پیرو بررسی‌ها و پیگیری‌ها به منظور رفع چالش‌های اتصال دستگاه‌های اجرایی و زیر مجموعه‌های قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزها امروز ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ با میزبانی وزارت دادگستری و حضور ریاست کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، برخی دستگاه‌های زیر مجموعه قوه قضاییه و نمایندگان وزارت اقتصاد به بحث و بررسی چالش‌ها و نیازهای سازمان متبوع خود در جهت تحقق موضوع پرداختند.
در این جلسه با هدف حل مشکلات ثبت مجوزها و مسایل پیش روی درگاه ملی مجوزها و با تاکید وزیر محترم دادگستری بر اجرای صحیح و کامل قانون برگزار شد.
محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نکاتی را در خصوص کیفیت اجرای ماموریت ذاتی هیات مقررات زدایی مطرح نمود و همچنین اظهار داشت که لازم است که بر اساس فلسفه وجودی درگاه ملی مجوزها لازم است که هر شخصی بتواند کلیه مراحل از نقطه ابتدایی درخواست تا صدور نهایی مجوز خود را از طریق درگاه ملی مجوزها طی نمایند. لذا به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم در سامانه درگاه ملی مجوزها در حال حاضر مقاطعی از فرآیندها همچون آزمون‌ها و استعلامات و غیره در سایر بسترها انجام می‌گیرد که لازم است ذیل درگاه متمرکز گردد.
در پایان مقرر شد که با پیگیری کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای رفع برخی از ابهامات حقوقی و رفع مشکلات نسبت به درخواست استفساریه از مجلس شورای اسلامی اقدام گردد./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.