نخستین نشست «تجربه نگاری قانون حمایت از گزارشگران فساد» به همت گروه شفافیت دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
شایان ذکر است در این نشست روح الله نجابت نماینده مجلس شورای اسلامی، جلیل محبی، معاون پژوهش‌های حقوقی و سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس، محمدامین کیخای فرزانه، رئیس مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری سازمان بازرسی کشور و حسین منّتی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، حضور داشتند.
حسین منّتی، در ابتدای این نشست با ارائه‌ای به تحلیل قانون حمایت از گزارشگران فساد پرداخت و پیرامون پنج محور نقد مفهومی، نقد ساختاری، نقد حقوقی، نقد عملیاتی و نقد اجتماعی به بررسی تطبیقی این قانون با قوانین مشابه در کشورهایی همچون انگلیس، فرانسه، آلمان، آمریکا، ایتالیا و دیگر کشورها اشاره کرد و همچنین راهکارهایی ناظر به رفع نقایص قانون ارائه کرد.
وی گفت: ارائه تعریف دقیق از مفاهیمی همچون فساد، سوء نیت، اقدامات تلافی جویانه و دیگر مفاهیم مشابه تشکیل نهاد مستقل برای دریافت گزارش‌ها، رفع ابهامات مربوط به ضمانت اجرا برای گزارشگر و پیش‌بینی جبران خسارت برای متهم، تدوین جدول زمان‌بندی مشخص در فرایند گزارش‌دهی و ایجاد فرهنگ‌سازی عمومی در خصوص گزارش‌دهی از جمله مهم‌ترین راهکارهایی است که می توان به کار گرفت.
ثمره قانون حمایت از گزارشگران فساد کاهش فساد است
جلیل محبی، نیز در این نشست، تاکید کرد: این قانون حتی اگر اجرا نشود هم باز قانون مهی است چرا که از دل تطبیق سنت‌های فقهی با ساز و کار مدرن قانونگذاری بیرون آمده است. با این حال نهادهای مسئول اجرا مثل قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور در اجرای درست قانون بسیار نقش مهمی دارند.
وی ادامه داد: اما ثمره قانون کجا مشخص می‌شود؟ ثمره این قانون کشف زیاد فساد نیست؛ بلکه کاهش فساد است.
معاون مطالعات حقوقی و سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس، تاکید کرد: قانون حمایت از گزارشگران فساد هرچند مانع است، اما بهتر بود همه مصادیق مفاسد اقتصادی در آن به صراحت قید می‌شد.
نظارت مردمی برای ایجاد حس اثرگذاری در مردم مهم است
محمدامین کیخای فرزانه هم در این نشست ضمن اشاره به مبانی قانون حمایت از گزارشگران فساد در فقه اجتماعی و نهاد امر به معروف و نهی از منکر، نظارت مردمی را به منظور ایجاد احساس دخالت و اثرگذاری در روند حاکمیت برای مردم مهم دانست.
وی با اشاره به اینکه سامانه ثبت گزارش راه اندازی شده و به زودی رونمایی خواهد شد، گفت: چالش اصلی این است که مردم مطالبه ای در این خصوص ندارند. به نظر می‌رسد حلقه‌های لازم برای اجرای درست قانون وجود سامانه، مطالبه‌گری مردم و اثرگذاری است.
کیخای فرزانه، با بیان اینکه باید دقت داشت که نظارت همگانی در حوزه پیشگیری از فساد قرار می‌گیرد نه مقابله یا مبارزه با فساد، ادامه داد: باید مشخص شود فرایند رسیدگی به گزارش‌ها و نظارت بر اقدامات سازمان بازرسی در این خصوص دقیقاً به چه صورت خواهد بود.
رئیس مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری سازمان بازرسی کشور، تصریح کرد: چنانچه مطالبه کلی از جانب مردم و حاکمیت نسبت به این قانون شکل نگیرد، ممکن است این قانون نیز همچون سایر قوانین از جمله قانون ارتقا سلامت نظام اداری متروک شود.
روح‌الله نجابت، هم در این نشست با این عنوان که وجود قانون فارغ از ایراداتی که دارد یک گام بزرگ و رو به جلو در امر مبارزه با فساد است، به مسائل و مشکلات بر سر راه تصویب قانون اشاره کرد و ابراز امیداوری کرد که با همکاری دستگاه‌های دخیل این موانع رفع شود.
شایان ذکر است که در پایان این نشست تخصصی حضار و کارشناسان حاضر به ارائه دیدگاه و طرح سوالات خود از سخنرانان پرداختند./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.