دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارش « بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور: حوزه آسیب‌های اجتماعی» آورده که آسیب‌های اجتماعی، با توجه به ماهیت چندبُعدی، درهم‌تنیدگی و پویایی که دارند، ازجمله دشوارترین مسائلی هستند که نظام حکمرانی با آنها مواجه است. بر این اساس، هرگونه اصلاح و بهبود در وضعیت آنها، نیازمند سیاستگذاری مناسب، نهادسازی و هماهنگی بین نهادهای متولی و تعیین و تخصیص به اندازه و به‌هنگام اعتبارات است.
در این گزارش ذکر شده که در این میان، بودجه‌ریزی و تنظیم مناسبات مالی، ازجمله مهم‌ترین ابزارهای سیاستی است که می‌تواند وضعیت مواجهه با آسیب‌های اجتماعی را به‌طور معناداری تحت‌تأثیر قرار دهد. لذا بررسی میزان منابع مصوب برای این موضوع در لوایح بودجه سالیانه و روند تغییرات آن در سال‌های متوالی می‌تواند اهمیت ویژه‌ای داشته باشد. رصد بودجه آسیب‌های اجتماعی در حوزه‌هایی همچون پیشگیری از سوء‌مصرف مواد، درمان معتادان، صیانت و بازتوانی معتادان بهبودیافته، حاشیه‌نشینی و آسیب‌های دانش‌آموزی در ردیف‌های لایحه بودجه ۱۴۰۴، حاکی از آن است که مجموع اعتبارات پیش‌بینی شده برابر با ۱۱.۵۲۰ میلیارد تومان است.
در این گزارش ذکر شده که روند تغییر اعتبارات دستگاه‌های اصلی در حوزه آسیب‌های اجتماعی نشان می‌دهد که بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ به میزان ۸۸ درصد، بودجه سازمان بهزیستی در ردیف‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی به میزان ۸۳ درصد، بودجه کمیته امداد امام‌خمینی (ره) در ردیف آسیب‌های اجتماعی ۱۶ درصد، شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز ۶۱.۷۵ درصد افزایش و البته اعتبارات سازمان امور اجتماعی ۴۷ درصد کاهش یافته است.
در این گزارش تصریح شده که در مجموع اعتبارات آسیب‌های اجتماعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ۴۶ درصد رشد داشته است. ازجمله نقاط قوت بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ تلاش برای توجه به احکام سیاستی برنامه هفتم پیشرفت و هم‌راستایی با آن بوده است؛ ازجمله این موارد می‌توان به پیش‌بینی منابع برای اجرای برنامه‌های فوق‌العاده کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و همچنین طرح نماد، در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزی اشاره کرد.
در این گزارش بیان شده که تعیین منابع ذیل برخی دستگاه‌های غیرتخصصی و انتقال اعتبارات برخی از دستگاه‌ها و برنامه‌ها ذیل عنوان ردیف‌های متفرقه نیز ازجمله نقاط ضعف لایحه بودجه در حوزه آسیب‌های اجتماعی بوده است.
در بخش بررسی نقاط قوت و ضعف لایحه هم آمده که رصد بودجه آسیب‌های اجتماعی در حوزه‌هایی همچون پیشگیری از سوء‌مصرف مواد، درمان معتادان، صیانت و بازتوانی معتادان بهبودیافته، حاشیه‌نشینی و آسیب‌های دانش‌آموزی در ردیف‌های لایحه بودجه ۱۴۰۴ حاکی از آن بوده که مجموع اعتبارات پیش‌بینی شده برابر با ۱۱.۵۲۰ میلیارد تومان است.
در ادامه این بخش بیان شده که در مجموع اعتبارات آسیب‌های اجتماعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ۴۶ درصد رشد داشته است. ازجمله نقاط قوت بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ تلاش برای توجه به احکام سیاستی برنامه هفتم پیشرفت و هم‌راستایی با آن بوده است؛ ازجمله این موارد، می‌توان به پیش‌بینی منابع برای اجرای برنامه‌های فوق‌العاده کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و همچنین طرح نماد در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزی اشاره کرد. تعیین منابع ذیل برخی دستگاه‌های غیرتخصصی و انتقال اعتبارات برخی از دستگاه‌ها و برنامه‌ها ذیل عنوان ردیف‌های متفرقه نیز ازجمله نقاط ضعف لایحه بودجه در حوزه آسیب‌های اجتماعی بوده است.
پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس هم در این گزارش اینگونه توضیح داده شده که بنابر حساسیت و اهمیت آسیب‌های اجتماعی و تأثیرات گسترده آن بر نظم اجتماعی جامعه به‌نظر می‌رسد سازوکار حکمرانی در این زمینه آن‌گونه که باید با این حجم از آسیب‌های اجتماعی تناسب ندارد.
در ادامه این گزارش بیان شده که عدم هماهنگی نهادی، ضعف عملکرد دستگاه‌های اجرایی، عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های جامعه و کمبود اعتبارات و تخصیص دیرهنگام آن، عواملی مؤثر در عدم توفیق در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی است. بنابراین پیشنهاد می‌شود بودجه حوزه آسیب‌های اجتماعی متناسب با وضعیت این آسیب‌ها تصویب شده و اهمیت این موضوع بیش‌ازپیش برای سیاستگذاران و مجریان درک شود.
در این گزارش تصریح شده که همچنین ارزیابی عملکرد بودجه آسیب‌های اجتماعی در طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که منابع مالی اختصاص‌یافته به این حوزه با دو چالش عمده سرانه پایین و تخصیص نابهنگام مواجه بوده است. تعدد دستگاه‌های مجری، فقدان یکپارچگی دستگاهی و تعدد سازمان‌های تنظیم‌گر و هماهنگ‌کننده نیز باعث شده است اعتبارات برنامه‌های کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در عمل در برنامه‌های موازی و کم‌اثر تقسیم شود.
در گزارش مرکز پژوهش ها آمده که لذا شایسته است اعتباراتی پایدار برای موضوع آسیب‌های اجتماعی در نظر گفته شود و اعتبارات این حوزه به میزان کافی و به‌هنگام در اختیار نهادهای متولی نظیر وزارت آموزش و پرورش (برنامه نماد) برای پیشگیری از آسیب‌های دانش‌آموزی، سازمان بهزیستی کشور و سازمان امور اجتماعی قرار گیرد.
مرکز پژوهش ها همچنین بیان داشته که درنهایت نظام بودجه‌ریزی طی چند سال اخیر، عموماً بخشی از اعتبارات حوزه آسیب‌های اجتماعی را ذیل ردیف‌های متفرقه تعریف کرده است. تکرار این اقدام با توجه به جایگاه و کارکرد ردیف‌های متفرقه در قوانین بودجه از منظر اصول و قواعد بودجه‌ریزی قابل پذیرش نیست و برخلاف اصل شفافیت در بودجه‌ریزی است. این امر، به‌جای شفافیت به عدم شفافیت بیشتر در بودجه حوزه آسیب‌های اجتماعی منجر می‌شود. لذا پیشنهاد می‌شود اعتبارات آسیب‌های اجتماعی در ردیف متفرقه به جداول اصلی بودجه انتقال یابد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.