دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز با انتشار گزارش «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (۵): درآمدها و اعتبارات استانی در لایحه بودجه (ویرایش اول)» تصریح کرده که اعتبارات هزینه‌ای که برای استان‌های کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی‌شده، معادل ۶۷ هزار میلیارد تومان و اعتبارات تملک‌دارایی سرمایه‌ای معادل ۲۰۴ هزار میلیارد تومان است.
در این گزارش بیان شده که اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای برای استان‌ها از ۵ محل اعتبارات تملک‌دارایی سرمایه‌ای استانی به مبلغ ۴۶ هزار میلیارد تومان، اعتبارات ۳ درصد درآمد حاصل از صادرات منابع نفتی برای استان‌های نفت‌خیز و گازخیز (یک‌سوم) و مناطق کمتر توسعه‌یافته (دوسوم) به مبلغ ۳۶ هزار میلیارد تومان، اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور به میزان ۳ درصد کل منابع عمومی بودجه به مبلغ ۱۱۰ هزار میلیارد تومان، اعتبارات موضوع ۰.۲۷ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده به مبلغ ۴.۸ هزار میلیارد تومان و اعتبارات انتقال یافته از ملی معادل ۷ هزار میلیارد تومان تامین می شود.
در این گزارش بیان شده که شایان‌ذکر است که علاوه‌بر اعتبارات فوق، اعتبارات از محل دستگاه‌های ملی که با عنوان اعتبارات ابلاغی هزینه‌ای و تملک‌دارایی سرمایه‌ای نام‌گذاری شده، نیز به استان‌ها تعلق می‌گیرد که به‌دلیل اینکه خارج از اختیارات مقامات استانی بوده و در اختیار وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ملی است در این گزارش مورد توجه قرار نگرفته است.
در یافته های کلیدی این گزارش هم می خوانیم که مطابق با قانون استفاده متوازن از امکانات کشور مصوب ۱۳۹۴، دولت مکلف است سالیانه ۳ درصد از منابع بودجه عمومی را به‌منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت در قالب ردیف مشخص با همین عنوان تعیین کند.
در ادامه توضیح داده شده که این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، برابر با ۱۱۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده‌است؛ این در‌حالی است که ۳ درصد منابع بودجه عمومی (منابع عمومی به‌علاوه درآمدهای اختصاصی) برابر با ۱۶۱ هزار میلیارد تومان می‌شود.
در این گزارش بیان شده که در رابطه با سهم ۳ درصد استان‌ها از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و میعانات گازی هم می‌توان عنوان داشت که مطابق جدول (۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ رقم کل منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و میعانات گازی ۶۰۴ هزار میلیارد تومان است که در این صورت ۳ واحد درصد منابع استانی برای ۴۸ هزار میلیارد تومان خواهد شد. در صورت کسر مبلغ لازم برای تهاتر نفت با هدف تأمین فرآورده‌های نفتی (معادل ۶۵ هزار میلیارد تومان) برای نیاز مصرف داخلی از سرجمع صادرات، سهم بودجه استان‌ها به ۴۳ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
در ادامه این گزارش به اعتبارات استانی پرداخته شده و آمده که بالاترین رشد اعتبار مربوط به استان‌های هرمزگان (۸۲ درصد)، سیستان و بلوچستان (۴۶ درصد) و فارس (۴۴ درصد) است. همچنین کمترین رشد اعتبارات را استان خوزستان (۱۱ درصد)، بوشهر (۲۱ درصد) و کرمان (۲۵ درصد) به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ متوسط رشد اعتبارات استان‌ها ۳۷ درصد است.
در بخش دیگری از این گزارش تصریح شده که سرانه مجموع اعتبارات استانی حدود ۳ میلیون و ۱۳۸ هزار تومان بوده و سرانه اعتبارات تملک‌دارایی سرمایه‌ای استانی برابر با ۲ میلیون و ۳۶۱ هزار تومان است. از نظر توزیع استانی، بیشترین سرانه مجموع اعتبارات برای استان‌های ایلام (۱۰.۱ میلیون تومان)، کهگیلویه و بویراحمد (۷.۹ میلیون تومان) و بوشهر (۷.۶میلیون تومان) بوده و کمترین سرانه مجموع اعتبارات استانی مربوط به استان‌های تهران (۷۵۸ هزار تومان)، اصفهان (۱.۸ میلیون تومان) و البرز (۱.۹میلیون تومان) است. از نظر اعتبارات تملک‌دارایی سرمایه‌ای بیشترین سرانه اعتبارات عمرانی مربوط به استان‌های ایلام (۷.۵ میلیون تومان) بوشهر (۶.۵ میلیون تومان)، و کهگیلویه و بویراحمد (۶ میلیون تومان) است.
در این گزارش بیان شده که کمترین سرانه اعتبارات تملک‌دارایی سرمایه‌ای نیز مربوط به استان‌های تهران (۴۴۶ هزار تومان)، اصفهان (۱.۲ میلیون تومان) و البرز (۱.۴ میلیون تومان) است. بخش زیادی از این اعتبارات از محل اعتبارات استفاده متوازن از امکانات کشور بوده و از منظر محرومیت زدایی در گزارش اعتبارات محرومیت‌زدایی مورد بررسی قرار گرفته است.
ادامه گزارش مرکز پژوهش های مجلس به ارائه پیشنهادات اختصاص پیدا کرده و آمده که ضرورت بررسی میزان اثربخشی سیاست‌های کاهش شکاف توسعه‌ای در سال‌های اخیر از طریق سازوکارهای توزیع اعتبارات در بودجه باید مورد توجه قرار گیرد.
در توضیح این بودجه و اعتبارات بیان شده که از جمله اعتباراتی که با هدف محرومیت‌زدایی در قوانین بودجه سنواتی درج و پرداخت می‌شود عبارتند از اعتبارات ۳ درصد درآمد نفت و گاز برای استان‌های محروم و نفت‌خیز و اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور که ۳ درصد منابع بودجه عمومی است. این اعتبارات در چند دهه گذشته نه‌تنها محدود نشده، بلکه نرخ آن و مبنای محاسبه آن نیز افزایش یافته و می‌توان گفت سهم اعتبارات محرومیت‌زدایی از مصارف بودجه روند صعودی داشته است.
در این بخش تصریح شده که درباره این اعتبارات باید به این سؤال اساسی پاسخ داد که آیا در طول این سال‌ها، تخصیص این اعتبارات توانسته استان‌های کمتر برخوردار را به متوسط توسعه کشور نزدیک کند یا شکاف توسعه‌ای میان‌ها را کاهش دهد؟ نظر به اصل (۴۸) قانون اساسی، مادامی که نیاز و استعداد رشد هر استان مشخص نشود، عادلانه بودن یا نبودن توزیع درآمدهای ملی در سطح استان‌ها، قابل ارزیابی نخواهد بود.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.