به گزارش صبح مجلس؛ محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست نظارتی کمیسیون در خصوص علت افزایش قیمت کالاهای اساسی اظهار داشت: با توجه به تخصیص ۱۲ میلیارد دلار از ۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی در قانون بودجه برای تامین کالاهای اساسی هنوز شاهد افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها به ویژه برنج هستیم و در همین چارچوب و در راستای وظایف نظارتی کمیسیون در پیگیری حقوق عامه و شهروندی جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های ذی ربط تشکیل شد.
وی افزود: ناهماهنگی در بین دستگاه‌های مرتبط با تنظیم بازار و توزیع کالاهای اساسی مشهود بود و ضعف نظارت بر عرضه کالاهایی که با ارز یارانه‌ای وارد می‌شوند از این رهگذر ایجاد شده است همچنین تفسیر غلط مجریان از قوانین و عدم اجرای درست آن نظیر قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و قانون سازمان حمایت موجب شده است بازار دچار آشفتگی‌هایی شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: تفسیر قانون و نظارت بر اجرای آن از وظایف مجلس است و نسخ یک قانون با تشخیص افراد امکان‌پذیر نیست و این موضوع یک امر کارشناسی و حقوقی است لذا کمیسیون بر این موضوع تاکید داشت که قوانین مذکور باید به طور دقیق و کامل اجرا شود.
سرگزی تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد دستگاه‌های اجرایی گزارش آسیب‌شناسی خود را از مشکلات مرتبط با تامین کالاهای اساسی به کمیسیون ارائه کنند؛ همچنین موضوع اجرای کالابرگ الکترونیک نیز مورد تاکید و نظارت کمیسیون قرار گرفت و مقرر شد ۱۱ قلم کالای اساسی در این چارچوب در اختیار مردم قرار گیرد./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.