دفتر مطالعات اجتماعی در گزارشی با عنوان« ارزیابی سیاستگذاری دولت های مختلف در ایران به مسئولیت اجتماعی شرکت ها» آورده است که چالش‌های اجتماعی و محیط زیستی در اواخر قرن بیستم و تبدیل شدن این چالش‌ها به بحران در قرن بیست‌ویکم، توجه به امر اجتماعی در ساحت حکمرانی را بیش‌ازپیش کرد.
در این گزارش تصریح شد که بازار و صنایع، از مهم‌ترین کنشگران در جوامع امروز هستند و بسیاری از چالش‌های مذکور به‌ویژه در محیط زیست، محصول جانبی فعالیت آنها بوده است، موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، نقشی ویژه برای جلوگیری از مخاطرات اجتماعی و زیست‌محیطی جهان پیدا کرد.
در ادامه این بخش از گزارش ذکر شده که صنایع و شرکت‌ها به‌لحاظ اجتماعی و زیست‌محیطی مخاطرات فراوانی دارند و دولت‌های مختلف در ایران نیز در حکمرانی این موضوع نتوانسته‌اند آن چنان‌که شایسته است این حوزه را تنظیم‌گری و قاعده‌گذاری کنند. شرکت‌داری‌های متنوع و مبهمِ دولتی و شبه‌دولتی، رویکرد خیریه‌ای و نمایشی به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، فشار قدرت‌های سیاسی به شرکت‌ها برای دریافت منابع مالی، روابط فاسد اقتصادی، سبزشویی و کم‌توجهی به محیط درونی کارگاه و جوامع میزبان از مهم‌ترین چالش‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران است.
یافته دیگر این گزارش نشان می دهد مقررات حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها ازجمله ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۲۲) برنامه هفتم پیشرفت، آیین‌نامه دولت سیزدهم و لایحه بودجه ۱۴۰۴، نتوانسته است انتظارات کارشناسان و فعالان این عرصه را برآورده کند (هرچند در قانون بودجه ۱۴۰۴ این رویه اصلاح شد). یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که سیاستگذار باید با تدوین قوانین و مقررات مناسب نرم و تشویقی و با تمرکز بر شفافیت، منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را به‌سوی نیازهای واقعی جامعه به‌ویژه جامعه میزبان سوق دهد. پس از آن نیز با ارزیابی و نظارت، مانع از فسادهای متداول این عرصه شود
در این گزارش بیان شده که چالش‌های اجتماعی و محیط زیستی در اواخر قرن بیستم و تبدیل شدن این چالش‌ها به بحران در قرن بیست‌ویکم، توجه به امر اجتماعی در ساحت حکمرانی را بیش‌ازپیش کرد. ازآنجاکه بازار و صنایع، یکی از مهم‌ترین کنشگران در جوامع امروز هستند و بسیاری از چالش‌های مذکور به‌ویژه در محیط زیست محصول جانبی فعالیت ایشان بوده است، موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، نقشی ویژه برای جلوگیری از مخاطرات اجتماعی و زیست‌محیطی جهان امروز پیدا کرد. صنایع و شرکت‌ها به‌لحاظ اجتماعی و زیست‌محیطی مخاطرات فراوانی دارند و دولت‌های مختلف در ایران نیز در حکمرانی این موضوع نتوانسته‌اند آن چنان‌که شایسته است این حوزه را تنظیم‌گری و قاعده‌گذاری کنند.
در گزارش این نهاد پژوهشی آمده که شرکت‌داری‌های متنوع و مبهمِ دولتی و به‌ویژه شبه‌دولتی در ایران نیز پیچیدگی شرایط را بیشتر کرده است. رویکرد خیریه‌ای و نمایشی به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، فشار قدرت‌های سیاسی به شرکت‌ها برای دریافت منابع مالی، روابط فاسد اقتصادی، سبزشویی و کم‌توجهی به محیط درونی کارگاه و جوامع میزبان از مهم‌ترین چالش‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران است.
در توضیح دیگر یافته های گزارش مرکز پژوهش ها آمده که قوانین و آیین‌نامه‌های حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها نتوانسته انتظارات کارشناسان و فعالان این عرصه را برآورده کند. در ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه، اختیاری بودن رفع آثار منفی برای شرکت‌های دولتی، ضمانت اجرای مناسبی را پدید نیاورد و با انقضای زمان این قانون، عملاً آورده خاصی بر آن مترتب نشد.
در این گزارش پیشنهاد شده که شرکت‌های دولتی با ده‌ها هزار میلیارد تومان بودجه در حوزه مسئولیت اجتماعی می‌توانند نقش مؤثری در پیشرفت کشور و رفع مشکلات ناشی از فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه صنایع داشته باشند، اما حوزه‌های میزبان صنایع به‌ویژه صنایع استخراجی، درگیر مشکلات مختلف محیطی و اجتماعی هستند. علاوه‌بر این، هزینه‌کرد شرکت‌ها در محل‌های غیرضروری، شائبه حرکت‌های سیاسی و نمایشی را تقویت می‌کند. تاکنون قواعد و قوانین مناسبی در حوزه مسئولیت اجتماعی وضع نشده است. لذا برای جلوگیری از این مشکلات، نیازمند قانونی برای هدایت و اثرگذاری بیشتر مسئولیت اجتماعی در ایران هستیم. موضوعی که در کشورهایی مانند هند و فرانسه، توانسته آثار بسیار مثبتی بر پیشرفت جامعه، به‌ویژه جوامع میزبان صنایع داشته باشد. همچنین تا زمان وضع قانون، بازوهای نظارتی مجلس می‌توانند با نظارت بر نحوه هزینه‌کرد شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، از فسادهای بالقوه این عرصه جلوگیری کنند.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید .
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.