به گزارش صبح مجلس؛ سیدشمس الدین حسینی با اشاره به راهکارها در زمینه تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد در کشور، اظهار کرد: ظرفیت‌های کشور به جهات مختلف برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی، مهیاست منتها مسئله این است که ما چگونه از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم.
نماینده مردم «تنکابن، رامسر و عباس آباد» در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نخستین اقدام این است که ما چگونه باید این ظرفیت‌ها را ببینیم و بشناسیم؛به طور مثال ما می دانیم امروز دولت با محدودیت منابع مالی مواجه است اما در بخش غیردولتی منابع زیادی وجود دارد.
باید راه را برای حضور بخش غیردولتی به مفهوم واقعی کلمه باز کنیم
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین دولت در عوامل «اجرایی – پیمانکاری» محدود است اما قدرت اجرایی بخش غیر دولتی در این زمینه بسیار زیاد است. بنابراین نخستین قدم این است که ما راه را برای حضور بخش خصوصی به مفهوم واقعی کلمه باز کنیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با رویکرد فعلی که همچنان دولت کارفرمای بزرگ است،توان ما محدود به توان مشروط و مقید دولت می‌شود. بنابراین مهم‌ترین و اولین کار رفع این مسئله است.
موانع و شروط مخرب پیش روی اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، بیان کرد: در راستای اجرای این قانون، میزان مجوزهای صادره،قابل قیاس با مجوزهای درخواستی نیست. بله، برخی از این مجوزهای درخواستی به هر دلیلی از سوی افراد مورد انصراف قرار می‌گیرد،اما ما در جاهای مختلف با این موضوع مواجه هستیم که فردی از بخش غیر دولتی قصد مجوز فعالیت را داشته و اما یک دستگاه اجازه مجوز فعالیت را به آن نمی‌دهد و یا اینکه این دستگاه، شروطی را برای آن فرد تعیین می‌کند که به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست.
مجتمع های بین راهی روی زمین مانده!
وی تاکید کرد: به عنوان مثال در دوره‌های قبل افرادی بودند که قصد داشتند مجتمع‌های بین راهی تاسیس کنند، اما به عنوان مثال شرکت راه آهن می‌آمد و می‌گفت که: «اگر قصد چنین کاری را دارید باید ملکتان را به نام من کنید!» بنابراین به واسطه چنین شروط من درآوردی معلوم است که این مسائل مانع از کار می‌شود. همچنین به طرق مختلف فردی که می‌خواهد فعالیت کشاورزی داشته باشد،سازمان نظام مهندسی کشاورزی و حتی سازمان‌های مردم نهاد هم امروز راه را برای حضور مردم تنگ کرده و هزینه‌ها را برای آنها بار می‌کنند. بنابراین قانون صدور مجوزهای کسب و کار یکی از این دست موارد است که مغفول مانده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین یکی دیگر از مسئله عمده و اساسی که همه در این زمینه مطرح می‌کنند،محدودیت تامین مالی است.
در ۸ ماه گذشته تنها ۲ آئین نامه جهت اجرای قانون تامین مالی تولید به تصویب رسیده است
وی با بیان اینکه محدودیت تامین مالی به روش تعامل و شراکت ما با بخش غیر دولتی باز می‌گردد، اظهار کرد: اگر ما روابط را به جای «کارفرمایی – پیمانکاری» به رابطه شراکت تبدیل کنیم حتماً حضور سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی به مراتب بیشتر خواهد بود.از سویی دیگر قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، حدود ۸ ماه است که ابلاغ شده،اما هنوز که هنوز است از تعداد ۲۹ آیین نامه تنها ۲ آیین نامه به تصویب رسیده است،بنابراین اجرای این قانون با روند فعلی ۲ سال به طول می‌انجامد، کما اینکه مسئولین به راحتی می‌توانند اختیار تصویب آن به وزرای عضو بدهند و مثلاً وزیر دادگستری را در کنار وزرای دیگر قرار دهند که البته ما درخواست این موضوع را مطرح کرده‌ایم.
باید پای مردم رها و دست بخش غیر دولتی را بگیریم
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به نظر بنده مهم‌ترین مسئله این است که با اجرای قوانینی همچون قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار،اصطلاحا پای مردم را رها کرده و دوم اینکه با قوانینی همچون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، دست بخش غیر دولتی را بگیریم. بنابراین این‌ها مباحث اولیه در تحقق رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد است، کما اینکه ما در بسیاری از بخش‌ها به مانند بخش معدن با مقرراتی که گذاشته‌ایم،مانع از این می‌شویم که فردی بیاید و به اکتشاف معدن بپردازد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین در کنار موارد مطرح شده، باید عوامل و مشکلات دیگری همچون سیاستگذاری‌هایی که به صورت پی در پی تغییر کرده و نااطمینانی را در فعالیت اقتصادی ایجاد می‌کنند را اصلاح کنیم./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.