به گزارش صبح مجلس؛ نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، اول اسفندماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات و ماده واحده لایحه معاهده انتقال محکومین بین ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام موافقت کردند.
در ماده واحده لایحه مذکور آمده است: معاهده انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم(۷۷)، یکصد و بیست و پنجم(۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن، الزامی است.
علی آذری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح لایحه مذکور در صحن مجلس، گفت: این لایحه به پیشنهاد وزارت دادگستری، امور خارجه و از جمله مصوبات هیات وزیران است.
وی افزود: انتقال محکومین یکی از شیوه های نوین در همکاری قضایی و ایضا در حوزه حقوق بین الملل است.
آذری افزود: همچنین ما مجموعه ای از اقدامات را در قالب لایحه مذکور برای بازگرداندن بزهکار در کشور هدف انجام داده ایم.
وی با بیان اینکه افزایش روز افزون ارتباطات نیاز به نهادها را دو چندان کرده است، ادامه داد: البته باید تاکید کنم که حقوق دیپلماتیک نیز به این قبیل معاهدات پرداخته است.
وی افزود: ما به دنبال استقرار همکاری قضایی بین ایران و ویتنام هستیم و در قالب این استقرار هوشمند سه هدف را تعریف کرده ایم./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.