دفتر مطالعات مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان «مفهومشناسی بازارگاه داده و چالشهای اجرایی آن در کشور» با بیان اینکه داده بهعنوان مهمترین سوخت موتور سازمانها شناخته میشود و ارزش روزافزونی پیدا کرده، آورده است که بسیاری از دادهها بهدلیل نبود معماری مناسب و ضعف در سیستمهای پردازش، قابلیت ارزشآفرینی در تصمیمگیریهای لحظهای را ندارند.
در این گزارش با تصریح بر این نکته که براساس تحقیقات موسسه مکنزی در سال ۲۰۱۵، ۹۹ درصد کلان دادهها در سیستمهای موجود بلااستفاده باقی میمانند یا نیاز به سفارشیسازی با صرف وقت و هزینه بالا دارند، ذکر شده است که تبادل و استفاده از دادهها برای حل مشکلات جامعه ضروری است، اما موانع تجاری، حاکمیتی، سیاسی و نظارتی مانع از این امر هستند. برای رفع این نگرانیها و سایر موانع موجود در کسب ارزش از دادهها، نیاز است که یک ساختار حاکمیتی برای بازارهای داده ایجاد شود.
در گزارش این نهاد پژوهشی بیان شده است که این ساختار حاکمیتی باید اعتماد را تضمین کرده و درعینحال، مشارکتکنندگان در بازار داده را تشویق به تبادل داده کند. این ساختار حاکمیتی با هماهنگسازی تقاضای کاربران داده و عرضه ارائهدهندگان داده، بهعنوان نهادهای ثالث، اعتماد را در بازار داده ایجاد و تقویت میکند.
یافتههای گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد، ایجاد و توسعه بازارگاههای داده در ایران میتواند در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، مزایای متعددی بههمراه داشته باشد. این مزایا میتوانند در رشد و توسعه پایدار کشور نقش مهمی ایفا کنند. بنابراین، باید برنامهریزی و اجرای این مهم در اولویت خطمشیگذاران و قانونگذاران قرار گیرد.
در این گزارش دسترسی برای همه، افزایش شفافیت و پاسخگویی، تقویت نوآوری و رشد اقتصادی، ارتقای کیفیت خدمات عمومیا، تسهیل دسترسی عمومی به دادهها، تقویت امنیت ملی و حاکمیت داده، ارتقای دیپلماسی و همکاریهای بینالمللی از جمله مزایای بازارگاه داده دانسته شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس به چالش های موجود این بخش هم پرداخته و نوشته است که برای غلبه بر این چالشها، نیاز به تدابیر و راهکارهای جامع و هماهنگ میان تمامی ذینفعان بازارگاه داده است. چالشهایی از قبیل چالشهای قانونی و مقرراتی همانند نبود قوانین و مقررات اختصاصی برای تنظیمگری بازارگاهها، ابهام در تعریف و طبقهبندی انواع دادهها (عمومی، شخصی، محرمانه)، ابهام در قوانین در تعیین مالکیت و مسئولیتهای ذینفعان، ابهام در قوانین شفاف در ارتباط با حریم خصوصی دادهها و موانع قانونی و فنی در دسترسی به دادهها و تبادل آنها بین سازمانها که باید رفع شود.
در این گزارش یکی دیگر از چالش ها چالشهای کلان در مسیر ارزشآفرینی از دادهها بیان شده و آمده است که نبود دقت و کیفیت در دادههای جمعآوری شده، مقاومت فرهنگی در سازمانها نسبت به پذیرش رویکردهای مبتنیبر داده و تحلیل آنها و چالشهای مربوط به تحلیل دادههای بزرگ و استخراج بینشهای مفید از آنها از جمله این چالش ها است.
چالشهای فنی و زیرساختی مثل ناکافی بودن و نبود ارائه استانداردهای جامع پلتفرمهای یکپارچه برای تبادل داده، و کمبود مراکز داده امن و پایدار برای میزبانی دادهها و همچنین چالشهای مشارکتی و اعتمادسازی هم از دیگر چالش های مورد اشاره در این گزارش بوده است.
ذیل چالش های مشارکتی و اعتماد سازی مواردی همانند نبود همکاری و هماهنگی میان دستگاههای دولتی، نبود مشارکت فعال بخش خصوصی و جامعه مدنی، کمبود اعتماد عمومی به امنیت و حریم خصوصی دادهها اشاره شده و سپس به چالش های نظارتی و اجرایی پرداخته شده و آمده است که ضعف سازوکارهای نظارتی بر فعالیتهای بازارگاهها، نبود تعیین مجازاتهای قانونی برای متخلفان، کمبود انگیزههای لازم برای توسعه بازارگاهها از دیگر چالش های این بخش است.
چالشهای فرهنگی و آموزشی هم آخرین محور بخش چالش های گزارش مرکز پژوهش ها است که ذیل آن به دو مورد نبود آگاهی عمومی درباره اهمیت و کاربرد بازارگاههای داده و کمبود دانش و مهارتهای لازم در میان ذینفعان اشاره شده است.
پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی و یا سیاستی هم بخش دیگر گزارش مرکز پژوهش های مجلس است که در این بخش ذکر شده است که در مجموع، بهرغم وجود برخی قوانین کلی در زمینه داده و دسترسیها در ایران، قوانین و مقررات اختصاصی برای بازارگاههای داده هنوز بهطور کامل تدوین نشدهاند. این موضوع نیاز به توجه و اقدام جدی در این حوزه را ضروری میسازد.
در این گزارش تصریح شده است که این حوزه نیاز به قانونگذاری مجلس شورای اسلامی و تعیین و تدقیق موارد مختلفی دارد همانند تعریف دقیق بازارگاه داده و مشارکتکنندگان آن (تولیدکنندگان، فروشندگان، خریداران داده)، تعریف دقیق انواع داده و ضوابط مربوطه، همسوسازی قوانین مربوط به حریم خصوصی، حقوق مالکیت معنوی و امنیت سایبری، تعیین الزامات امنیت و حفاظت از دادهها (محرمانگی، تمامیت، دسترسپذیری)، تعیین قواعد مربوط به مالکیت، حقوق و مسئولیتهای طرفهای درگیر و تعیین نهاد ناظر و تنظیمگر بازار از جمله راهکارها است.
در توضیح دیگر راهکارها هم آمده است که تعیین مالکیت، مسئولیتها و حقوق ذینفعان، ارائه انگیزههای لازم برای توسعه بازارگاهها، ایجاد سازوکارهای نظارتی و اعمال مجازاتهای قانونی، الزامات توسعه زیرساختهای فنی و اطلاعاتی مورد نیاز، ایجاد بستر مشارکت و همکاری میان نهادهای مختلف و بومیسازی با استانداردهای بینالمللی از دیگر پیشنهادات است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.