×
توسط مرکز پژوهش های مجلس انجام شد؛

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴: ردیف های اعتباری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با تمرکز بر ردیف های اعتباری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پرداخت.

  • ۱ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۲:۲۵
  • روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس
  • 881 بازدید
  • ۰
  • بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴: ردیف های اعتباری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

    دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارش « بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (۲۲): ردیف‌های اعتباری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» آورده که  بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهدکه مجموع اعتبارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این لایحه  حدود ۹۷٫۵۴۵٫۶۰۰ میلیون ریال (معادل ۹٫۷۵۴ میلیارد تومان) برآورد شده است. این میزان در مقایسه با اعتبارات قانون بودجه سال ۱۴۰۳، که حدود ۷۱٫۷۹۵٫۹۹۰ میلیون ریال (معادل ۷٫۱۷۹ میلیارد تومان) بود، نشان‌دهنده افزایش اعتبارات به میزان بیش از ۳۵ درصد است.

    در ادامه این گزارش ذکر شده که  لازم به ذکر است از مجموع این اعتبارات حدود ۵۳% درصد سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای به میزان ۴۰.۵۸۰.۵۰۰ میلیون ریال (معادل ۴.۰۵۸ میلیارد تومان) و ۴۷% درصد سهم اعتبارات هزینه‌ای به میزان ۳۵.۶۴۷.۵۰۰ میلیون ریال (معادل ۳.۵۶۴میلیارد تومان) است.

    در بخش دیگری از این گزارش آمده که اعتبارات ردیف‌های متفرقه نیز در لایحه ۱۴۰۴ به ۲٫۵۱۷ میلیون ریال (۲۵۱ میلیارد تومان) رسیده که نسبت به سال گذشته ۴۶ درصد افزایش داشته است. این افزایش عمدتاً ناشی از رشد عوارض دریافتی از گردشگران خارجی است. همچنین، اعتبارات متفرقه انتقال‌یافته در لایحه ۱۴۰۴ با رشد ۹۵۴ درصدی به ۱۱٫۹۳۷ میلیون ریال (۱٫۹۳۷ میلیارد تومان) رسیده است که بیش از ۱۰ برابر سال ۱۴۰۳ است.

    در این گزارش تصریح شده که همچنین، در جدول شماره (۱۲) این لایحه با عنوان برنامه هم افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از محل یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع بند ت تبصره (۸)،  ذیل برنامه شماره (۱۵)۷۰۰ میلیارد تومان برای برنامه‌های مرتبط با برنامه هفتم پیشرفت در نظر گرفته شده که ۴۳ درصد آن به گردشگری، ۳۶ درصد به میراث فرهنگی و ۲۱ درصد به صنایع دستی اختصاص دارد. در راستای افزایش درآمد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، پیشنهاد می‌شود اقدامات قانونی لازم در خصوص درآمدهای حاصل از مجوزها، جرائم، اجاره اماکن و اراضی در نظر گرفته شود. این موضوع از طریق تعدیل نرخ جرائم بر اساس نرخ تورم اعلامی ازسوی بانک مرکزی و همچنین تسهیل‌گری در اجاره دادن املاک و اراضی تحت مالکیت این وزارتخانه، قابل تحقق است. همچنین، پیشنهاد می‌شود تأمین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در صورت عدم تأمین نقدی، به صورت اسناد و اوراق مالی از محل اسناد خزانه تأمین شود.

    نقاط قوت و ضعف این لایحه هم بررسی شده و در این بخش آمده کهد بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد مجموع اعتبارات تخصیص به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بدون احتساب ردیف اعتبارات انتقال نیافته حدود ۷۶.۲۲۸.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۷.۶۲۲ میلیارد تومان) است. این در حالی است که مجموع میزان اعتبارات این وزارتخانه در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به میزان ۴۵.۶۹۳.۴۶۷ میلیون ریال (معادل ۴.۵۶۹ میلیارد تومان) بوده است. بنابراین میزان مجموع اعتبارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در لایحه ۱۴۰۴ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بیش از ۶۰% درصد افزایش داشته است.

    در ادامه گزارش مرکز پژوهش ها بیان شده که از مجموع این اعتبارات این دستگاه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، ۵۴% درصد سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه به میزان ۴۱.۲۸۵.۰۰ میلیون ریال (معادل ۴.۱۲۸ میلیارد تومان) و ۴۶% درصد سهم اعتبارات هزینه‌ای به میزان ۳۸.۴۰۷.۵۰۰ میلیون ریال (معادل ۳.۸۴۰ میلیارد تومان) است.

    در این گزارش ذکر شده که بررسی اعتبارات ردیف‌های متفرقه ذیل جدول (۹) لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که مجموع این اعتبارات در لایحه مذکور ۲.۵۱۷.۶۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۵۱ میلیارد تومان) است. در واقع این میزان نسبت به مقادیر ردیف‌های متفرقه در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۴۶ درصد افزایش داشته که علت آن، افزایش میزان اعتبارات از محل عوارض دریافتی از گردشگران خارجی در راستای بند (ت) تبصره ۱۰ به میزان ۲.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۵۰ میلیارد تومان) نزدیک ۴۷% درصد نسبت به قانون بودجه سال گذشته است.

    در گزارش دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ بیان شده که بررسی ردیف‌های متفرقه انتقال یافته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان‌ می‌دهد که مجموع این اعتبارات در لایحه مذکور به میزان ۱۱.۹۳۷.۵۰۰ میلیون ریال (معادل ۱.۹۳۷ میلیارد تومان) تعیین شده است که با افزایش ۹۵۴% درصدی نسبت به مجموع این اعتبارات در سال گذشته همراه بوده است. به عبارت دیگر میزان این اعتبارات در لایحه ۱۴۰۴، حدود ده برابر  میزان آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است.

    در این گزارش آمده که در جدول شماره (۴) این گزارش، به ردیف درآمدهای مربوط به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اشاره شده است. مطابق با این جدول، مجموع میزان درآمدهای این وزارتخانه که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ پیش بینی شده، ۹.۰۱۵.۸۲۲ میلیون ریال (معادل ۹۰۱ میلیارد تومان) می‌باشد که حدود ۷۷% درصد از آن از درآمد حاصل از ورودی موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی است.

    در این گزارش ذکر شده که مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده ذیل جدول شماره (۱۲) لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای انجام برنامه‌های مرتبط با برنامه هفتم پیشرفت در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که ۴۳% درصد آن مرتبط با موضوع گردشگری، ۳۶% درصد آن مرتبط با موضوع میراث فرهنگی و ۲۱% درصد آن مرتبط با موضوع صنایع دستی است.

    در آخرین مورد این بخش آمده که مطابق با برآورد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اعتبارات مورد نیاز برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های گردشگری برای تحقق برنامه هفتم، ۳۵.۰۰۰ میلیارد تومان است که با احتساب پایان سال دوم این برنامه در انتهای سال ۱۴۰۴ حدود ۱۴.۰۰۰ میلیارد تومان است. این در حالی است که کل اعتبارات تخصیص یافته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حدود ۹.۷۵۴ میلیارد تومان است. به عبارت دیگر اعتبارات لازم برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری کشور تا پایان سال ۱۴۰۴ بر مبنای اهداف برنامه هفتم، و هزینه‌های سال ۱۴۰۳، ۴۵/۱ برابر مجموع اعتبارات اختصاص یافته به این وزارتخانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ است.

    پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش هم اینگونه توضیح داده شده که در راستای افزایش درآمد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیشنهاد می‌شود تا درآمد حاصل از صدور و تمدید مجوزها یا اخذ جرائم موضوع قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و درآمد حاصل از اجاره ساختمان‌ها و اراضی (از جمله امکانات، اماکن و فضاهای آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی کلیه دستگاه‌های اجرائی) افزایش یابد. این موضوع از طریق اقدام قانونی لازم برای تعدیل  نرخ جرائم متناسب با میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و تسهیل واگذاری حق بهره برداری و اجاره اماکن ذیل این وزارتخانه امکان پذیر است.

    پیشنهاد دوم این گزارش هم توضیح داده شده و آمده که همچنین از جهت عملیاتی در راستای افزایش تحقق عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این وزارتخانه پیشنهاد می‌شود سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت مذکور را تا حد امکان به صورت نقد، و در صورت عدم تأمین نقدی، اعتبارات لازم را به صورت اوراق مالی از طریق اسناد خزانه تأمین نماید.

    متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

    لینک کوتاه (کلیک کنید): https://sobhemajles.ir/?p=26588

    ارسال دیدگاه

    نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.

    نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.

    نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

    دیدگاهتان را بنویسید

    ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد ضروری علامتگذاری شده اند *

    نظر شما دریافت شد و پس از بررسی منتشر خواهد شد.

    صبح مجلس | پوشش تخصصی اخبار مجلس شورای اسلامی
  • تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است. | پایگاه تحلیلی خبری صبح مجلس