دفتر مطالعات مدیریت این مرکز با انتشار گزارش «بررسی گزارش «شاخص دولت دیجیتال ۲۰۲۳ در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD)» آورده که ظهور و گسترش عصر دیجیتال تحولات عمیقی در ساختار، مدیریت و مفهوم خدمات دولتی به‌وجود آورده است. عصر دیجیتال، به‌عنوان عصر ارتباطات باز شناخته می‌شود.
در این گزارش ذکر شده که دولت‌ها در این زمان باید به‌طور مؤثر در محیط‌های دیجیتالی به ارائه خدمات مؤثر بپردازند. بر این اساس در این گزارش به تحلیل و بررسی گزارش «شاخص دولت دیجیتال ۲۰۲۳» منتشر شده در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی پرداخته شده است. این گزارش، از داده‌های ۳۸ کشور عضو این سازمان در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ استفاده کرده و هدف آن سنجش میزان بلوغ دولت دیجیتال در این کشورها است. سنجش میزان بلوغ دولت دیجیتال کشورها در شش بُعد «دیجیتال براساس طراحی»، «داده‌محوری»، «دولت به‌مثابه سکو (پلتفرم)»، «شفافیت به‌صورت پیش‌فرض»، «کاربرمحوری» و «فعال بودن دولت در پیش‌بینی نیازها» انجام پذیرفته است.
در ادامه این گزارش بیان شده که نتایج گزارش نشان می‌دهد کشورها در ابعاد «دیجیتال براساس طراحی»، «داده‌محوری» و «دولت به‌مثابه سکو (پلتفرم)» بهترین عملکرد را داشته‌اند و درضمن بُعد «فعال بودن دولت در پیش‌بینی نیازها» از پر چالش‌ترین ابعاد شناسایی شده در حوزه دولت دیجیتال است. در بخش پایانی گزارش، با توجه به تحلیل‌ها و نتایج به‌دست آمده، پیشنهادها و توصیه‌های سیاستی برای اجرا و پیاده‌سازی در کشور ارائه شده است.
یافته‌های کلیدی هم در این گزارش توضیح داده شده و آمده که سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، از دولت دیجیتال به‌عنوان «استفاده از فناوری‌های دیجیتال، به‌عنوان بخشی یکپارچه از راهبرد‌های مدرن‌سازی دولت‌ها، برای ایجاد ارزش عمومی» یاد می‌کند. پس از شیوع ویروس کووید-۱۹ چالش اصلی دولت‌ها برای ارائه خدمات بموقع به شهروندان و مشاغل بود و برای اینکه تحول دیجیتال در بلندمدت پایدار باشد به سنجش و ارزیابی در این حوزه احساس نیاز شد.
در ادامه این گزارش بیان شده که سازمان توسعه و همکاری اقتصادی با ارائه آخرین نسخه گزارش شاخص دولت دیجیتال در سال ۲۰۲۳ تلاش‌های انجام شده دولت‌ها را برای طراحی، پیاده‌سازی و اجرای تحول دیجیتال موفق در بخش دولتی نشان می‌دهد. گزارش مزبور داده‌های ۳۸ کشور عضو این سازمان طی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ بوده که در سال ۲۰۲۲ جمع‌آوری شده است.
در این گزارش بیان شده که این گزارش بلوغ دولت دیجیتال کشورهای عضو را در ۶ بُعد ارزیابی می‌کند که عبارتند از دیجیتال براساس طراحی، داده‌محوری، دولت به‌مثابه سکو (پلتفرم)،شفافیت به‌صورت پیش‌فرض، کاربرمحوری و فعال بودن دولت در پیش‌بینی نیازها است.
در ادامه این گزارش آمده که در هریک از ابعاد مذکور کشورها راه‌حل‌هایی را برای موفقیت پروژه تحول دیجیتال دولتی به‌کار گرفته‌اند. بررسی گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی راه‌حل‌های به‌کار گرفته شده دولت‌ها را نشان می‌دهد که می‌توان از آنها برای بهبود پروژه‌های تحول دیجیتال داخل کشور بهره‌مند شد. ابتکارات به‌کار گرفته شده برخی دولت‌ها در زمینه دولت دیجیتال براساس این گزارش، در بُعد دیجیتال براساس طراحی پروژه «جاده ایکس» کشور استونی، در بُعد داده‌محوری؛ اقدام‌های کشور کره‌جنوبی برای حفاظت از داده‌های شخصی؛ در بُعد دولت به‌مثابه سکو (پلتفرم)، آکادمی دیجیتال کشور کانادا و «نِم‌آیدی» کشور دانمارک؛ در بُعد شفافیت به‌صورت پیش‌فرض، سکوی ترویج مشارکت الکترونیکی کشور کلمبیا؛ در بُعد کاربرمحوری، سامانه «پوشه شهروندی» در کشور اسپانیا و در بُعد فعال بودن دولت در پیش‌بینی نیازها، هفت خدمت – رویداد با عنوان «زندگی تا پایان» کشور استونی است.
آخرین بخش گزارش پیشنهاد راهکارها است. در این بخش بیان شده که در حوزه حکمرانی داده در سطح دولت به قوانین جدید مانند قانون حمایت و حفاظت از داده‌ها که لایحه آن در دستور کار دولت است و اصلاح برخی از قوانین موجود مانند قانون انتشار داده و اطلاعات و قانون مدیریت داده و اطلاعات نیاز است. بر این اساس، باید اقدام‌های اصلاحی و قانونگذاری انجام گیرد تا به‌تبع آن قوانین یکپارچه شده و بتوان حکمرانی داده را در کشور مدیریت کرد.
در ادامه این گزارش بیان شده که تدوین راهبردی داده‌محور در سطح ملی با هدف تسریع استفاده اخلاقی از داده‌ها در دولت به‌منظور تقویت سیاستگذاری بهتر و حل چالش‌های اجتماعی، توجه ویژه به قوانین و ارزش‌های عمومی مطابق قانون، ضروری است، برای مثال دولت در حوزه تأمین انرژی با هزینه‌های بسیار زیادی مواجه است، تدوین یک راهبرد داده‌محور در حوزه انرژی و استفاده از داده‌های مربوط به این حوزه، موجب بهبود سیاستگذاری‌ها در این حوزه و کاهش هزینه‌های دولت خواهد شد.
در این گزارش ذکر شده که یکی از معیارهای بین‌المللی که سطح آمادگی دولت‌های الکترونیک را در جهان می‌سنجد، شاخص توسعه دولت الکترونیک است. یکی از مؤلفه‌های مهم این شاخص، مشارکت دیجیتال یا شاخص مشارکت الکترونیکی است. در راستای تحقق اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت، به‌منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک، طراحی ابزارهای دیجیتالی ضروری تلقی می‌شود که با آن بتوان مشارکت شهروندان را در حوزه‌های اطلاع‌رسانی و تصمیم‌گیری جامعه افزایش داد. به‌عنوان مثال طراحی یک پلتفرم برخط دولتی که در آن بخش‌های مختلف جامعه مانند کارکنان دولت، دانشگاهیان و دانشجویان بتوانند در زمینه‌های سیاستگذاری با دولت در تعامل باشند.
در گزارش دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش ها آمده که تهیه و تدوین یک راه ارتباطی برخط به‌منظور اطلاع‌رسانی الکترونیکی به شهروندان توسط دولت درخصوص اعلام نتایج و پیشرفت‌های پروژه‌های دولتی اعم از پروژه‌های حوزه‌های فناوری، سلامت، عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و… که در درست اقدام است.
در آخرین بند از پیشنهاد این مرکز بیان شده که در راستای انتشار داده و اطلاعات به‌صورت شفاف و برخط، تا توسعه و تقویت زیرساخت‌ها و سیستم‌های دولتی در کشور ازجمله تقویت ضمانت اجرای قانون و درنظر گرفتن مجازات، بهبود و جایابی دقیق دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، راه‌اندازی مرکز تلفن یا مرکز مشاوره در دبیرخانه اجرایی برای راهنمایی مردم و مؤسسه‌ها، افزایش آگاهی عمومی جامعه نسبت به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تعیین واحد سازمانی با وظایف شفاف در مؤسسه‌های مشمول قانون برای تفویض اختیار پاسخ به درخواست‌های مکرر و به‌روزرسانی فنی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای رفع مشکلات انتشار داده به‌صورت شفاف نیاز است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.