دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز با انتشار گزارش « بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (۲۳): بخش معدن و صنایع معدنی» آورده که هدف این گزارش بررسی موارد مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ است. در جداول بخش دوم لایحه مشاهده می‌شود که، علی‌رغم پیش‌بینی افزایش ۱۸ درصدی رشد قیمت مواد معدنی، سرجمع مقدار حقوق دولتی پیش‌بینی شده تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است که این کم‌برآوردی با بند ۳ سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم ابلاغی ۱۴۰۱/۶/۲۰ مقام معظم رهبری مبنی بر واقعی کردن منابع، مغایر به نظر می رسد.
در ادامه این گزارش ذکر شده که متفاوت با سال گذشته، برای ردیف درآمدی اعمال عوارض بر صادرات مواد خام و نیمه خام و درآمد حاصل از لغو معافیت مالیاتی آن در سال آینده عدد مشخص شده است. همچنین عدد مشخص شده برای ۵ واحد درصد افزایش عوارض جابجایی بارهای معدنی در جداول لایحه، بیش از دو برابر محاسبات است که این بیش‌برآوردی با بند ۳ سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم مبنی بر واقعی کردن منابع، مغایر به نظر می رسد.
در بخش دیگری از این گزارش بیان شده که از سوی دیگر علی‌رغم تصریح قوانین پایه و تخصیص صددرصدی حقوق دولتی، مطابق جداول بودجه تنها ۳۱/۲ درصد از حقوق دولتی اخذ شده، جهت هزینه‌کرد به بخش معدن بازگردانده خواهد شد. با لحاظ تورم سالانه، میزان تخصیص حقوق دولتی به بخش معدن نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
در این گزارش تصریح شده که همچنین مشخص شدن میزان دریافتی ناشی از خسارت‌های بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی در جداول بودجه می‌تواند چالش‌زا باشد. از سوی دیگر سرجمع اعتبارات (طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و هزینه) پیشنهاد شده برای سازمان زمین شناسی کمتر از یک سوم میزان مشخص شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت تحقق اهداف اکتشافی مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت است که نیازمند بازنگری است و الا به جهت مغایرت با قانون برنامه، بر اساس ماده ۱۸۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس، تصویب آن نیاز به رای دوسوم نمایندگان خواهد داشت. در نهایت با فرض میزان مشخصی از افزایش قیمت‌های مواد معدنی (مطابق پیش بینی ها) و تورم تولیدکننده بخش معدن، درآمدهای در نظر گرفته شده برای ایمیدرو خوش‌بینانه به نظر می رسد.
در بخش یافته های کلیدی این گزارش ذکر شده که در قسمت مربوط به درآمدها مشاهده می‌شود که سرجمع مقدار حقوق دولتی پیش‌بینی شده تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است. این در حالی است که میانگین رشد قیمت‌های مواد معدنی (تحت سناریوهای مختلف) ۱۸/۰۶ درصد محاسبه شده است.
همچنین در این گزارش آمده که از سوی دیگر مشاهده می‌شود که برای ردیف درآمدی حاصل از اعمال عوارض بر صادرات موادخام و محصولات معدنی و لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و نیمه خام عدد مشخص شده است؛ مقدار درآمد این دو ردیف در قانون بودجه سال گذشته به صورت نمادین و با عدد یک میلیارد ریال مشخص شده بود. در مورد وضع عوارض حمل و نقل جاده ای بارهای مواد معدنی، با توجه به برآورد درآمد ۳۸۰ هزار میلیارد ریالی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در سال ۱۴۰۴ از جابجایی کلیه بارها در جاده (با لحاظ روند افزایشی این درآمد در طول سال های اخیر)، عدد مشخص شده برای ۵ واحد درصد افزایش عوارض جابجایی بارهای معدنی در جداول لایحه حدود ۲۵ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.
در ادامه تصریح شده که این درحالیست که در بخش دوم لایحه بودجه، این عدد، دو برابر و به میزان ۵۰ هزار میلیارد ریال پیشنهاد شده است. این امر با بند ۳ سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم مبنی بر واقعی کردن منابع، مغایر به نظر می رسد.
در بخش دیگر یافته های این گزارش آمده که علی‌رغم تصریح قوانین و مقررات مبنی‌بر ۱۰۰ درصد تخصیص یافته بودن حقوق دولتی اخذ شده از معادن، درسال ۱۴۰۴ تنها ۳۱/۲ درصد از پیش‌بینی حقوق دولتی اخذ شده برای هزینه به بخش معدن بازگردانده خواهد شد. البته لازم به ذکر است که طبق روال سنوات قبل احتمالاً، میزان اعداد تخصیصی به مراتب کمتر از مقدار مصوب خواهد بود؛ به طور مثال تنها ۲/۸ درصد از حقوق دولتی اخذ شده در سال ۱۴۰۲ به استان‌های محل معادن تعلق گرفته است. از سوی دیگر با توجه به پیش‌بینی میزان رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده و شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در سال آینده در واقع میزان مصوب تخصیص حقوق دولتی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده که همچنین مشخص شدن میزان دریافتی بابت خسارت‌های بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، بر اساس جزء «۵» بند «الف» ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه که در جزء«۷» بند «ب» ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز تنفیذ شده، در جداول بودجه می‌تواند چالش‌زا باشد. زیرا بیم آن میرود که ماده قانونی مذکور به‌عنوان حکمی عمومی میان تمام معادن و هزینه‌ای اضافه بر حقوق دولتی در میان مسئولین استانی تلقی شود. تحمیل این هزینه می‌تواند فعالیت‌های معدنی، به‌خصوص معادن کوچک و متوسط را با چالش هایی مواجه کند.
در این گزارش بیان شده که با توجه به ریسک فزاینده فعالیت در حلقه اکتشاف معادن، سازمان زمین‌شناسی و اعتبارات آن از اهمیت ویژه‌ای در بخش معدن برخوردار هستند. سرجمع طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه ای سازمان زمین‌شناسی (مرتبط با وظایف حاکمیتی آن در بخش معدن و صنایع معدنی) در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۷،۴۶۰ میلیارد ریال می‌رسد. این عدد هرچند حاکی از رشد اعداد مصوب در این خصوص نسبت به سال گذشته است، اما علاوه بر احتمال عدم تخصیص، با اعداد مورد نیاز و اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دستیابی به اهداف اکتشافی مندرج در برنامه هفتم پیشرفت (۸۵،۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار در سال ۱۴۰۴) فاصله دارد و تنها ۳۲ درصد عدد اعلام شده می‌باشد که نیازمند بازنگری است و الا به جهت مغایرت با قانون برنامه، بر اساس ماده ۱۸۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس، تصویب آن نیاز به رای دوسوم نمایندگان خواهد داشت.
در آخرین مورد از بخش یافته ها هم تصریح شده که در نهایت با توجه به گسترش فعالیت‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، هزینه‌ها و درآمدهای این سازمان و شرکت‌های زیر مجموعه در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفت. پیش‌بینی شده که درآمدها و هزینه‌های این سازمان در سال ۱۴۰۴ به ترتیب ۲۳/۸ و ۳۵/۹ درصد رشد داشته است. این در حالی است که با توجه به پیش‌بینی رشد ۱۸/۰۶ درصد قیمت‌های موارد معدنی و ۳۴/۴ درصد هزینه‌های تولیدکنندگان این بخش، این پیش‌بینی در طرف درآمدها با خوش‌بینی همراه است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.