به گزارش صبح مجلس؛ محمد منان رئیسی با اشاره به صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی در خصوص مخالفت رئیس‌جمهور با تفکیک وزارت راه و شهرسازی، گفت: رئیس‌جمهور از ابتدا با صراحت مخالفت خود را اعلام نمی‌کرد، ولی اعلام موافقت هم نمی‌کرد. اما اخیراً به‌صورت صریح مخالفت خود را بیان کرده است. نکته مهم این است که مجلس در خصوص مصوباتی که انجام می‌دهد، لزوماً مأمور به تأمین نظر دولت نیست. مجلس مستقل عمل کرده و به آن چیزی که خیر و صلاح کشور می‌داند، رأی می‌دهد. سپس مصوبه به شورای نگهبان می‌رود و در آنجا تطبیق مصوبه با شرع، قانون و اسناد بالادستی بررسی می‌شود. اگر شورای نگهبان هم تأیید کند، ضمن احترام به نظر آقای رئیس‌جمهور، دولت مکلف است که این طرح را اجرا کند.
این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: این از اختیارات مجلس است. اگر قرار بود مجلس لزوماً در همه موارد با رئیس‌جمهور و دولت هماهنگ کند، دیگر مجلس محلی از اعراب نداشت و به شعبه دوم دولت تبدیل می‌شدیم. مجلس مستقل عمل می‌کند و طرح‌ها را بررسی کرده و آنچه را که تشخیص می‌دهد، اجرا می‌کند.
نایب‌رئیس کمیسیون عمران افزود: خانم فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی در روز رأی اعتماد در کمیسیون و قبل از آن و حدود هفت ماه پیش به ما متعهد شده بود، که این موضوع را پیگیری کند. اما متأسفانه آن‌گونه که باید، پیگیری‌هایشان را مشاهده نمی‌کنیم. ایشان رأی اعتماد گرفت و حالا که بحث تفکیک مطرح شده، به نظر می‌رسد موضوع را مسکوت گذاشته‌اند و به وعده خود عمل نکرده‌اند. در هر صورت، این خلف وعده باعث نمی‌شود که ما از انجام آنچه به نظرمان درست است، منصرف شویم.
وی اضافه کرد: ان‌شاءالله دنبال می‌کنیم و رایزنی‌ها را انجام می‌دهیم. پیش‌بینی می‌کنم با رأی بسیار خوبی در مجلس، این طرح تصویب شود و سپس شورای نگهبان تصمیم می‌گیرد که آیا این مصوبه خلاف شرع و قانون است یا باید ابلاغ شود.
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی بزرگ‌ترین وزارتخانه کشور است تصریح کرد: در جلسات شورای معاونین وزیر، حدود سی نفر دور میز می‌نشینند. سی معاون وزیر و رئیس سازمان حضور دارند و برخی از آن‌ها حتی ماهی یک بار هم نمی‌توانند وزیر را ببینند. مشخص است که در چنین وضعیتی، وزیر فرصت نمی‌کند به موضوعات تخصصی زیرمجموعه خود به‌درستی بپردازد.
رئیسی با اشاره به اینکه تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی باعث چابکی وزارتخانه تصریح کرد: یعنی یک وزیر تخصصی برای حوزه راه و یک وزیر تخصصی برای حوزه مسکن تعیین شود. در این صورت، اهداف برنامه هفتم، از جمله ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی که به نظر من یکی از اولویت‌های اصلی کشور است، بهتر پیگیری می‌شود. ما پیش‌بینی می‌کنیم که تفکیک، اگرچه حلال همه مشکلات نیست، اما بخشی از مشکلات را به دلیل سبک‌تر شدن بار وزیر و تخصصی‌تر شدن وزارتخانه، حل خواهد کرد.
وی در پایان افزود: پس از تفکیک، دولت باید دو وزیر جدید به مجلس معرفی کند؛ یکی به عنوان وزیر راه و ترابری و دیگری به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی؛ حال این از اختیارات دولت است که خانم صادق را به عنوان وزیر مسکن معرفی کند یا فرد جدیدی را انتخاب نماید. مجلس هم مستقل تصمیم می‌گیرد و ممکن است به خانم صادق رأی دهد یا به دلیل عملکرد ضعیف شش ماهه‌اش، به او رأی ندهد. این موضوع به تصمیم همکاران ما در مجلس بستگی دارد./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.