دفترمطالعات مدیریت در گزارشی با عنوان « بررسی نظام مستخدمین عمومی در فرانسه» آورده که اصلاح نظام اداری یکی از دغدغه‌های خط‌مشی‌گذاران و حتی آحاد مردم ایران بوده است. در بسیاری از کشورهای جهان نیز برنامههای سیاستی متنوعی برای ارتقای عملکرد نظام اداری اجرا شده است. در این میان، با توجه به تأثیر قابل‌توجه نظام اداری و اندیشههای سیاسی و اجتماعی فرانسه بر شکل‌گیری دولت مدرن در ایران، می‌‌توان برخی چالش‌هایی که امروزه نظام اداری کشور با آن مواجه است را در مشابهت‌های بین نظام‌های اداری دو کشور جست‌و‌جو کرد.
در این گزارش تصریح شده که نظام مستخدمین عمومی فرانسه در جریان تکوین تاریخی خود چهار ویژگی هویتی حرفه‌گرایی، تربیت نیروی متخصص، حرکت از مرکزگرایی به محلی‌گرایی و هواداری سیاسی را در خود جای داده است. در این راستا، به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین شباهت نظام اداری ایران با فرانسه، مرکزگرایی و هواداری سیاسی است.
در توضیح دیگر این گزارش نشان می دهد تنها در دو دهه گذشته شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی از طریق برگزاری آزمون‌های تخصصی متمرکز مورد توجه جدی قرار گرفته و کماکان انتصاب‌ها متأثر از تحولات سیاسی است. بررسی نظام اداری فرانسه ضرورت داشتن یک نگاه یکپارچه و چندجانبه به مسائل نظام اداری و استخدامی کشور را نشان می‌دهد که در آن جنبه‌‌های گوناگون نظام اداری در کنار یکدیگر و به‌موازات تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه درک شده و مبنای سیاست‌ها قرار گیرند.
در این گزارش پیشنهاد شده که ارتباط بین برنامه‌ریزی نیروی انسانی دولت و نهادهای متولی آموزش تخصصی و حرفه‌ای کشوری که ضرورت تقویت شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی در نظام اداری است، تقویت شود و از ظرفیت‌های نهادهای خارج دولت برای شکل دادن به جهت‌گیری خط‌مشی‌ها و برنامههای اصلاح نظام اداری استفاده گردد.
در ادامه پیشنهادات این گزارش آمده که بررسی نظام مستخدمین عمومی فرانسه به دلیل تأثیر نظام اداری و اندیشههای سیاسی و اجتماعی این کشور بر شکل‌گیری دولت مدرن در ایران، به ایجاد درکی نسبت به مسائل و چالش‌های نظام اداری و ایجاد تناسب میان بخش‌های مختلف آن کمک می‌کند. بر این اساس، خط‌مشی‌گذاران می‌توانند با تکیه بر جریان‌های اجتماعی همسو در جامعه، زمینه موفقیت بیشتر برنامههای اصلاح نظام اداری را به‌وجود آورند.
همچنین پیشنهاد می شود ارتباط بین برنامه‌ریزی نیروی انسانی دولت و نهادهای متولی آموزش تخصصی و حرفه‌ای کشوری (از‌جمله اصناف و مراکز آموزش عالی) که لازمه تقویت شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی در نظام اداری است، تقویت شود. همچنین، از ظرفیت‌های نهادهای خارج دولت برای شکل دادن به جهت‌گیری خط‌مشی‌ها و برنامههای اصلاح نظام اداری استفاده گردد.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید .
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.