دفتر انرژی صنعت معدن در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور(۱۵): ویژه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی» آورده است که مطابق با قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه در دو بخش احکام بودجه‌ای و جداول بودجه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. با تصویب و ابلاغ بخش اول قانون بودجه (شامل احکام ماده‌واحده) در بهمن ماه سال ۱۴۰۳، بخش دوم لایحه بودجه (شامل جداول کلان بودجه‌ای) جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
این گزارش به ارزیابی و تحلیل تفصیلی اعتبارات حوزه کمیسیون صنایع و معادن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ می پردازد. عمده موضوعاتی که در فرآیند بررسی لایحه بودجه، در حوزه کمیسیون صنایع و معادن قرار دارند عبارتند از صنعت، معدن و صنایع معدنی، فناوری و تولید دانش‌بنیان و فناوری اطلاعات و ارتباطات که باید مدنظر باشد.
در این گزارش تصریح شد لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در دو بخش احکام بودجه‌ای و جداول بودجه‌ای تدوین شده و طی دو مرحله در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بخش اول، شامل ماده‌واحده لایحه بودجه در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ تصویب و ابلاغ شده است. بخش دوم لایحه بودجه نیز شامل جداول کلان مربوط به درآمدها و هزینه‌های دولت و همچنین جداول پیوست اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بوده که در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در شرایطی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که قانون برنامه هفتم پیشرفت از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرایی شده و سال ۱۴۰۴ به‌عنوان دومین سال اجرای این قانون قلمداد می‌شود.
در ادامه این گزارش آمده که به طور خلاصه به ارزیابی و تحلیل تفصیلی اعتبارات حوزه کمیسیون صنایع و معادن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ می پردازد. عمده موضوعاتی که در فرآیند بررسی لایحه بودجه، در حوزه کمیسیون صنایع و معادن قرار دارند عبارتند از صنعت، معدن و صنایع معدنی، فناوری و تولید دانش‌بنیان و فناوری اطلاعات و ارتباطات. بر همین اساس در این گزارش سعی می شود به اختصار به نکات کلیدی لایحه بخش دوم بودجه ۱۴۰۴ در حوزه های ذکرشده، پرداخته و پیشنهاداتی در راستای اصلاح این لایحه ارائه شود.
یافته دیگر این گزارش نشان می دهد از نقاط قوت بخش دوم لایحه بودجه در سال ۱۴۰۴ در خصوص بخش صنایع برنامه محور بودن لایحه و پیش بینی اعتبارات مورد نیاز دستگاه‌های مختلف در راستای اجرای احکام برنامه هفتم ، حمایت از بخش خصوصی در قالب تقویت صندوق‌های ذیل وزارت صنعت، معدن تجارت، توجه به توسعه خوشه‌های صنعتی و تکمیل زنجیره ارزش، افزایش کمکهای فنی و اعتباری در تشویق تولیدات صادرات‌گرا و حمایت از طرح‌های پیشران به‌ویژه در حوزه ریزالکترونیک است.
در این گزارش جهت اصلاح لایحه بخش دوم بودجه ۱۴۰۴ پیشنهاد شده که ارائه منابع پیش بینی شده برای اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت در قالب جدول ۱۴-۱ با عنوان «توزیع اعتبارات بندهای ۹ و۱۰ جدول شماره (۱۴)» به تفکیک دستگاه‌های اجرایی و طرح‌های مرتبط به منظور شفافیت بیشتر و همچنین تخصیص منابعی به منظور جبران خسارت واحدهای تولیدی موضوع ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با توجه به وجود مسأله ناترازی انرژی مورد توجه قرار گیرد.
بازبینی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با تمرکز بر طرح‌های زیرساختی و حمایت از واحدهای تولیدی در قالب کمکهای فنی و اعتباری و لحاظ اعتبارات مورد نیاز سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران- مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری با اولویت مناطق محروم – از محل درامد حاصل از واگذاری‌ها در ردیف‌های متفرقه دستگاه متولی بر‌اساس قوانین مربوطه از دیگر پیشنهادات مرکز است.
در ادامه این گزارش بیان شده که افزایش میزان درآمدها زیر ردیف‌های منابع درآمدی قانون جهش تولید داش‌بنیان در بند «پ» ماده (۹۹) قانون برنامه هفتم و تصحیح عناوین ردیف‌ها: اختصاص عدد ۱۰۰۰ به ردیف‌های مربوطه (همچون سال ۱۴۰۳) و ابلاغ و تخصیص ماهانه با وصول درآمدها و افزایش درآمد ذیل ماده (۱۶) قانون جهش دانش‌بنیان بر اساس مقادیر محاسبه شده و نیز واریز درآمدهای بلوکه شده سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ردیف ۱۴۰۱۹۶ هم باید منظر باشد.
افزایش اعتبارات اجرای برنامه توسعه ملی هوش مصنوعی وفق بند «ج» ماده (۶۵) قانون برنامه هفتم در قالب افزایش اعتبارات سازمان ملی هوش مصنوعی در ردیف های بودجه هم آخرین پیشنهاد در این گزارش است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.