بررسی مالیت و ملکیت داده‌های شخصی در شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

طرح حفاظت از داده‌های شخصی در شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

در این طرح، حفاظت از داده‌های افراد به معنای جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعاتی است که می‌تواند به شناسایی شخص منجر شود و توسط دیگران برای نقض حقوق شهروندی، کلاهبرداری، هتک حیثیت، جعل هویت، سرقت دارایی و موارد مشابه استفاده شود.

بر اساس قانون حفاظت از داده‌های شخصی، حفظ این اطلاعات نیازمند رعایت اصول و ضوابط مشخصی است.

در نشست شورای فقهی، موضوع مالیت و ملکیت داده‌های شخصی مورد بررسی قرار گرفت.

این بحث به دلیل ارتباط آن با احکام فقهی مختلف و ضرورت تعیین مبنا برای قانون‌گذاری در حوزه مدیریت و سیاست‌گذاری داده‌ها مطرح شد.

دیدگاه مخالف مالکیت داده‌ها معتقد بود که در گذشته، مالکیت ایده و فکر پس از انتشار، حقی برای تولیدکننده محسوب نمی‌شد. هر کسی می‌توانست آن را تولید یا منتشر کند و این رویه حتی در زمان معصومین نیز وجود داشته است. بر این اساس، تأییدی از سوی شارع مقدس بر حق مالکیت تولیدکننده ایده یا داده مشاهده نمی‌شود.

اما دیدگاه موافق مالکیت داده‌ها که در جلسه طرفداران بیشتری داشت به این استدلال اصلی استناد می‌کرد که عرف، مرجع تعیین مصادیق کلی عناوین است و عرف بر مال بودن تولیدات معنوی اذعان دارد و توسعه تأیید شارع بر این مصادیق، این دیدگاه را تقویت می کند./پایان پیام