دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (۶): بودجه شرکت‌های دولتی» اعلام کرده است که منابع و مصارف شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، حدود ۷۰ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رشد داشته است.
در ادامه این گزارش بیان شده است که اگر بودجه شرکت‌های دولتی به قیمت ثابت (با حذف اثر تورم) مورد بررسی قرار گیرد، مشخص می‌شود گردش مالی این شرکت‌ها در یک بازه زمانی ۱۳ ساله تا سال ۱۴۰۳، از یک‌روند کلی نزولی برخوردار بوده ولی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ رشد کرده است.
در ادامه این گزارش با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سود سهام شرکت‌های دولتی رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳، بیش از ۶۶ درصد رشد داشته است آمده که بخش قابل توجهی از افزایش ۴۰ هزار میلیارد تومانی سود شرکت‌های دولتی مربوط به افزایش سود بانک مرکزی است که از رقم ۱۴ هزار میلیارد در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به رقم ۴۰ هزار میلیارد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ رسیده است.
مرکز پژوهش های مجلس در ادامه به تشریح این افزایش پرداخته و نوشته که دلایل عمومی رشد ۷۰ درصدی بودجه شرکت‌ها عبارت است از تورم (اثرگذاری بر هزینه مواد اولیه و نهاده‌های تولید)، رشد نرخ ارز و رشد حقوق و دستمزد که در این گزارش به آن اشاره شده است.
در توضیح عوامل اختصاصی هم بیان شده که لیکن برخی دلایل اختصاصی دیگر نیز در این زمینه وجود دارد از جمله تغییر مبانی محاسبه درآمدها و هزینه‌ها و همچنین تغییر مدل مالی فعالیت برخی از شرکت‌های دولتی. شایان‌ذکر است که شرکت‌های بزرگ عمدتاً رشد پایین‌تر از رشد کل (۷۰ درصد) را تجربه کرده‌اند.
بخش یافته های کلیدی این گزارش دارای اطلاعات و آمار جالب توجهی است. در توضیح این اطلاعات در این گزارش آمده که تعداد شرکت‌های سودده و سربه‌سر در پیوست ۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برابر با ۳۲۸ شرکت و تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۱۵ شرکت است. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد بالا بودن تعداد شرکت‌های زیان‌ده در عمل است (حدود ۱۵۶ شرکت در عملکرد شش‌ماهه سال ۱۴۰۳). واضح است که درج شرکت‌های زیان‌ده به‌عنوان شرکت‌های سودده و سربه‌سر، باعث کاهش شفافیت بودجه و غیر واقعی شدن آن می‌شود.
در این بخش ذکر شده که درآمد شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳، رشد ۶۷ درصدی داشته است. هزینه شرکت‌های دولتی نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳، رشد ۷۰ درصدی داشته است.
در این گزارش تصریح شده که به‌عنوان جمع‌بندی از دلایل رشد ۷۰ درصدی بودجه شرکت‌ها می‌توان گفت که شرکت‌های بزرگ عمدتاً رشد پایین‌تر از رشد کل (۷۰ درصد) را تجربه کرده‌اند؛ در میان شرکت‌های بزرگ، بانک مرکزی و بیمه ایران و بانک ملی از بالاترین رشد برخوردار هستند.
در گزارش دفتر مطالعات بخش عمومی با اشاره به این نکته که حدود ۴۰ درصد رشد توسط هشت شرکت بزرگ توضیح داده‌می‌شود، آدمه که همچنین برخی از شرکت‌ها مانند شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت‌های آب منطقه‌ای، رشد بسیار بالایی را تجربه کرده‌اند که به نظر می‌رسد تغییر مبانی محاسبه درآمدها و هزینه‌ها و همچنین تغییر مدل مالی فعالیت، دلیل تغییر قابل توجه ارقام مربوط به شرکت‌های مذکور بوده است. البته شایان‌ذکر است که شرکت‌های آب منطقه‌ای به‌دلیل پایین بودم ارقام مطلق بودجه آنها، سهم قابل توجهی در رشد کل ندارند. همچنین سایر دلایل عمومی رشد بودجه شرکت‌ها نیز عبارت است از تورم (اثرگذاری بر هزینه مواد اولیه و نهاده‌های تولید)، رشد نرخ ارز و رشد حقوق و دستمزد.
در ادامه یافته های کلیدی این گزارش تصریح شده که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سود سهام شرکت‌های دولتی رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳، بیش از ۶۶ درصد رشد داشته است. بخش قابل توجهی از افزایش ۴۰ هزار میلیارد تومانی سود شرکت‌های دولتی مربوط به افزایش سود بانک مرکزی است که از رقم ۱۴ هزار میلیارد در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به رقم ۴۰ هزار میلیارد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ رسیده است.
در ادامه این گزارش به سود پیش بینی شده برای شرکت های دولتی اشاره شده و آمده که شرکت‌های بانک مرکزی، ملی نفت، ایمیدرو، ملی گاز، پالایش نفت آبادان، فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، تهیه و تولید مواد معدنی، ملی پتروشیمی، ارتباطات زیر ساخت، گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران و سازمان بنادر و دریانوردی حدود ۹۰ درصد از سود پیش‌بینی شده شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۴ را پرداخت خواهند کرد. شایان‌ذکر است بالاترین مالیات نیز برای شرکت‌های مذکور پیش‌بینی شده و در مجموع بیش از ۹۰ درصد مالیات شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۴ برای آنها در نظر گرفته‌شده است.
در آخرین بخش یافته های کلیدی این گزارش می خوانیم که هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، حدود ۷۶ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رشد داشته است. بررسی روند هزینه‌های سرمایه‌ای حقیقی (بدون اثر تورم) شرکت‌های دولتی، نشانگر یک‌روند رو به کاهش طی سال‌های اخیر است.
دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش ها در گزارش خود پیشنهاداتی هم برای سیاستگذاران و مسئولان اجرایی مطرح کرده است. در این بخش آمده که پیشنهاد می‌شود بررسی مجلس شورای اسلامی در خصوص پیوست شماره ۳ لایحه بودجه با تمرکز بر خروجی‌های مورد انتظار شرکت‌ها و همچنین تحلیل روند شاخص‌های مالی آنها به‌جای تکیه‌بر اعداد و ارقام انجام پذیرد. این مسئله از آن جهت قابل پیشنهاد است که تمرکز صرف بر اعداد پیوست شماره ۳ به‌دلیل غیر دقیق بودم ارقام و امکان اصلاح بودجه از سوی شرکت‌های دولتی در عمل عایدی کمتری نسبت به موارد پیشنهاد شده خواهد داشت.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.