دفتر مطالعات زیربنایی در گزارشی با عنوان«بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (۳۶): بخش آب » آورده که بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بخش آب (شامل فصل منابع آب و فصل آب و فاضلاب)، پس از فصل حمل‌و‌نقل از بیشترین اعتبار تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برخوردار است.
در این گزارش تصریح شد این میزان اعتبار، ۲۹/۸درصد از کل اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای فصول ارائه شده در لایحه را شامل میشود که خود به‌نوعی بیانگر اهمیت بخش آب و حجم بالای طرح‌ها و اعتبارات موضوعه است. مجموع اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای برنامه‌های ذیل فصول منابع آب و آب و فاضلاب، برابر ۵۷۳,۷۰۰,۷۴۰ میلیون ریال است که در کل افزایش ۴۱ درصدی را نسبت به قانون برنامه بودجه ۱۴۰۳ داشته است. مقایسه مجموعه سنجه‌های عملکردی مندرج در برنامه هفتم و لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نشان می‌دهد که جهت‌گیری‌های سنجه‌ها، هم‌سو نیز نیست و همچنین روح حاکم بر سنجه‌های مندرج در لایحه بودجه (به‌عنوان‌مثال: «استحصال آب کشاورزی») با هدف کاهش مصارف کشاورزی مندرج در قانون برنامه هفتم در تعارض آشکار است.
در ادامه این گزارش کارشناسی آمده که تحقق اهداف برخی از احکام برنامه هفتم در بخش آب، در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، حدود ۹۰ درصد اعتبارات تملک فصل منابع آب برای برنامه‌های عرضه و تأمین آب در نظر گرفته شده است که در مقایسه با سهم ناچیز مربوط به برنامه بهبود بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب (۸ درصد) جای تأمل دارد. در فصل آب و فاضلاب، حدود ۹۳ درصد اعتبارات تملک مربوطه به برنامه توسعه تأسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب تعلق دارد که با توجه به عقب‌ماندگی‌های موجود در این برنامه، امری مثبت ارزیابی میشود.
در گزارش این نهاد پژوهشی آمده که در ماده‌واحده لایحه بودجه، بندهای مرتبط با بخش آب ذیل تبصره «۷» ارائه شده که شامل موضوعاتی از‌جمله اعتبارات مربوط به سیستم‌های نوین آبیاری، دریافت عوارض از آبهای زیرزمینی و مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده آب شرب و خدمات فاضلاب بوده است. بخش دوم لایحه بودجه شامل جداول پیوست نیز در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و تصویب ارائه شده است.
یافته دیگر این گزارش نشان می دهد بخش آب (شامل فصل منابع آب و فصل آب و فاضلاب)، پس از فصل حمل‌و‌نقل از بیشترین اعتبار تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برخوردار است. این میزان اعتبار، ۲۹/۸درصد از کل اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای فصول ارائه شده در لایحه را شامل میشود که خود به‌نوعی بیانگر اهمیت بخش آب و حجم بالای طرح‌ها و اعتبارات موضوعه است.
در توضیح دیگر یافته های گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که اولاً، جهت‌گیری‌های سنجه‌ها، اگر در خلاف جهت یکدیگر نباشد، هم‌سو نیز نیست؛ ثانیاً، ارتباط هدف‌گذاری سالیانه در بودجه سنواتی با هدف‌گذاری برنامه پنج‌ساله نیز شفاف نبوده و ثالثاً، روح حاکم بر سنجه‌های مندرج در لایحه بودجه (به‌عنوان‌مثال: «استحصال آب کشاورزی») با هدف کاهش مصارف کشاورزی مندرج در قانون برنامه هفتم در تعارض آشکار است و پیشنهاد میشود شاخص‌های عملکردی مندرج در لایحه بودجه در راستای برنامه هفتم پیشرفت تدوین و بازنگری شود. زیرا با این وصف نیل به برآوردن مطلوب اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت در بخش آب، از این منظر نیز در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.
در این گزارش پیشنهاد شده که با توجه به اینکه احکام متعددی در برنامه وجود دارد که به جهت‌گیری و توجه در قوانین بودجه سنواتی نیازمند است، لازم است پیش‌نیازهای نیل به اهداف این احکام، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به‌نحو شایسته‌ای لحاظ شود. همچنین هم‌سویی سنجه‌های عملکردی برنامه هفتم با سنجه‌های عملکردی در لایحه بودجه از اساسی‌ترین پیش‌نیازهای تحقق اهداف برنامه است؛ موردی که به‌نظر می‌رسد مغفول‌مانده و نیازمند بازنگری است. زیرا با مقایسه این دو مجموعه سنجه عملکردی مشخص میشود که اولاً، جهت‌گیری‌های سنجه‌ها، اگر در خلاف جهت یکدیگر نباشد، هم‌سو نیز نیست؛ ثانیاً، ارتباط هدف‌گذاری سالیانه در بودجه سنواتی با هدف‌گذاری برنامه پنج‌ساله نیز شفاف نبوده و ثالثاً، روح حاکم بر سنجه‌های مندرج در لایحه بودجه (به‌عنوان‌مثال: «استحصال آب کشاورزی») با هدف کاهش مصارف کشاورزی مندرج در قانون برنامه هفتم در تعارض آشکار است. با‌این‌وصف، نیل به برآوردن مطلوب اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت در بخش آب، از این منظر نیز در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.