دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش این مرکز در گزارشی با عنوان « بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (۲۴): حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف» آورده که مجموع اعتبارات دستگاه‌های دین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. سهم این دستگاهها از کل بودجه فرهنگ در قانون ۱۴۰۳ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، به‌ترتیب ۳۹.۳۳ و ۳۱.۲۵درصد بوده و سهم این حوزه از مصارف بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، به‌ترتیب ۱.۱۴ و ۰.۷۵درصد است.
در این گزارش بیان شده که بهطور کلی اعتبارات دستگاه‌های دین در لایحه مزبور حدوداً ۲۵.۳درصد رشد داشته است که «آستان مقدس حضرت امام خمینی(ره)» (با رشد ۸۲.۴۴درصدی) و سازمان اوقاف و امور خیریه با درصد رشد ۷.۰۱ بیشترین و کمترین درصد رشد مجموع اعتبارات را در میان دستگاه‌های مربوطه داشتهاند. در لایحه پیشنهادی، سهم حوزه دین از بودجه فرهنگ با کاهشی ۸درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳، به ۳۱.۲درصد رسیده است.
در این گزارش بیان شده که در همین راستا، از مهمترین چالش‌های اعتبارات این بخش، عدم رشد شایسته اعتبارات هزینه‌ای، بهویژه در نسبت با مسائلی مانند اثر تورم سالیانه بر هزینه‌های جاری و نیروی انسانی است. ازآنجاییکه رشد اعتبارات هزینه‌ای فقط ۲۵درصد است و سازمان‌ها بیش از ۵۵درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را صرف جبران خدمات کارکنان می‌کنند، انتظار میرود که رشد سالیانه تناسبی منطقی با وضعیت این سازمان‌ها داشته باشد.
در این گزارش تصریح شده که یکی از اقدامات تأثیرگذار در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را می‌توان محوریت‌بخشیدن به اسناد کلان سیاستی مانند سند «استقرار سازوکار راهبری و پشتیبانی از مساجد» در توزیع اعتبارات موضوع بند «ث» تبصره «۸» بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ دانست که در صورت رفع نواقص و کاستی‌هایی مانند اصلاح نگاشت نهادی اجرای این اسناد در جدول۱۲ لایحه، می‌تواند در ایجاد انضباط دستگاهی، جلوگیری از موازی‌کاری و هدررفت منابع و امکانات، منظم‌نمودن سلسه‌مراتب سیاست‌گذاری در حوزه‌های موضوعی، افزایش شفافیت عملکردی و امکان ارزیابی‌عملکرد دستگاهی توسط دستگاه‌های ناظر اثرگذار باشد.
در بخش پیشنهادات این گزارش هم آمده که در قوانین برنامه‌های بودجه دو اخیر (سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳)، سهم حوزه دین در کل بودجه کشور هیچگاه بیش از ۲ درصد نبوده است. فارغ از مشکلات کمبود اعتبارات این عرصه، بیشتر سازمان‌های دینی و تبلیغی معتقدند که هر‌ساله درصد قابل‌توجهی از اعتبارات آنها صرف هزینه‌های اجتناب‌ناپذیری مانند جبران خدمات کارکنان میشود. به اذعان بسیاری از سازمان‌های دینی و تبلیغی بیش از ۵۰ درصد از اعتبارات تخصیصی خود را -که تقریباً معادل ۸۰ درصد از بودجه مصوب آنها در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است- صرف حقوق و دستمزد نیروی انسانی نموده‌اند و باقی‌مانده اعتبارات، توانایی پوشش‌‌دادن برنامه‌های مصوب سالیانه را ندارد.
در این گزارش آمده که مضاف آنکه با افزایش تورم، درصد مرتبط با حقوق و دستمزد رفته‌رفته بیشتر شده و به دنبال آن، سهم اعتبارات برنامه‌ای کاهش می‌یابد. این امر می‌تواند اُفت عملکرد و اثرگذاری این سازمان‌ها را به همراه داشته باشد. باتوجه به اینکه در سازمان‌های دینی و فرهنگی عنصر نیروی انسانی نقش تعیینکنندهای در اثربخشی اقدامات دارد، با عدم رشد متناسب سبد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های مزبور، این دستگاهها مجبورند که از سهم برنامه‌های تحولی و اجرایی خود بکاهند تا بتوانند امور جاری و حیاتی خود مانند امور مربوط به جبران خدمات کارکنان را با این اعتبارات پوشش دهند.
در این گزارش ذکر شده که با این وجود، کاهش درصد رشد بخش اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته، تأملبرانگیز است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، این اعتبارات بیش از ۳۳درصد رشد داشتهاند، درحالیکه در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، رشد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای کمتر از ۲۵درصد است. بهویژه آنکه سازمان‌های متعددی ازجمله سازمان تبلیغات اسلامی که دستگاه مجری و کنشگرِ میدانی محسوب می‌شوند و در تمامی استان‌ها دارای بازوهای اجرایی هستند، کمترین رشد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای را در میان دستگاه‌های این حوزه داشتهاند؛ بهگونهای که اعتبارات تملکی آنها کمتر از بسیاری از دستگاه‌های کوچکتر مانند دانشگاه مذاهب اسلامی است.
در گزارش مرکز پژوهش ها بیان شده که بعلاوه آنکه با توجه به حجم تکالیف و وظایف دستگاه‌های حوزه دین در قانون برنامه هفتم پیشرفت، مانند اجرای طرح مسجدمحوری، طرح بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی و اجرای اسناد مهمی مانند «استقرار ساز و کار راهبری و پشتیبانی از مساجد»، «سند جامع امور فرهنگی بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران» که در خود لایحه مزبور نیز بر آنها تأکید شده است، عدم رشد شایسته اعتبارات هزینه‌ای این دستگاهها، موجب خواهد شد که عملکرد آنها، افول کرده و از برنامه‌های تحولی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم پیشرفت، باز بمانند.
در این گزارش آمده که یکی از اقدامات راهبردی در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، محوریت‌بخشیدن به اسناد کلان سیاستی، مانند اسناد «استقرار سازوکار راهبری و پشتیبانی از مساجد»، «سند جامع امور فرهنگی بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران» در توزیع اعتبارات موضوع بند «ث» تبصره «۸» بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۴، در جدول ۱۲ام بخش دوم لایحه مزبور است. این اقدام، زمینه ثمراتی مانند ایجاد نظم و انضباط دستگاهی، جلوگیری از موازی‌کاری و هدررفت منابع و امکانات، منظم‌نمودن سلسه‌مراتب سیاست‌گذاری در حوزه‌های موضوعی، افزایش شفافیت عملکردی و امکان ارزیابی‌عملکرد دستگاهی توسط دستگاه‌های ناظر را فراهم می‌آورد.
در ادامه ذکر شده که اما رقم‌خوردن این موارد، نیازمند تقویت این رویکرد با رفع نواقص و ضعف‌های نگاشت نهادی این فعالیت‌ها مطابق با اسناد کلان سیاستی و قانون برنامه هفتم پیشرفت، با اضافه‌نمودن دستگاه‌های متولی و همکاری که براساس این اسناد، در جدول ۱۲ام از قلم افتاده‌اند، است. بعلاوه اینکه این اسناد سیاستی کلان، علاوه بر محوریت در توزیع اعتبارات موضوع بند «ث» تبصره «۸» بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۴، می‌توانست در توزیع اعتبارات سایر جداول نیز محوریت یابد، اما این محوریت به صورت محدود، فقط در مورد جدول۱۲ صورت گرفته است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.