به گزارش صبح مجلس؛ محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت جهادکشاورزی تمام قوانین مورد نیاز برای حکمرانی درست و مطلوب کشاورزی به‌ویژه تنظیم بازار را در اختیار دارد و قانونگذار به صورت ویژه تمام ابزارها و قوانین مورد نیاز برای مدیریت کشاورزی را از جمله سیاست ماده ۲۳ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون افزایش بهره وری کشاورزی، قانون تمرکز وظایف در وزارت جهاد کشاورزی، اساسنامه سازمان تعاون روستایی، اساسنامه پشتیبانی امور دام و قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی فراهم آورده است. لذا خلاء و کمبودی از جهت قوانین و ابزارهای مورد نیاز وجود ندارد و باید مسئولان وزارت جهادکشاورزی به قوانین موجود اشراف داشته و در چارچوب آن به وظایف خود به موقع و دقیق عمل کنند تا امنیت غذایی دچار اختلال نشود و بتوان به امنیت غذایی ۹۰ درصدی هدف‌گذاری شده در برنامه هفتم پیشرفت دست یافت.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: ماده یک قانون تمرکز وظایف تصریح می‌کند و تمام اختیارات و وظایف امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه‌ربزی و نظارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شده و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است اما تنظیم بازار فی‌البداهه امکان‌پذیر نیست و باید سیاستگذاری و برنامه ریزی مناسبی قبل از ایجاد تلاطم و بحران و همچنین نظارت دقیق داشت تا بحث صادرات و واردات و تنظیم بازار به درستی و به هنگام انجام شود.
نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ماده ۶ و تبصره ۴ قانون افزایش بهره‌وری تکلیف خاص برای دولت و وزارت جهاد کشاورزی تعیین و مشخص کرده است که باید وظایف تصدی‌گری خود در حوزه نهاده‌های کشاورزی را در اختیار تشکل‌ها قرار دهد و از صفر تا صد زنجیره تامین و ارزش محصولات کشاورزی در اختیار تشکل‌های تخصصی قرار گیرد تا به‌عنوان بازوی اجرایی وزارت جهاد عمل کنند و وزارت جهاد تنها نقش سیاستگذاری و حمایتی را داشته باشد و در جهت توانمندسازی تشکل‌ها حرکت کند اما متاسفانه این امر در مورد محصولات عمده و راهبردی مورد غفلت قرار گرفته و بلا موضوع شده است.
وی افزود: تنها حوزه تخم مرغ در سال ۱۴۰۱ به تشکل تخصصی آن واگذار شد که ننتیجه خوبی نیز در پی داشت. ضمن اینکه دولت از بورس هم می تواند برای کشف قیمت و تنظیم بازار استفاده کند که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته است.
رئیس کمسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: ماده ۲۳ احکام دائمی به هیچ وجه سد راه تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی نیست زیرا قانونگذار بر ممنوعیت صادرات کشاورزی تأکید دارد. این یعنی که وزارت جهاد با برنامه‌ریزی دقیق بر اساس سطح زیر کشت، تولید و نیاز داخل، می‌تواند برای مازاد محصول تولیدی برنامه‌ریزی صادراتی داشته باشد و حتی در شرایطی که اتفاق غیر مترقبه‌ای در تولید مانند سرمازدگی و سایر موارد رخ دهد می‌تواند با محدودیت و نه ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی، بازار داخل را تنظیم کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، گفت: ماده ۲۳ احکام دائمی کمک کننده است و دست و پای وزارت جهاد را نمی‌بندد. مهم این است که از محتوای قانون با برنامه‌ریزی به درستی استفاده شود تا امنیت غذایی مردم محدود نشود و بازار صادراتی نیز آسیب نبیند.
وی ادامه داد: تعاون روستایی و شرکت پشتیبانی امور دام وظایف کلیدی در ارتباط با تنظیم بازار و بازاریابی محصولات پروتئینی و محصولات کشاورزی بر عهده دارند و لازم است به شکل مأموریت محور و قبل از شکل‌گیری بحران وارد عمل شوند و به عنوان دو بازوی عملیاتی تنظیم بازار مبتنی بر مفاد اساسنامه در کنار شرکت جهاد استقلال و البته قبل از بروز بحران به وظایف خود عمل کنند زیرا تعلل و تأخیر در اقدام قبل از شکل‌گیری بحران، به بحران ختم می‌شود که برای مردم و حتی کشاورزان هزینه ایجاد می‌کنند و رفاه آن‌ها کاهش می‌دهد؛ علاوه بر این موارد فضای روانی جامعه تحت تأثیر قرار می‌گیرد و سرمایه اجتماعی نیز کاهش پیدا می‌کند.
عسکری عنوان کرد: عمل به وظایف در چارچوب قانون حداقل کار برای مردم و تأمین امنیت غذایی است و اگر احساس می شود که خلأ احتمالی در عمل به وظایف و تکالیف قانونی وجود دارد، وزارت جهاد و دولت لایحه مورد نظر را تقدیم مجلس کنند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: کمیسیون کشاورزی در ارتباط با تحقق امنیت غذایی حامی وزارت جهادکشاورزی است اما از ابزارهای قانونی خود به موقع استفاده می‌کند و در راه تامین امنیت غذایی مردم و رفاه و معیشت کشاورزان با کسی تعارف ندارد. لازم است وزارت جهادکشاورزی در چارچوب سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت به شکل علمی و جهادی به وظایف خود عمل و از داده‌ها و اطلاعات دقیق مربوط به تولید محصولات کشاورزی استفاده کند.
این نماینده مردم در مجلس، گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید از ابزارهای قانونی مانند قانون حفظ نباتات استفاده حداکثری داشته باشد تا سفره مردم کوچک و تهدید نشود و شاهد تجربیات تلخی مانند کمبود سیب‌زمینی و افزایش قیمت‌های غیرقابل قبول گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، بادمجان و کیوی نباشیم. هر حرکت وزارت جهادکشاورزی باید برای کشور و مردم آورده بزرگی در جهت تامین رفاه داشته باشد نه اینکه مردم برای تأمین کالاهای مورد نیاز در فشار قرار بگیرند و ما شرمنده مردم شویم./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.