دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارش «اظهارنظر کارشناسی درباره گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی» آورده که موافقت‌نامه‌های دوجانبه، مانند لایحه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین ایران و ژاپن، نقش مهمی در توسعه روابط اقتصادی و ایجاد اعتماد میان کشورها دارند.
در ادامه این گزارش بیان شده که این لایحه با هدف تسهیل روابط تجاری، ارزیابی دقیق حقوق گمرکی و اجرای صحیح مقررات مرتبط با واردات و صادرات، به عنوان مکمل قانون «موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین ایران و ژاپن» مصوب ۱۳۹۵، تدوین شده است. شاخص اکمال تجاری بین دو کشور از ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۲ روندی نسبتاً مثبت داشته، اما بحران‌های جهانی مانند بحران مالی ۲۰۰۹ و پاندمی کووید-۱۹ بر آن تأثیر گذاشته‌اند. لایحه حاضر شامل یک ماده‌واحده و ۱۸ ماده است و پس از تصویب در هیئت‌وزیران و کمیسیون اقتصادی مجلس، با الحاق تبصره‌ای مبنی بر رعایت اصول قانون اساسی، به تصویب نهایی رسید. تصویب این لایحه گامی مهم در تقویت روابط اقتصادی بین ایران و ژاپن است.
در جمع بندی این گزارش بیان شده که با توجه به تصویب قانون «موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و ژاپن» در سال ۱۳۹۵، تصویب این لایحه می‌تواند در راستای تسهیل و تکمیل روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور باشد.
همچنین در این گزارش آمده که کلیت این لایحه نیز مطابق لوایح مشابه در این زمینه و چارچوب معمول بوده و ازاین‌حیث تصویب آن قابل توصیه است. بااین‌حال، باید تبصره الحاقی مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اصلاح پیشنهادی مبنی‌بر اضافه کردن عبارت «و یا اصلاح آن» به ماده‌واحده الحاق شود.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.