دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارش « مالیات بر مجموع درآمد (۹): ارزیابی آثار و پیامدهای شیوه تعیین مؤدی از منظر فردی یا خانوار بودن و وضعیت اقامت و درآمد کسب شده از خارج از کشور» آورده که تعیین مؤدی به‌صورت فرد یا خانوار آثار و تبعات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی مختلفی دارد. این مسئله یکی از محورهای تصمیم‌گیری در طراحی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی است.
در این گزارش بیان شده که در الگوی مؤدی فردی هر فرد دارای درآمد به‌صورت جداگانه مشمول مالیات خواهد شد. اما در الگوی مؤدی خانوار درآمد همه اعضای خانوار تجمیع می‌شود و سپس مشمول مالیات می‌شوند. الگوی مالیات خانوار در عین برقراری برابری افقی و عمودی، بر تصمیم ازدواج و زندگی مشترک افراد تأثیرگذار بوده و دارای تأثیرات منفی بر عرضه نیروی کار و برخی چالش‌های اجرایی است. به همین دلیل بسیاری از کشورها الگوی فردی را تعیین کرده‌اند، البته بعضی از آنها اجازه داده‌اند تا در صورت تمایل خانوارها اظهارنامه مشترک مالیاتی ارائه دهند.
در ادامه این گزارش توضیح داده شده که همچنین برخی از مشکلات الگوی مالیات خانوار از طریق اعمال پلکان نرخ متفاوت، معافیت پایه بیشتر و تغییر در هزینه‌های قابل‌قبول، کاهش خواهد یافت، اما به‌طور کامل برطرف نمی‌شود و نظام مالیاتی نیز در تقنین و اجرا پیچیده‌تر خواهد شد. مسئله دیگر که در این گزارش به آن پرداخته شده در‌خصوص اشخاصی است که رابطه سیاسی- اقتصادی با دو کشور دارند. در‌خصوص تعیین کشور اصلی برای پرداخت مالیات معمولاً کشورها از موافقت‌نامه‌های مالیاتی دو‌جانبه استفاده می‌کنند. برخی از کشورها نیز مالیات‌های خاصی همچون خرید ملک برای اتباع خارجی وضع می‌کنند. علاوه‌بر ابهام در مفهوم و مصداق خانواده، در مورد ابعاد حقوقی این مسئله نیز باید گفت که مالیات خانواده‌محور، از حیث مغایرت با موازین اسلامی و اصول متعدد قانون اساسی محل تأمل جدی است.
یافته‌های کلیدی این گزارش هم تشریح شده و در این بخش آمده که در الگوی مؤدی فردی هر فرد دارای درآمد به‌صورت جداگانه مشمول مالیات می‌شود. اما در الگوی مؤدی خانوار درآمد همه اعضای خانوار تجمیع می‌شود و سپس مشمول مالیات می‌شوند. مهم‌ترین هدف از تعیین خانوار به‌عنوان واحد مالیاتی برقراری برابری افقی در میان خانواده‌هاست؛ به‌گونه‌ای که خانوار‌هایی که دارای درآمد یکسان هستند- فارغ از آن‌که چند نفر از اعضای خانواده شاغل باشند و توزیع درآمد میان آنها چگونه باشد- مالیات یکسانی بپردازند.
در این گزارش تصریح شده که مالیات بر خانوار اگرچه موجب افزایش برابری افقی می‌شود، اما احتمال ایجاد نوعی مالیات ازدواج را تقویت می‌کند. مالیات ازدواج زمانی ایجاد می‌شود که به‌علت ازدواج و فرم مالیاتی مشترک، افراد یک خانواده مجبور به تحمل بار مالیاتی یا بدهی مالیاتی بیشتری باشند؛ زیرا جمع درآمد خانوار آنها در پلکان نرخ بالاتری را مشمول مالیات می‌کند.
در این گزارش گفته شده که اخذ مالیات از واحد خانوار می‌تواند بر انگیزه اعضای خانواده در عرضه نیروی کار مؤثر باشد؛ زیرا در صورت ورود به بازار کار متحمل بار مالیاتی بیشتری می‌شوند. همچنین مؤدی خانوار چالش‌ها و دشواری‌هایی را در طراحی و اجرا به‌همراه دارد. زیرا برای کاهش پیامدهای منفی بر ازدواج لازم است پلکان نرخ متفاوت و معافیت‌های خاص طراحی شود؛ از‌سوی دیگر مسئله تشخیص خانوار و تعریف آن بسیار اهمیت می‌یابد و چه‌بسا در برخی موارد چالش‌زا باشد.
در گزارش دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش ها آمده که انتخاب نظام مالیاتی فردمحور در کنار مشکل عدم تحقق برابری افقی مشکلات دیگری نیز دارد؛ در این مدل احتمال فرار و اجتناب مالیاتی نسبت به زمانی که واحد مالیاتی خانوار باشد بیشتر است. علاوه‌بر ابهام در مفهوم و مصداق خانواده، مالیات خانواده‌محور، از حیث مغایرت با موازین اسلامی و اصول متعدد قانون اساسی محل تأمل جدی است.
در این گزارش ذکر شده که همچنین از نظر فقهی و شرعی نیز در اسلام هر شخص اعم از زن و مرد واحدهای مستقل مالی در درآمد و هزینه محسوب می‌شوند و تجمیع درآمد آنها چه‌بسا با منطق اسلامی چندان همخوان نباشد. بنابراین تعیین فرد به‌عنوان مؤدی مالیاتی با مزیت‌هایی همچون سادگی در اجرا و تقنین و عدم تأثیر منفی بر عرضه نیروی کار و تصمیم به ازدواج یا تجرد همراه بوده و تعیین خانوار به‌عنوان مؤدی با تحقق برابری افقی و کاهش فرار مالیاتی همراه است. گفتنی است که برخی از مشکلات الگوی مالیات خانوار (همچون اثر منفی بر ازدواج و اشتغال) از طریق امتیازات مالیاتی خاص برای خانوار از‌جمله اعمال پلکان نرخ متفاوت، معافیت پایه بیشتر و تغییر در هزینه‌های قابل‌قبول، کاهش خواهد یافت، اما به‌طور کامل برطرف نمی‌شود و نظام مالیاتی نیز در تقنین و اجرا پیچیده‌تر خواهد شد.
در توضیح دیگر یافته های این گزارش بیان شده که بررسی تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد در بیشتر کشورهای عضو OECD مؤدی مالیاتی فرد است و پر‌کردن اظهارنامه مالیاتی به‌صورت مشترک برای خانواده‌ها مجاز نیست. پر‌کردن اظهارنامه مالیاتی به‌صورت مشترک (خانوادگی) تنها در شش کشور بلژیک، فرانسه، یونان، لوکزامبورگ، پرتغال و سوئیس الزامی است. این در‌حالی است که هفت کشور آلمان، ایسلند، ایرلند، نروژ، لهستان، آمریکا و اسپانیا به زوج‌ها اجازه می‌دهند که خودشان نحوه اظهار خود را مشخص کنند و هفده کشور از کشورهای عضو OECD نیز واحد مالیاتی خود را صرفاً به‌صورت فردی تعریف کرده‌اند.
در این گزارش راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی مختلفی پیشنهاد شده و آمده که بر‌اساس یافته‌های پژوهش به جهت سهولت اجرا، عدم تأثیر منفی بر ازدواج و عرضه نیروی کار، و با توجه به شرایط دینی و فرهنگی ایران پیشنهاد می‌شود مالیات بر مجموع درآمد به‌صورت فردمحور اجرا شود. اما در صورت انتخاب خانوار به‌عنوان مؤدی مالیاتی ضروری است تغییراتی در معافیت پایه و پلکان نرخ‌ها ایجاد شود تا آثار منفی آن کاهش یابد.
در ادامه ذکر شده که در زمینه ابعاد بین‌المللی مؤدی نیز توصیه می‌شود علاوه‌بر انعقاد موافقت‌نامه‌های بیشتر با سایر کشورها در دستور کار قرار گیرد. همچنین علاوه‌بر تسریع در فرایند تصویب این موافقت‌نامه‌ها، اجرای دقیق آنها پیش گرفته شود.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.