×
مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرد؛

اظهارنظر کارشناسی درباره موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی «موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا» پرداخت .

  • ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۲:۰۷
  • روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس
  • 819 بازدید
  • ۰
  • اظهارنظر کارشناسی درباره موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا

    دفترمطالعات حقوقی در گزارشی با عنوان اظهارنظرکارشناسی درباره:«موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران  و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا» آورده است کشورها به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه‌های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری‌های بین خود را ارتقا می‌دهند.

    در این گزارش تصریح شد  یکی از موافقتنامه‌‌هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم می‌شوند که از جمله آنها می‌توان به معاهدات انتقال محکومین، سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی و استرداد مجرمین مانند آنچه در معاهده حاضر که در خصوص استرداد مجرمین میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت  جمهوری بولیواری ونزوئلا است اشاره نمود.

    در ادامه این گزارش بیان شده که این گونه معاهدات می‌توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاه‌های اجرایی کشور شده و کمک  کنند تا با بهره‌مندی از نگاهی تطبیقی به نظام‌های حقوقی کشورهای دیگر بتوان خلأهای احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش داد و در عین حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم می‌آورند. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ تر شدن همکاری‌های دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین مدنی و اجرای آرا می‌شود. لذا از این منظر مفید
    و مؤثر تلقی می‌گردد. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یک تبصره به ماده واحده جهت رعایت اصول ۷۷و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرا یا اصلاح این موافقتنامه مصوب نموده است که مورد تایید می‌باشد.

    در جمع بندی یافته های گزارش مرکز پژ‌وهش ها بیان شده که این گونه معاهدات می‌توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاه‌های  اجرایی کشور شده و با بهره مندی از نگاهی تطبیقی به نظام‌های حقوقی کشورهای دیگر می‌توانند خلأهای احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش دهند و در عین حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم آورند. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ تر شدن همکاری‌های دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین می‌شوند. لذا از این منظر مفید و مؤثرتلقی
    می‌گردد. مطابق با آنچه بیان شد تصویب لایحه حاضر با لحاظ اصلاح به عمل آمده در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص اضافه نمودن یک تبصره به ماده واحده مبنی بر «الزامی بودن رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)،  یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه یا اصلاح آن»، بلامانع می‌باشد.

    متن کامل گزارش را اینجا بخوانید .

    لینک کوتاه (کلیک کنید): https://sobhemajles.ir/?p=26436

    ارسال دیدگاه

    نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.

    نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.

    نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

    دیدگاهتان را بنویسید

    ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد ضروری علامتگذاری شده اند *

    نظر شما دریافت شد و پس از بررسی منتشر خواهد شد.

    صبح مجلس | پوشش تخصصی اخبار مجلس شورای اسلامی
  • تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است. | پایگاه تحلیلی خبری صبح مجلس