به گزارش صبح مجلس؛ جمعی از کاربران با راه‌اندازی کارزاری با استناد به فرمایشات رهبر انقلاب مبنی بر ارجحیت قانون بر مصلحت، در نامه‌ای رسمی به رئیس کمیسیون اصل ۹۰، رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و همچنین آقایان دکتر امیرحسین ثابتی و حجت‌الاسلام حمید رسایی، نسبت به آنچه «نقض قانون در اداره مجلس» خوانده‌اند، اعتراض کرده و خواستار اعمال مواد ۲۴ و ۲۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شدند.
در این نامه که با سلام و تأکید بر فرمایشات رهبری آغاز شده، نمایندگان امضاکننده به مواردی از تخلفات در روند اداره مجلس اشاره کرده‌اند. از جمله این موارد می‌توان به تأخیر و سپس حذف طرح گزارش ماده ۲۳۴ درباره ارجاع تخلف انتصاب محمدجواد ظریف توسط محمدباقر پزشکیان به قوه قضائیه، توقف ابلاغ قانون پوشش و حمایت از خانواده، و عدم بررسی ادعای دستکاری مصوبات کمیسیون تلفیق توسط نماینده تاجگردون به دلیل مصلحت‌اندیشی اشاره کرد. همچنین، نمایندگان به محدود شدن حق استیضاح، خاموش کردن میکروفن‌ها و ممانعت از اظهارنظر مخالفان در صحن علنی اعتراض کرده‌اند.
امضاکنندگان این نامه با استناد به مواد ۲۴ و ۲۶ آیین‌نامه جدید مجلس، درخواست کرده‌اند که شکایت آن‌ها از نحوه اداره مجلس به کمیسیون تدوین آیین‌نامه ارجاع شود. بر اساس این مواد، این کمیسیون موظف است هیئتی برای بررسی موضوع تشکیل دهد و در صورت رأی اکثریت اعضای هیئت به عدم صلاحیت نحوه مدیریت فعلی، موضوع به صحن علنی مجلس برود. در این صورت، شکایت بدون رأی‌گیری در دستور کار قرار گرفته و به رأی نمایندگان گذاشته خواهد شد.
امضاکننده در پایان ابراز امیدواری کرده‌اند که با این اقدام، مجلس از «تسلط یک فرد بر آرای همه نمایندگان» و «ارجحیت مصلحت بر قانون» که به گفته آن‌ها در تضاد با نصایح رهبری است، رها شود./ پایان پیام
لینک کارزار: درخواست اعمال ماده ۲۴ و ۲۶ آیین‌نامه مجلس به علت ارجحیت مصلحت بر قانون
سلام ؛ بعد از صحبتهای ظریف در اجلاس داووس و گفتن جمله منظور از رهبری ایران ، رهبر ایران نیست! بلکه سران قوا هستند! که تصمیم به عدم اجرای قانون حجاب گرفتن! ؛ اژه ای و قالیباف سکوت اختیار کردن! و تکذیب این کودتا علیه رهبری را اعلام نکردند! و همچنان از ابلاغ و مطالبه اجرا قانون حجاب خودداری میکنند! پس لطفا این پویش را امضا و پخش بفرمایید تا با عزل قالیباف مجلس از دیکتاتوری رها وبه مسیر ولایت مداری برگردد انشاالله