دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز با انتشار گزارش « لزوم تأسیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی زیر نظر رئیس جمهور» آورده که علی رغم اینکه بهینه‌سازی از راهکارهای اصلی حل چالش ناترازی انرژی در کشور است، بررسی شاخص‌ها و نیز ارزیابی اقدامات انجام شده و عملکرد احکام قانونی حوزه بهینه‌سازی، نشان از عدم اجرای مؤثر قوانین و بهره‌وری پایین در تمام زنجیره تولید تا مصرف انرژی در کشور دارد.
در این گزارش بیان شده که روند افزایشی شاخص شدت انرژی، نداشتن عملکرد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست با گذشت بیش از ۶ سال از تصویب، عملکرد ناچیز طرح‌های مصوب ذیل ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر با گذشت بیش از ۹ سال از تصویب و چالش در تأمین پایدار انرژی کشور به‌واسطه ناترازی به‌وجود آمده به‌ویژه در گاز طبیعی، برق و بنزین گواه آن است. اگرچه موانع متعددی موجب عدم اجرای مناسب طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در کشور شده است، اما به‌طور کلی می‌توان نبود مدیریت واحد و یکپارچه با اختیارات کافی در سمت تقاضای انرژی را یکی از دلایل عدم تحقق اهداف بهینه‌سازی دانست.
در ادامه این گزارش بیان شده که ذیل جزء «۲» بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، در کنار تکلیف به ایجاد حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌عنوان یکی از الزامات اصلی ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی، تأسیس «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» نیز به‌عنوان الزام دیگر ذکر شده است. با توجه به فرابخشی بودن ماهیت بهینه‌سازی و ضرورت مدیریت یکپارچه در سمت تقاضای انرژی، عدم کارکرد ساختارهای فعلی برای بهینه‌سازی و همچنین وجود تکالیف محوله در قانون برنامه هفتم به سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، تأسیس این سازمان باید جزو اولویت‌های دولت برای حل چالش ناترازی انرژی کشور باشد.
در بخش یافته‌های کلیدی این گزارش هم ذکر شده که عملکرد ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست به‌عنوان دو ابزار اصلی و عملکرد قانون اصلاح الگوی مصرف به‌عنوان اصلی‌ترین قانون حوزه بهینه‌سازی می‌تواند در کنار شاخص‌های بین‌المللی بهینه‌سازی، موفقیت یا عدم موفقیت دستگاه‌ها در حوزه بهینه‌سازی انرژی را نشان دهد.
در ادامه این گزارش بیان شده که عملکرد صرفه‌جویی انرژی در قانون اصلاح الگوی مصرف حدود ۱۰۰ هزار بشکه معادل نفت‌خام در روز بوده که با توجه به ظرفیت بالای صرفه‌جویی که میزان ۱۲۸۵ هزار بشکه معادل نفت خام در روز در برنامه هفتم تکلیف شده است، نشان از ضعف بسیار زیاد در تحقق دارد. عملکرد طرح‌های بهینه‌سازی انرژی مصوب موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز نشان می‌دهد از حدود ۵/۳۰ میلیارد دلار اعتبار بازپرداخت از محل صرفه‌جویی انرژی پیش‌بینی شده برای طرح‌های مصوب، تاکنون فقط ۳/۰ میلیارد دلار کاربرگ صرفه‌جویی صادر شده که بسیار ناچیز است.
در ادامه این گزارش بیان شده که درباره بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و محیط زیست نیز به‌عنوان یکی از ابزارهای بهینه‌سازی، با گذشت بیش از ۶ سال از تصویب آیین‌نامه اجرایی آن، تا پایان سال ۱۴۰۲ فقط یک طرح صرفاً تا مرحله تصویب پیشرفت داشته و بنابراین این ابزار قانونی نیز بدون عملکرد بوده است.
در این گزارش ذکر شده که اگرچه موانع متعددی موجب عدم اجرای مناسب طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در کشور شده است، اما به‌طور کلی می‌توان نبود مدیریت واحد و یکپارچه با اختیارات کافی در سمت تقاضای انرژی در حوزه بهینه‌سازی را از‌جمله دلایل عدم تحقق بهینه‌سازی انرژی نام برد. از‌این‌رو، در کنار تکلیف به ایجاد حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی، ذیل جزء «۲» بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تأسیس «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» نیز به‌عنوان الزام دیگر شکل گیری بازار در این قانون آورده شده است.
مدیریت یکپارچه در سمت تقاضای انرژی با توجه به ماهیت فرابخشی بهینه‌سازی مصرف انرژی و اختیارات اندک و جایگاه نامناسب متولیان فعلی بهینه‌سازی انرژی، رفع گلوگاه‌ها و شتاب‌دهی به شکل‌گیری و توسعه بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و تکالیف محوله قانون برنامه هفتم پیشرفت به سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی از جمله ضرورت های تاسیس این سازمان عنوان شده است.
در بخش پیشنهادات گزارش هم بیان شده که با توجه به توضیحات فوق و تأکید سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات بر بهینه‌سازی مصرف، کاهش شدت انرژی و رفع ناترازی رو به گسترش انرژی، تمرکز کشور بایستی بر مدیریت سمت تقاضای انرژی قرار گیرد. در این میان یکی از اقدامات مهم، تعیین متولی واحد برای مدیریت سمت تقاضای انرژی است. لذا پیشنهاد می‌شود تأسیس «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی»، به‌عنوان متولی اصلی سمت تقاضای انرژی در کشور و در قالب معاونت ریاست جمهوری در دستور کار دولت چهاردهم قرار گیرد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.