به گزارش صبح مجلس؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (دو‌شنبه، ۱۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات و ماده واحده طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت با ۱۹۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن، موافقت کردند.
به موجب ماده واحده طرح مذکور؛ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست منسوخ اعلام می‌گردد.
۱– مواد ۲۱، ۲۲، ۴۰، ۴۳، ۴۶ تا ۴۹، ۵۲ تا ۵۶، ۵۸ تا ۶۰، ۶۲ تا ۶۴، ۷۶ تا ۸۳، ۸۸، ۵۴۳ و بند ۴ ماده ۹۳، قانون تجارت مصوب ۱۳/۰۲/۱۳۱
۲– مواد ۵۳ و ۵۶ و بند (۱) ماده (۵۴)، قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴/۰۴/۱۳۱۸
۳– ماده ۲، قانون مربوط باصلاح قانون هزینه‌های دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعیین اشل حقوق قضات دادگستری مصوب ۰۳/۱۱/۱۳۳۴
۴– مواد ۵۱، ۵۳ تا ۷۱ و تبصره‌های آنها، لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷
۵– کل قانون، لایحه قانونی مربوط بسررسید سفته‌ها و تضمین نامه‌ها و بروات و چکها مصوب ۲۸/۰۱/۱۳۵۸
۶– کل قانون، لایحه قانونی اصلاح ماده ۱۷ قانون صدور چک مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۵۸
۷– کل قانون، لایحه قانونی اصلاح قانون مربوط به سر رسید سفته‌ها و تضمین نامه‌ها و بروات و چکها مصوب ۲۵/ ۰۵/ ۱۳۵۸
۸- بند ۶ تبصره ۱۷، قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۶۸
محمدرضا احمدی در مخالفت با کلیات طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت گفت: برای اصلاح لایحه مذکور در سال ۱۳۴۷ لایحه‌ای ارائه شد. در آن لایحه اصلاحی و به موجب ماده ۲۹۹ اعلام شد که موارد اصلاحی تنها به شرکت‌های سهامی باز می‌گردد، همچنین بنده معتقدم که باید ۴۳ و ۸۳ این قانون حفظ شود چرا که این مسئله مربوط به سایر شرکت‌های تجاری می‌شود، اگر قرار باشد ماده ۴۳ و ۸۳ از متن این قانون حذف شود حتما این مسئله خللی در امور ایجاد خواهد کرد.
علی کرد، در موافقت با کلیات طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت در صحن علنی مجلس گفت: به دلیل اینکه ما بتوانیم مشکلات را از جلوی پای مردم برداریم بهتر است به قوانین معیشتی مردم بپردازیم. از این رو بنده با این طرح موافق بوده و مشکل خاصی با آن نداریم.
میثم ظهوریان در مخالفت با کلیات طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت گفت: زحمت زیادی برای شناسایی قوانین زائد در طرح مذکور انجام شده است. به طور کل ما یک ایراد روشی به این موضوع داریم. ما باید دقت کنیم وقتی در مورد مسئله تجارت صحبت می‌کنیم یک بعد از آن مربوط به مسایل حقوقی است. بنابراین روالی که طی شده تا این موارد صرفا از کانال کمیسیون قضایی مد نظر قرار گیرد، باید مسیر درستی پیدا کند چرا که این مسیر، مسیر درستی نبوده است و این گونه موارد باید به صورت مشترک بین کمیسیون اقتصادی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
سلمان اسحاقی در موافقت با کلیات طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت گفت: ما باید در حوزه تجارت به یک سری موارد اهم و مهم دست پیدا کنیم. برای اینکه اقتصاد در کشور به ریل اصلی خود بازگردد باید زیرساخت‌های قانونی به درستی فراهم شود. این در حالی است که برخی از قوانین به خودی خود مانع از این کار شده است. اگر قوانین در حوزه اقتصاد به خوبی تنقیح شود این امر می‌تواند قوانینی که زمانی مانع کار بوده را از میان بردارد، به طور مثال ما در اتاق بازرگانی قوانینی داریم که منافع فردی را در دستور کار این اتاق قرار داده است.
علی آذری عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس گفت: ما در راستای تهیه این طرح به دنبال ایجاد امنیت حقوقی برای شهروندان هستیم. هدف قانون‌گذار در این بخش ورود به عدالت، انصاف و خردگرایی است چرا که خروجی حذف این قوانین کهنه حتما برای کارآفرینان و سرمایه گذاران حتما تاثیرگذار خواهد بود. برخی از این قوانین کهنه و نامعتبر که با فعالیت جامعه تطبیق ندارد باعث شده تا برخی از کارآفرینان تحت فشار قرار گیرند. بنابراین ورود به این حوزه یکی از اقدامات ارزشمند مجلس محسوب شده و در حقیقت یکی از مطالبات مردم است.
هادی قوامی در جریان بررسی طرح مذکور طی اخطاری با استناد به اصل ۴۳ قانون اساسی گفت: به واقع باید نسخ و تنقیح قوانین نیز جامع و کامل باشد اما در طرح مذکور نسخ ضمنی به چشم نمی‌خورد.در حال حاضر بخشی از موارد تنقیحی در طرح مذکور دیده شده اما سایر موارد در این طرح منعکس نشده است.
علی نیکزاد که ریاست جلسه علنی امروز مجلس را برعهده داشت در پاسخ به تذکر قوامی گفت: نسخ ضمنی و صریح در طرح مذکور اعمال شده است./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.