحوه رسیدگی می‌پردازد. همان‌طور که چشم‌انداز رسانه‌های جدید در حال تکامل است، چارچوب‌های تقنینی کشور نیز باید برای نظارت مؤثر بر چالش‌های مرتبط با خدمات رسانه‌ای و در‌عین‌حال رشد نوآوری و خلاقیت، سازگار شوند.
این گزارش نهاد پژوهشی تلاش کرده تا سازوکارهایی را که از طریق آن نهادهای نظارتی می‌توانند با رویکردی متوازن و لایه‌ای بر رفتارهای سالم و مخرب سکوهای ارائه‌دهنده خدمات و محتوا نظارت داشته باشد تشریح کند. شروع این اقدامات نظارتی با خودتنظیم‌گری توسط سکوها، حرکت به‌سمت اقدامات حمایتی، مشارکت با ذی‌نفعان، تخلف‌انگاری و اعمال جرائم و تدابیر نظارتی توسط تنظیم‌گران بخشی و درنهایت اعمال مجازات‌ها در صورت لزوم توسط نهادهای قضایی می‌انجامد. این گزارش درنهایت سازوکارهایی را ارائه می‌کند که نه‌تنها به جلوگیری از بروز جرائم و تخلفات اهمیت می‌دهد، بلکه ظرفیت سکوهای رسانه‌ای برای پایداری اقتصادی آنها را در یک محیط رقابتی تقویت می‌کند. چارچوب پیشنهادی این پیش‌نویس باهدف ایجاد یک زیست‌بوم رسانه‌ای (بالغ، سالم و پایدار) انعطاف‌پذیر و پاسخ‌گو است که از یک‌سو به‌دنبال تأمین مصالح عمومی (کشور) و از‌سوی‌دیگر به‌دنبال تأمین حقوق کاربران و منافع فعالان بخش خصوصی است.
در این گزارش تصریح شد رسانه‌های جدید که به‌واسطه تحولات فناورانه در دسترس عموم قرار گرفته‌اند، بخش جدایی‌ناپذیر حیات اجتماعی ما هستند. این تحول ارتباطی جدید صرفاً در تحول ابزارهای ارتباطی خلاصه نمی‌شود و گستره آن حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، زیست‌محیطی و حقوقی را تحت‌تأثیر قرار داده است.
در ادامه این بخش از گزارش ذکر شده که تحولات، محیط گسترده و پیچیده، عرصه جدیدی را در «زندگی اجتماعی» ایجاد کرده که تأثیرات آن از حوزه‌های مستقیم و رسمی خود فراتر رفته و آن تأثیرات را به ساحت پنهان زندگی کشانده و درنهایت «سبک زندگی» را تغییر داده است. چنان‌که، کاربران را بر روی سکوهای (پلتفرم) آن به‌گونه‌ای قرار داده که آنها بدون توجه به جایگاه بومی خودشان با هنجارهای جهانی به تبادل می‌پردازند. حال‌آنکه به‌دلیل داشتن زمینه‌های فرهنگی متفاوت، هر کشوری باید متناسب با شرایط خود مواجهه صحیحی را مبتنی‌بر ارزش‌های بومی با این فضای نوپدید رسانه‌ای داشته باشد. در‌واقع به همین دلیل است که قانونمند کردن فعالیت‌های کنشگران این عرصه متناسب با هنجارهای بومی از مهم‌ترین دغدغه‌های معماران نظم عمومی است.
یافته های دیگر این گزارش نشان می دهد فضای مجازی، نیازمند قوانینی برای حکمرانی خردمندانه است. این قوانین از یک‌سو به‌دنبال تأمین مصالح عمومی (کشور)، و از‌سوی‌دیگر تأمین حقوق کاربران و از دیگر سو منافع فعالان بخش خصوصی هستند. این قوانین در پی حل مسائلی مانند رعایت ارزش‌های فرهنگی جامعه، تأمین آزادی بیان، حمایت از مالکیت فکری، جلوگیری از نشر محتوای و اخبار خلاف واقع، حفاظت از حقوق رقابت و پایداری اقتصادی بازارهای رسانه‌ای جدید هستند. از‌آنجا‌که این اهداف به آسانی کسب نمی‌شود؛ علاوه‌بر‌این، قوانین در فضای مجازی به‌دنبال ایجاد پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در عرصه سکوهای برخط است.
در جمع بندی یافته های گزارش مرکز پژوهش ها نشان می دهد مهم‌ترین اقدام قانونی در این خصوص، اقدام از طریق ارائه لایحه یا طرح به مجلس برای تصویب قانون است؛ به‌نحوی‌که اگر دولت لایحه‌ای به مجلس تقدیم نکند یا مجلس طرحی را در این زمینه به تصویب نرساند، اجرای این ماده با موانعی جدی مواجه خواهد بود. اینکه تفویض اختیارات رسیدگی به تخلفات به نهادی خارج از قوه قضائیه با ایراد اصل یک‌صد و پنجاه‌و‌نه (۱۵۹) قانون اساسی مواجه است و اینکه اصل سی‌و‌ششم (۳۶) قانون اساسی رسیدگی به جرائم و اجرای مجازات را در صلاحیت انحصاری دادگاه‌های صالح می‌داند؛ از‌این‌رو، مداخلات تقنینی و بسترسازی از‌سوی مجلس شورای اسلامی برای اجرای این حکم ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. لذا، این گزارش با بهره‌گیری از رویکرد نظری تنظیم‌گری پاسخ‌گو، ارائه راهبردی تقنینی که ویژگی محدودیت‌های آن ضمن رعایت چارچوب‌های فرهنگی- قانونی موجب شکست بازارها نشود و همچنین برای اثربخشی و اجرای آن به‌قدر کافی انگیزه محور باشد، را مورد هدف قرار داده است.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید .
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.