دفترمطالعات مدیریت در گزارشی با عنوان« نظارت بر پروژه استقرار هویت هوشمند اشخاص حقوقی در راستای اجرای ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک» آورده که نظارت بر عملکرد اشخاص حقوقی از اهم موضوع‌ها، در حوزه مقابله با فساد و سازماندهی فضای کسب‌وکار در ایران است.
در همین راستا، پروژه «استقرار هویت هوشمند اشخاص حقوقی در دولت الکترونیک» در سال ۱۳۹۸ و با تصویب‌نامه هیئت وزیران جزو «۲۳» پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک قرار گرفت. برنامه‌ریزی مربوط به پروژه مذکور در قالب ۱۷ بند و متولیان متعدد ازجمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان امور مالیاتی و جامعه حسابداران رسمی در کشور صورت گرفت.
در این گزارش تصریح شد فقدان همکاری دستگاه‌ها، نقص اطلاعات موجود در پایگاه داده، ضعف ضمانت اجرایی قانون، چالش‌های فناورانه، کمبود منابع، ابهام در شناسنامه پروژه، نبود نظارت بر فرایند ویرایش اطلاعات اشخاص حقوقی، فقدان به‌روزرسانی و یکپارچه‌سازی قوانین، مالکیت پیچیده اشخاص حقوقی، ضعف در امنیت سامانه و پایگاه داده مربوطه، سهام وکالتی و فقدان دسته‌بندی حوزه فعالیت اشخاص حقوقی ازجمله چالش‌های احصا شده می‌باشند. ازجمله پیشنهاد‌های ارائه شده در راستای رفع چالش‌ها عبارت‌اند از، به‌روزرسانی قوانین مربوط به اشخاص حقوقی (ازجمله قانون تجارت)، جلوگیری از گسترش و ایجاد شبکه‌های مالکیتی پیچیده، استقرار زیرساخت لازم برای مقابله با تشکیل و ادامه فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی، نظارت بر فعالیت مؤسسات واسط در فرایند ثبت اشخاص حقوقی و آموزش در سطوح کلان حاکمیتی تا فردی.
در ادامه این بخش از گزارش ذکر شده که نظارت بر عملکرد اشخاص حقوقی از اهم موضوع‌ها، در حوزه مقابله با فساد و سازماندهی فضای کسب‌وکار در ایران است. در همین راستا، پروژه «استقرار هویت هوشمند اشخاص حقوقی در دولت الکترونیک» در سال ۱۳۹۸ و با تصویب‌نامه هیئت وزیران جزو «۲۳» پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک قرار گرفت. برنامه‌ریزی مربوط به پروژه مذکور در قالب ۱۷ بند و متولیان متعدد ازجمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان امور مالیاتی و جامعه حسابداران رسمی در کشور صورت گرفت.
یافته دیگر این گزارش نشان می دهد ازجمله چالش‌های احصا شده می‌توان به مواردی مانند فقدان همکاری دستگاه‌ها، نقص اطلاعات موجود در پایگاه داده، ضعف ضمانت اجرایی قانون، چالش‌های فناورانه، کمبود منابع، ابهام در شناسنامه پروژه، نبود نظارت بر ویرایش اطلاعات کاربران، فقدان به‌روزرسانی و یکپارچه‌سازی قوانین، فقدان ثبت زیرمجموعه اشخاص حقوقی، امنیت ضعیف سامانه و پایگاه داده مربوطه، سوءاستفاده از سهام وکالتی با استفاده از خلأهای قانونی و نبود دسته‌بندی حوزه فعالیت اشخاص حقوقی اشاره کرد.
در راستای تکمیل و به‌روزرسانی قانون تجارت، پیشنهاد می‌شود تا بررسی کارشناسی و تصویب قانون مکملی برای مشخص شدن ویژگی، کاربرد و تفاوت‌ها درخصوص انواع شرکت‌ها صورت گیرد تا طبق این قانون، تمام اشخاص حقوقی، داده و اطلاعات هویتی خود را -به‌ویژه بعد از هر تغییر مانند اصلاح نشانی یا ترکیبات هیئت مدیره- در سامانه مربوطه، به‌روزرسانی کنند. این امر باعث کنترل و نظارت بیشتر، بر فعالیت اشخاص حقوقی خواهد شد.
در این گزارش پیشنهاد شده که برای جلوگیری از گسترش شبکه‌های مالکیتی پیچیده که به‌دلیل ضعف زیرساخت‌های قانونی و حقوقی است؛ قوانین تخصصی برای حکمرانی مؤسسات عمومی، مؤسسات غیرانتفاعی، مؤسسات خیریه و سایر مؤسسات (مانند قانون مدیریت مؤسسات عمومی کره جنوبی ) شامل وظایف، اختیارات، روابط سهامداران، هیئت مدیره، مجامع و مدیران، تدوین شود.
در ادامه پیشنهادات این گزارش آمده که زیرساخت‌های لازم جهت بهره‌برداری بخش خصوصی از داده‌های مربوط به هویت اشخاص حقوقی موجود در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور -نظیر اطلاعات مربوط به اعضای هیئت مدیره، سهامداران و سایر اطلاعات مربوط به ۷۲ ساختار احصا شده- در راستای پردازش، تحلیل آنها و مشخص‌سازی شرکت‌های صوری و کاغذی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید .
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.