به گزارش صبح مجلس؛ ابراهیم رضایی در تشریح جلسه عصر روز یکشنبه (۷ بهمن ماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: جلسه مذکور با حضور مجید تخت روانچی معاونان سیاسی و کاظم غریب آبادی حقوقی و امور بین‌الملل وزیر امور خارجه و همچنین اعضای کمیسیون به منظور بررسی گفتگوهای اخیر با تروئیکای اروپایی در ژنو برگزار شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در ابتدای این جلسه، معاونان حقوقی امور بین الملل و سیاسی وزارت امور خارجه گزارشی از محتوای گفتگوهای اخیر با سه کشور اروپایی ارائه و مواضعی را که در این گفتگوها بیان کرده بودند را تشریح کردند.
هیچ مذاکره دوجانبه‌ای با آمریکایی‌ها نداریم
نماینده مردم دشتستان در مجلس دوازدهم تصریح کرد: بر اساس آنچه دیپلمات‌های ما در این جلسه گفتند، ما در برابر هرگونه اهرم‌سازی، اهرم‌سازی خواهیم کرد و در برابر هرگونه حمله به تاسیسات کشورمان، عمل متقابل خواهیم کرد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: در این جلسه به این نکته تاکید شد که رفع تحریم نیازمند به روزرسانی است؛ همچنین اشاره‌ای شد به ادعایی که یکی از رسانه های آمریکایی گفته بود که دیپلمات‌های ایرانی از اروپا خواستند تا پیام مذاکره را به آمریکا منتقل کند که به شدت این ادعا تکذیب و گفته شد که چنین چیزی نبوده و ما هیچ مذاکره دوجانبه‌ای با آمریکایی‌ها نداریم و مذاکره صرفاً در چارچوب ۱+۵ خواهد بود.
هدف از مذاکرات رفع تحریم‌هاست
رضایی تصریح کرد: در این جلسه همچنین در پاسخ به سوالی درباره فعال شدن اسنپ‌بک هم گفته شد که روزی که این درخواست ارسال شود، ما هم درخواست ماده ۱۰ ان‌پی‌تی را خواهیم کرد. همچنین در این جلسه مطرح شد که هیچ پیش شرطی را در مذاکرات نخواهیم پذیرفت. مطلب بعدی این بود که هدف ما از مذاکرات رفع تحریم‌ها خواهد بود، در عین حال که خنثی‌سازی تحریم‌ها را هم دنبال خواهیم کرد.
وی افزود: نکته بعدی اینکه تاکید شد آمریکا و اروپا در برجام به تعهدات خود عمل نکردند و یکی از مطالبات ما راستی‌آزمایی تعهدات آن‌هاست که محور گفتگوها خواهد بود، همه گفتگوها و تصمیمات در چارچوب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها خواهد بود. همچنین در جلسه امروز تاکید شد که دست ما در گفتگوها پر است و باید تضمین‌های لازم را هم بگیریم.
وی ادامه داد: لزوم روشنگری و تبیین در افکار عمومی، همین‌طور نترسیدن از حضور ترامپ در کاخ سفید، مطالبه غنی‌سازی ۹۰ درصد، اینکه ما در موضع انفعال مذاکره نکنیم و مذاکره نخواهیم کرد، مراقبت از اینکه اروپایی‌ها ما را دور نزنند و اینکه ما از اروپایی‌ها طلبکار هستیم، لزوم ایستادگی عزتمندانه و انتقاد شدید از سخنان و مواضع اخیر آقای ظریف در داووس از جمله محورهای سخنان اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این جلسه بود.
گفتگو با طرف‌های اروپایی باید برای مدیریت پیشبرد موضوع هسته‌ای باشد
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آقای گلرو رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون هم در این جلسه عنوان کرد گفتگوهای ما با طرف‌های اروپایی باید برای مدیریت پیشبرد موضوع هسته‌ای مدنظر باشد، موضوع هسته‌ای باید در چارچوب منافع کشور و استراتژی‌های کلان به دور از فضای رقابت جریانات سیاسی مدیریت شود و اگر قرار است که حضور برخی کشورها را در گفتگوها یا مذاکرات احتمالی آینده داشته باشیم، باید ببینیم که این طرف‌ها چه خاصیتی برای منافع ما دارند.
تاکید بر افزایش قدرت دیپلماسی و قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران
وی ادامه داد: آقای عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم نکاتی را در این جلسه عنوان کرد؛ از جمله اینکه بر لزوم افزایش قدرت دیپلماسی و قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد و اینکه در گفتگوها یا مذاکرات احتمالی از موضع انفعال نباید وارد شویم؛ همچنین محدودیتی در صنعت هسته‌ای به عنوان یک صنعت پیشران نباید قائل شویم، هر توافقی باید راستی آزمایی شود و تضمین های لازم گرفته شود، مذاکرات فرسایشی نشود و در آن تعجیل هم نشود و احیاناً هیچ کسی پیام ضعفی به طرف مقابل نفرستد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: بخش سوم جلسه کمیسیون نیز مربوط به بررسی لایحه اصلاح قانون حمل سلاح توسط مامورین بود. در چندین جلسه و در هفته‌های مختلف این لایحه مورد بررسی قرار گرفت و بالاخره امروز بررسی مواد مختلف این لایحه به اتمام رسید و بعد از انجام اصلاحاتی، مورد تصویب اکثریت اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار گرفت لذا در آینده برای طرح در صحن علنی، به هیات رئیسه مجلس ارسال خواهد شد.
گفتنی است؛ بر اساس ماده ۱۰ پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای؛ به دولت اجازه می‌دهد «اگر احساس کند موارد فوق‌العاده‌ای در رابطه با موضوعات این پیمان، منافع حیاتی کشورش را به مخاطره انداخته‌است» از آن خارج شود، و ۹۰ روز زودتر این را اطلاع دهد. چنین دولتی ملزم به ارائه دلایل برای خروج از ان پی تی در این اطلاع است./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.