نشست هم اندیشی راهکارهای مبارزه با فساد و حذف بسترهای فسادزا با حضور بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و جمعی از روسا و نمایندگان اندیشکدههای فعال در این حوزه و حضور کارشناسان دفاتر مختلف مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد.
شایان ذکر است در این نشست روسا و نمایندگان سازمان مردم نهاد توسعه فراگیر سلامت اداری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، اندیشکده حکمرانی مشارکتی ایران، مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، اندیشکده شفافیت برای ایران، اندیشکده اقامه عدل، مرکز آموزش و پژوهش سلامت اداری سازمان بازرسی کشور، دفتر سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور و اندیشکده محنّا(حکمرانی نرم ایران)، حضور داشتند.
بابک نگاهداری، در این نشست با اشاره به این امر که مبارزه با فساد کار دشورای است و نمیتوان انتظار داشت که به سرعت در این زمینه به اقدام قابل لمس دست یافت، گفت: بر همین اساس رهبر معظم انقلاب اسلامی از فساد با تعبیر اژدهای هفت سر یاد کردند که با هر طرف و بخش آن روبرو شویم بخش دیگر آن سر برخواهد آورد.
وی با بیان این نکته که در مرکز پژوهش های مجلس در دو سال گذشته در این حوزه متمرکز شدهایم و دبیرخانه دائمی مقابله با فقر، فساد وتبعیض در این مرکز شکل گرفته است، تصریح کرد: این دبیرخانه ۵۵ بسته مختلف و متنوعی در این زمینه را تا به امروز آماده کرده و همچنان مشغول به کار بوده و گزارشهای خوبی تهیه و منتشر کرده است.
نگاهداری با بیان اینکه این بستهها متمرکز بر پیشگیری از فساد است، ادامه داد: محل این امر مجلس است و ما هم تلاش کردیم قوانین و اقدمات مجلس به این سمت جهت پیدا کند که در این زمینه باید قوانین و مقرراتی را اصلاح کنیم تا مسئله پیشگیری انجام شود.
وی سپس با تاکید بر این نکته که مبارزه با فساد با سخنرانی امکان پذیر نیست، ادامه داد: باید ابزارها، بسترها و زیست بوم حکمرانی شفاف فساد ستیز را شکل دهیم یعنی ایجاد ابزار مهم است نه سخنرانی کردن و بیانیه خواندن در مورد فساد چراکه تا به امروز این روشها جواب نداده است.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس، اجرای دقیق قوانین و نظارت بر این اجرا را یکی از روشهای مقابله با فساد دانست و گفت: هر موقع از قوانین دور شدیم و به نوعی افراد سعی کردند قانون را دور بزنند فساد در کشور افزایش پیدا کرده است.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس همچنین با اشاره به منتشر کردن رصدنامههای نظارتی در مرکز پژوهش های مجلس گفت: در این رصدنامهها، ترک فعلها را دقیق رصد میکنیم و به اطلاع مجلس میرسانیم. همچنین در این زمینه نیازمند وحدت گفتمانی هستیم که برای این مهم سامانهای هم طراحی کردهایم تا همه قوانین در آن بارگذاری شود تا همه مردم بتوانند در مورد قوانین نظر بدهند.
نگاهداری درجمعبندی سخنان خود بیان داشت: مرکز پژوهشهای مجلس به قوای سهگانه مشورت و کمک کارشناسی میدهد تا ابزارهای مبارزه با فساد شکل بگیرد و بسترهای فسادزا هم کاهش پیدا کند.
حسین اصلی پور مدیر دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش های مجلس در این نشست و در توضیح چرایی تشکیل آن بیان داشت: در بحث مبارزه با فساد و سلامت نظام اداری ما معتقد به همگرایی همه ظرفیت ها هستیم. بنابراین اگر بتوانیم یک همگرایی از ظرفیت اندیشکدهای مرتبط با مبارزه با فساد و سلامت اداری شکل دهیم و موازی کاری ها از بین برود و در نهایت به یک وحدت پژوهشی و اجرایی برسیم اقدامات نظام حکمرانی در مبارزه با فساد اثربخش می شود.
وی افزود: در حوزه تقنین اقدامات خوبی برای مبارزه با فساد انجام شده است اما گیر در اجرایی کردن این قوانین و اثر بخشی اقدامات است. این جلسه برای بررسی این موانع و اینکه چرا اقدامات اثربخش نبوده است تشکیل شده است.
جمور مدیر گروه شفافیت مرکز پژوهش ها هم در این نشست به عدم نبود یک حلقه اتصال بین بازیگران و فعالان عرصه مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: رویکردهای مختلفی برای مبارزه با فساد وجود دارد که نیازمند آن هستیم به یک زبان و گفتمان مشترک در کشور در این حوزه برسیم. وی ادامه داد: ظرفیت های نرم افزاری اندیشکده ها در مبارزه با فساد بالقوه باقی مانده است. اگر این ظرفیت را بالفعل کنیم شبکه نظارت همگانی در مبارزه با فساد شکل می گیرد و حتی باید اتحادیه و صنف در این زمینه داشته باشیم.
وی تصریح کرد: همراستایی بازیگران مبارزه با فساد مهم است. در کشور ۳۲ نهاد نظارتی در مبارزه با فساد پیش بینی شده است اما وحدت رویه و تقسیم کار منسجمی بین نهادهای مذکور اتفاق نیافتاده است. در حالی که سند کنفوانسیون مبارزه با مفاسد سازمان ملل برای اثربخشی اقدامات حوزه مبارزه با فساد دو توصیه دارد؛ یک ایجاد سند و سیاست های ملی مبارزه با فساد در هر کشور و دوم ایجاد نهاد یا بازیگر متولی در بحث پیشگیری از مبارزه با فساد. وی در جمع بندی سخنان خود احیای ابزارهای پیشگیری از فساد، نوع آوری در ابزارهای نظارتی مانند گسترش دولت هوشمند و دولت الکترونیک را برای مبارزه با فساد مهم دانست.جمور بحث ساختار و مالکیت دولتی اقتصاد کشور را هم در شکل گیری بسترهای فساد به صورت غیر مستقیم موثر دانست و گفت پدیده هایی مانند رانت، انحصار و تعارض منافع ساختاری مولود اقتصاد دولتی است.
رنجبرکی مدیر پژوشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی در این نشست در پاسخ به این سوال که چرا اقدامات مبارزه با فساد اثر بخش نبوده، گفت: فساد معمولا توسط افراد باهوش و دانا انجام می شود و افراد فاسد همواره یک قدم از ناظر جلوتر هستند.
وی با بیان اینکه مبارزه با فساد به صورت سریع نمی تواند انجام شود گفت که نظارت نهادهای مستقل و مدنی در کشور باید تقویت شود و در این زمینه به دلیل ضعف نهادهای مدنی دچار مشکل هستیم.
وی سپس از نقش رسانه ها سخن گفت که در این زمینه هم رسانه ها چندان کنشگری در مبارزه با فساد ندارند. او معتقد بود که علاوه بر شکل دادن به ساختارهای دولتی باید نهادهای مدنی را وارد عرصه مبارزه با فساد کرد.
گودرزی مدیر اندیشکده حکمرانی مشارکتی در این نشست به بیان دیدگاه های خود پرداخت. وی گفت: اثربخشی وقتی محقق می شود که همین جلسه و ترکیب به جای شان مشورتی و بدبینانه تزیینی، شان تصمیم گیری داشته باشد.
وی افزود: نمایندگان جامعه در حوزه مهمی مثل مبارزه با فساد مشارکت معناداری باید داشته باشند و الان ندارند. برای مواجه سیستماتیک با فساد پیگیری حوزه مشارکت و شکل دادن به بستر مشارکت موثر جامعه ضروی است.
وی با بیان اینکه بالاترین سطح مشارکت مردم در حوزه تصمیم گیری است، افزود: برای مبارزه با فساد در سطح حاکمیتی چهار اتفاق باید بیفتد. اول شکل گیری دغدغه شخصی صادقانه در مسئولان است. دومین مورد شکل گیری عزم سیاسی و همچنین عزم مدیریتی و در نهایت مسئله تکنیکی است که مشاوره های سیاستی این حوزه را پوشش می دهند.
آقازاده مدیر گروه سلامت اداری سازمان اداری استخدامی در این نشست به ایراد سخن پرداخت و معتقد بود که مبارزه با فساد دارای جزییات زیادی است و هر مورد هم دارای ماهیت جداگانه ای است و بنابراین به صورت کلی نمی توان در مورد مبارزه با فساد سخن گفت. وی تاکید کرد که باید سامانه و سازوکار شکل دهیم وگرنه به صورت کلی نمی توان با فساد مبارزه کرد و باید وارد جزییات هر بخش شویم و متناسب با جزییات هر بخش سامانه آن حوزه را شکل دهیم.
وی همچنین پیشنهاد داد در حوزه قانون نویسی سامانه جمع نویسی شکل بگیرد تا مردم با حضور در این سامانه نظرات خود را در مورد قوانین بدهند نه اینکه فقط یک جلسه بگذاریم و از چند نفر بخواهیم که نظر دهند و بعد بگوییم که مشارکت مردم اتفاق افتاد.
دکتر عابدی جعفری، رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد توسعه فراگیر سلامت اداری، هم در این نشست اشاره داشت؛ باید به فساد به مانند موضوعی نگاه کنیم که در کشور وجود دارد هنوز این امر توسط مسئولان باور نشده است.
وی افزود: برداشت بنده این است که به مسئله فساد به صورت فانتزی نگاه می کنیم نه خطری که ارکان حکومت را می لرزاند. ما این بیماری را در حد سرماخوردگی می بینم.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب از سال ۱۳۸۰ ، فرمان ۸ ماده ای مبارزه با فساد را اعلام کردند و بیان کردند که وخامت این مسئله را از بن دندان متوجه شدند. خب چرا نتوانستیم دستاورد داشته باشیم.
وی با اشاره به تنزل نمره ایران در آمارهای بین المللی مبارزه با فساد اضافه کرد: حکمرانی مشارکتی در کشور وجود ندارد حکمرانی به معنای مشارکت مردم است. در کدام تصمیم کنشگران مدنی دخیل بودند. کنشگران مدنی باید بتوانند تصمیم گیری کنند. وی همچنین گسترش مشکلات اقتصادی در کشور را در افزایش میزان فساد دخیل دانست و گفت این بسترهای فساد زا باید تا حد امکان از بین برود.
کیخای فرزانه، مدیر مرکز آموزش و پژوهش سلامت اداری سازمان بازرسی، هم در این نشست از نبود پکپارچگی حاکمیتی در امروز مبارزه با فساد سخن گفت و ادامه داد: قوانین ما هم در این حوزه همدیگر را خنثی می کنند و آشفتگی در قوانین دیده می شود.
وی افزود: برخی قوانین هم اصل آیین نامه اجرایی ندارد و مسکوت ماندند. بنابراین باید به قوانین شفاف و مکمل در این حوزه برسیم نه اینکه قوانین مانعی برای هم ایجاد کنند./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.