علی حجازیان، کارشناس مدیریت شهری در یادداشتی نوشت: در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۷۷ اولین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شد. تشکیل شوراها به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی انقلاب اسلامی، در دوران مبارزه از سوی امام خمینی(ره) مطرح شد. با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل اولین مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی و با تلاش پیگیر حضرت آیت‌الله طالقانی، در اصل ششم، هفتم و اصول یکصدم الی یکصد‌و‌ششم قانون اساسی، موضوع شوراهای اسلامی به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح و تثبیت شد.در همان روزهای آغازین انقلاب اسلامی و پیرو یک مصوبه از سوی شورای انقلاب و با تلاش جهاد سازندگی، شوراهای اسلامی روستا و شوراهای اسلامی کار تشکیل شدند. اما این شوراها به دلیل بحران‌های روزهای آغازین انقلاب و عدم وجود قانون مناسب متوقف ماندند. اولین قانون شوراهای اسلامی کشور در سال ۱۳۶۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. پس از آن، این قانون در ۵ نوبت دستخوش تغییرات و اصلاحاتی شد و نهایتاً آخرین اصلاح آن در پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۵ انجام شد. در اولین دوره انتخابات شوراها که در بیش از ۴۰ هزار حوزه انتخاباتی برگزار شد، نهایتاً حدود ۲۰۰ هزار نفر از منتخبین مردم، جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند. اکنون در آستانه هفتمین دوره از اتخابات شهر و روستا بیش از این تعداد منتخب مردم جهت اداره امور شهرها و روستاها خواهند بود.
با توجه به شهادت آیت الله رئیسی تعجیل ناگریزی در انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتاد و جابه‌جایی تاریخ برگزاری آن، باعث شد تا درواقع بین انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر بعدی که قرار است سال آینده باشد یک فاصله ناخواسته ایجاد شود (طبق قانون مصوب مجلس، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات ریاست جمهوری باید همزمان برگزار شود).
آخرین مصوبه مجلس یازدهم مربوط به انتخابات شوراهای شهر و روستا بود، نمایندگان وقت مجلس به این نتیجه رسیدند که در سال ۱۴۰۴ این انتخابات برگزار و دوره هفتم مدیریت شهری سه‌ساله شود تا انتخابات شوراهای شهر در دوره بعد (دوره هشتم مدیریت شهری) با پانزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری همزمان برگزار شود. این مصوبه نیز به دلیل این که مجلس وظیفه نظارت برانتخابات شوراها برعهده دارد و فاصله کمی بین شروع به کار مجلس بعدی و انتخابات شوراهاخواهد بود عملا امکان سه ساله شدن وجود ندارد و درقانون نیز مدت زمان دوره ریاست جمهوری ،مجلسو شوراهای شهر و روستاها چهارسال است در صورت سه ساله شدن شورا مجلس هم فرصت کافی برای فراهم کردن ابزارهای نظارت وجدا ازآن سه ساله شدن شوراها عملا زمان و فرصت کافی برای بهره‌برداری از تصمیمات شورای هفتم در شهرها را نمی‌دهد.
طبق اصل یکصد ودوم شورای عالی استان‌ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح‌هایی تهیه و به مجلس ارائه کند از این رو این شورای عالی استان‌ها در ماه‌های گذشته پیشنهاداتی مبنی بر تمدید این دوره از شوراها به مجلس ارائه دارد از جمله طرح هفت ساله شدن و تمدید یکساله شوراها از طرفی رئیس ستاد انتخابات اعلام کرد که برای تنها رویداد سیاسی مهم سال بعد یعنی انتخابات شوراها آماده هستند و ستاد انتخابات را تشکیل داده‌اند.
به صورت کلی ادله‌هایی از ازجمله بر هزینه بر بودن انتخابات، غیرکارشناسی برخی ادله‌ها است چرا که هر انتخاباتی در کشور هزینه دارد و این تنها شامل انتخابات شوراها نمی‌باشد و با تمدید یکساله شورا هزینه انتخابات کاهش پیدا نمی‌کند.
تنها استدلال قابل بحث درموضوع تمدید زمان انتخابات شوراها بند ۱۸ سیاست های کلی ابلاغی در موضوع انتخابات است.
بند ۱۸ سیاست های کلی انتخابات: تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات‌های عمومی به‌گونه‌ای که فاصله برگزاری آنها حدود دو سال باشد و مراحل و سازوکار اجرایی آن تا حد امکان یکسان و متحد صورت پذیرد.
با این تفاسیر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری دور بعد نیز باید همزمان باشد چرا که امکان فاصله دوساله بین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نیست جدای از این مساله باتوجه به اهمیت و ماهیت انتخابات مجلس و ریاست جمهوری همزمانی برگزاری آنها نیز قابل تامل است، از آن‌جایی که بررسی انتخابات شوراها در دستور کار مجلس قرار دارد برفرض پذیرش همزمانی انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در دوربعدی، با احتساب فاصله دوساله علی القاعده می‌بایست انتهای دوره هفتم شهر سال ۱۴۰۹ باشد. این امر بدان معنی است که انتخابات شورا باید یا در سال ۱۴۰۵ برگزار شود و یکسال تمدید شود که این امر با فرمایشات مقام معظم رهبری درتضاد است و همچنین مردم برای ۴ سال به شوراهای فعلی رای دادند و نزدیک به ۵ ماه است که بخشی از توان مدیریت شهری متوجه تمدید یا عدم تمدید این دوره هست و چالش‌های زیادی در مدیریت شهرها وروستاها رخ داه است.
به فرموده مقام معظم رهبری انتخابات پایه تحول وراه حل مشکلات است تمدید زمان دوره ششم مشکلات ایجاد شده را حل نمی‌کند. درخصوص تعویق زمان انتخابات در گذشته نیز صحبت‌هایی انجام شد که با واکنش مقام معظم رهبری همراه بود. ایشان در سال ۹۱ به طرح تعویق انتخابات مجلس واکنش نشان دادند و فرمودند: یک بار بعضی‌ها تلاش کردند که انتخابات مجلس را عقب بیندازند؛ حتّی به ما گفتند اگر می‌شود، دو هفته عقب بیندازید. گفتیم نمی‌شود؛ انتخابات باید در همان روزِ خودش انجام بگیرد؛ یک روز هم نباید عقب بیفتد. نتوانستند، دستشان به جائی نرسید. آنها این را تجربه کرده‌اند، می‌دانند انتخابات عقب‌افتادنی نیست؛ لذا دنبال راه‌های دیگرند.
در بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام درخصوص انتخابات به ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست‌های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی. تاکید شده لذا برای تمکین به بند ۱۸ و ۱۴ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری می‌توان انتخابات شوراها رو در خرداد ۱۴۰۴ برگزار کرد و زمان دوره هفتم را ۵ ساله درنظر گرفت. این کار علاوه بر حل تعارضات قانونی، این امکان را به اعضای شورای شهر جدید می‌دهد که برای دوره ۵ ساله تصمیم بگیرند و ازاین رو شاهد تثبیت تصمیم‌ها و مدیریت‌ها خواهیم بود./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.